- بدأت الهيئة التشريعية القومية ثانى جلساتها في دورة انعقادها العاشرة والاخيرة اليوم برئاسة الدكتور الفاتح عز الدين المنصور رئيس الهيئة التشريعية القومية رئيس المجلس الوطني بالتداول حول خطاب رئيس الجمهورية ، حيث اكد رئيس الهيئة ان الخطاب فتح الباب امام قضايا كثيرة تقتضي تنظيمها بالقانون مشيرا إلى ان الفترة المتبقية من عمر البرلمان ينتظرها حوالي 40 قانونا و 204 لائحة تحتاج النظر فيها. من جانبهم اشاد النواب بالخطاب مؤكدين انه جاء محكم ومفصل ومتصل بالتشريعات والقوانين التى تحتاج للمراجعة مشيرين لقضايا السلام وأهمية عقد البرلمان العزم لانجاز ما تبقي من مشروع السلام داعين لضرورة تحريك المجتمع حراك حقيقى لنبذ القبلية والنزاع وجعل الحوار الخيار الوحيد لتحقيق السلام منادين لاعادة النظر في هيكلة الدولة للوصول للكفاءة المطلوبة مؤكدين دور المؤسسات الولائية في تعيين الوالي مشيرين لأهمية المراجعة والوصول لصيغة للحكم اللامركزي كما دعوا لأهمية اعادة النظر في قانون الحكم المحلي بالبلاد . البروفسير الحبر يوسف نور الدائم وصف خطاب رئيس الجمهورية بانه جاء متضمنا مع قضايا هامة مشيرا الي حرص الخطاب لمعالجة القبلية والجهوية والعصبية التى افرزها نظام الحكم واعتبر ان الاحزاب التى قال انها بلغت مائة حزب اشارة الى الحرية لكنه عاد وقال انه من الخير ان التقارب فى حزب او حزبين جامعين . من جانبه دعا العضو مهدى ابراهيم الي تفعيل القوانين التي تحكم المال العام والمراجعات التي تمكن من حسن ادارته وتدبيره وضرورة إدارة الاقتصاد والنهضة الاقتصادية وجذب الاستثمار الخارجي والتنمية مطالبا بضرورة بذل مزيد من الجهود لطي ملف الحرب مشيرا الى الدور الذي يمكن ان تقوم به الية الحوار عبر مبادرته السياسية الحزبية والمجتمعية وتحويلها الى برنامج بينما وطالب بدوي الخير ادريس نائب رئيس مجلس الولايات باعادة النظر فى الية ادارة الحكم وليس هيكلة الحكم اللامركزى مؤكدا بانه لابديل للحكم اللامركزي الا الحكم اللامركزي . احمد عبد الرحمن محمد عضو المجلس الوطني شدد على ضرورة ان تأتى مبادرات تعديل الدستور من قبل نواب الهئية التشريعية مطالبا بتفعيل الدعم المقدم للولايات ليصب في خدمة المواطن واشار الي عدم وجود فصل كامل للسلطات داعيا الي دراسة من شانها توفير ممسكات الوحدة الوطنية . ميرغني المزمل عضو المجلس اشار الي ان الممارسة هي التي في حاجة للمراجعة مطالبا بتقليص الظل الاداري مع ضرورة اقامة مجالس تشريعية قومية لمحاسبة الوالي لتحقيق التوازن . ع ح
