- طالب السودان المجتمع الدولي بإعفاء ديونه ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ، خاصة بعد إستيفائه لكل الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك. جاء ذلك في خطاب السودان في اجتماعات اللجنة الثانية للأمم المتحدة في نيويورك الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود عباس خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وقال وزير المالية في اتصال هاتفي أجرته (سونا) معه إن خطاب السودان ركز على البند 17 ج والخاص بسياسات الاقتصاد الكلي حول الديون الخارجية والتنمية. كما تناول التطورات الاقتصادية التى مر بها السودان والجهود الفنية التى بذلها السودان في هذا الإطار. بجانب العقوبات المفروضة علي السودان. وأوضح الوزير إن السودان استوفى كل الاشتراطات الفنية المطلوبة منه لذلك لابد من بدء عملية الوصول لنقطة اتخاذ القرارات لإعفاء الديون، مشيرا إلي إن السودان عاني من الحظر الأحادي المفروض عليه مطالبا بضرورة رفعه بما يحقق للاقتصاد السوداني الانطلاق والاندماج مع الاقتصاد العالمي. وقال إن خطاب السودان تناول مشروع قرار تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر 2014م تحت عنوان نحو اتفاقية متعددة الاطراف لإنشاء إطار قانوني لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية ، مشيرا إلى إن هذا القرار يعمل علي لعادة هيكلة الديون السيادية بصفة خاصة للبلدان النامية. وأشار الوزير الي انه تم عقد لقاء بين المجموعة العربية مع رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تم فيه بحث فقرة حول معالجة ديون السودان و ضرورة مساعدته لتعافي واستقرار اقتصاده. كما تم عقد لقاء بين وفد السودان ونائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تم فيه تناول التطورات الايجابية التي حدثت في الفترة السابقة ، وتمت الإشارة لضرورة مساعدة صندوق النقد الدولي للسودان والتحدث مع كبار الدائنين . كما عقد وزير المالية لقاءا أخيرا مع وزير مالية جنوب السودان بحث فيه ضرورة التحرك المشترك للوصول للدائنين بصفة خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا باعتبارهما أكبر الدائنين. وأوضح الوزير إن كل التحركات والمباحثات التى تم إجرائها سادتها الروح الايجابية وخلقت جو مناسب للتحرك المشترك لإعفاء الديون . وكان السودان قد شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بجانب حضوره لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي البنوك من القطاع الخاص من 187 دولة والذي انعقد خلال الفترة من 10-13 أكتوبر الجاري لمناقشة القضايا المشتركة وعرض آخر المستجدات في قطاعات التنمية. ع ح
