أكد مولاناعصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن السودان من الدول التى تعاني من وجود هذه الظاهرة مشيرا الى أن الاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال بشكل أحد التحديات الهامة التى تواجه العالم وتحتاج الى تضافر الجهود المحلية والأقليمية والدولية . وقال خلال مخاطبته اليوم ورشة العمل الخاصة ببناء القدرات فى مجال تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى السودان والتى ينفذها مكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل ان مكافحة هذه الجريمة لاتكون جادة وفعالة الا بتعاون جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية وعلى الخصوص الاممالمتحدة واجهزتها بجانب دعوة الدول الى الانضمام الى الاتفاقية العربية وإتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وتشجيع الدول على الدخول فى إتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف. وأشار مولانا عصام الى أهمية انعقاد الورشة خاصة فى الوقت الذى تشهد فيه المنطقتين العربية والافريقية تطورات فى الاعوام الاخيرة خاصة تلك التى تمر بمراحل إنتقالية أدت الى تنامى الجريمة المنظمة بسبب ضعف المؤسسات وإنتشار الفقر والفوارق الاقتصادية فى المنطقة مما وفر فرصا سانحة للجريمة خاصة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمخدرات وغسل الاموال الى جانب الجرائم الارهابية. وقال ان السودان أنشأ علاقات مع المجتمع الدولي والمنظمات الوطنية والدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر مما جعله يتبوأ موقعا متقدما فى الاقليم ويؤهله ليصبح مركزا إقليميا ينسق كافة جهود الافليم فى التصدى للظاهرة. وكشف وكيل وزارة العدل أن التحديات والعوائق التى تجابه القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر تتمثل فى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد إضافة لاتساع الرقعة الجغرافية والحدود الواسعة للسودان مع دول الجوار والنزاعات المسلحة بدول الاقليم وعدم كفاية أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع هذه الظاهرة .
