اختتم المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله بإصدار عدد من التوصيات الرامية الى تعزيز التعاون العربي في هذا المجال بمشاركة ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، اتحاد المصارف العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه مختلف الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية. و اعتماد سياسة وطنية متكاملة (تشريعية، أمنية، توعوية) تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر. واكد المؤتمرون على أهمية معالجة بؤر الفقر باعتباره التربة التي يترعرع فيها الإرهاب، وعلى ضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة، للحيلولة دون انسياق أفرادها لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية. وفيما يتعلق بأثر شبكات التواصل الاجتماعي على تنامي الفكر الإرهابي، دعا المؤتمر الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى إعداد برامج توعوية خاصة موجهة إلى شريحتي الأطفال والشباب من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتبصيرهم بالأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتجنيد تلك الشرائح للعمل ضمن صفوفها. واشاد المؤتمر بالدعم البناء الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه في نطاق الأممالمتحدة بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأكد على أهمية تفعيل عمل هذا المركز لما له من دور في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وعلى ضرورة أن تكون الأمانة العامة للمجلس عضوا في المجلس الاستشاري للمركز. وامن المؤتمر على أهمية قيام الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد الى الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالانضمام الى تلك الاتفاقيات. وشدد المؤتمر على أهمية إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني. ووافق المؤتمر على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة. واستعرض المؤتمر عددا من تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية، واوصى بتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.
