قال بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إن مراجعة قانون المراجع العام التى تمت مؤخرا بواسطة البرلمان تعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح . وأكد بوب فى تصريح (لسونا) أن هذه الخطوة تهدف الى تمكين ديوان المراجع العام من الوقوف على الأوضاع المالية بالوزارات والمؤسسات الحكومية مشددا سيادته على ضرورة توسيع دائرة الجهات المسؤولة عن اقرارات الذمة لمراجعتها ومتابعتها بصورة لصيقة خاصة للعاملين فى المؤسسات الايرادية مثل الأراضى وغيرها مضيفا أن البرلمان قد صادق خلال الدورة السابقة على قوانين مهمة من بينها قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب بالإضافة الى مراجعة قانون مكافحة الثراء الحرام مما يشير الى جدية الحكومة فى محاربة الفساد والمفسدين مشيرا الى التعديلات الجوهرية التى طرأت على قوانين المال العام موضحا أن هذه التعديلات من شأنها أن تلعب دورا هاما فى تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام وتأكيد العدالة والتعامل بشفافية مع أموال الشعب .