عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة فريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية حيث إستعرض السيد/ بدر الدين محمود وزير المالية والإقتصاد الوطنى البرنامج الخماسى للإصلاح الإقتصادى (2015 – 2019 ) والذى يهدف إلى تدعيم عوامل إستدامة الإستقرار الإقتصادي لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة وإلى فتح مزيد من فرص العمل . وتتمثل الأهداف الكمية للبرنامج فى : زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 7% وزيادة إيرادات الدولة إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى وتخفيض عجز الموازنة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية والمحافظة على عرض النقود فى الحدود الآمنة ليكون معدل نمو عرض النقود (8%) وتخفيض معدلات التضخم لتصل إلى رقم أحادى وتخفيض معدل البطالة إلى نحو 18% وتخفيض العجز فى الميزان التجارى من 3.7 مليار دولار إلى نحو 800 مليون دولار وزيادة إنتاج الذهب إلى 103 طن فى العام ورفع إنتاج السكر إلى 1.5 مليون طن وإنتاج الدقيق إلى 2 مليون طن وإنتاج الذرة إلى 9.5 مليون طن والقمح إلى 3.4 مليون طن ورفع صادر اللحوم إلى 37 الف طن ورفع إنتاج الصمغ العربى من 150 إلى 500 ألف طن وتنفيذ مشروع تحديث السكة الحديد وتأهيل الطرق وإضافة توليد كهربائى بسعة 4190ميقاواط وتعميم خدمات الرعاية الصحية الأولية وإستكمال إجلاس التلاميذ وتوفير مياه الشرب النقية بمعدل 90 لتر للفرد فى الحضر و25 لتر للفرد بالريف وإستمرار تخصيص 12% من تمويل المصارف التجارية للتمويل الأصغر وخفض معدل الفقر من 46.5 % إلى 30 % من عدد السكان.هذا ويتم تمويل البرنامج الخماسى من الإستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية وإستقطاب الموارد المتوفرة بأسواق المال العالمية والإقليمية والموارد التى توفرها الدولة وموارد السودانيين العاملين بالخارج وموارد القطاع المصرفى. كما قدم السيد/ وزير المالية والإقتصاد الوطنى موجهات موازنة العام 2015م والتى تهدف إلى : تحقيق الإستقرار الإقتصادى وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتنمية الموارد وتحقيق العدالة الإجتماعية وكذلك تحقيق الحكم الرشيد وبناء القدرات. وأجاز مجلس الوزراء البرنامج الخماسى للإستقرار الإقتصادى مؤكداً توفر الإرادة السياسية لتنفيذ البرنامج الذى يهدف إلى زيادة الإنتاج ، موجهاً فى ذلك بدعم القطاع الزراعى بالسياسات المشجعة مع إقامة البنيات التحتية الضرورية ، وكذلك الإهتمام بإصلاح النظام المصرفى وخفض معدل التضخم ، وتحسين مؤشر أداء الأعمال خاصةً فى جانب الإئتمان وتحسين بيئة الإستثمار ، مع إحداث طفرة حقيقية فى التصنيع الزراعى . كما أجاز المجلس موجهات الموازنة للعام 2015م موجهاً الأجهزة المختلفة بالتقيد التام بموجهات الموازنة وإعداد موازناتها التفصيلية لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة ، وذلك بمراعاة الأولويات التى أجازها المجلس الموقر. من جهة أخرى قدم المهندس/إبراهيم محمود حامد وزير الزراعة والرى تقريراً حول الإعداد لحصاد إنتاج الموسم الصيفى والإستعداد للموسم الشتوى ، موضحاً إكتمال الإعداد لحصاد إنتاج الموسم الصيفى المقدر ب 7 ملايين طن ذرة و 1.6مليون طن دخن و 3 ملايين طن حبوب زيتية ، موضحاً إستعداد المخزون الإستراتيجى للتدخل بشراء جزء من الإنتاج للمحافظة على الأسعار وحماية المنتجين . وتهدف الخطة التأشيرية للموسم الشتوى لزراعة 2.2مليون فدان منها 840 ألف فدان قمح ،إذ تتوفر كميات وافرة من البذور الجيدة ، كما صدر خطاب ضمان لصالح البنك الزراعى لتمويل محصول القمح.ويجرى توفير سماد اليوريا والخيش والتقاوى والآليات الزراعية بالأعداد والكميات المطلوبة ، وستكون متاحة فى مواقيتها. وإطمأن مجلس الوزراء على جهود الإعداد لحصاد إنتاج الموسم الصيفى وكذلك الإعداد للزراعة فى الموسم الشتوى موجهاً بمتابعة إنفاذ خطة الموسم الشتوى لتنفيذها بالدقة التامة ووفق المواقيت المحددة . الى ذلك أجاز المجلس إتفاقية تمويل إستصناع بين حكومة السودان والبنك الإسلامى للتنمية بشأن تطوير الرى الفيضى بدلتا طوكر ، قدمها السيد/وزير المالية والإقتصاد الوطنى لصالح صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق بغرض تنمية المنطقة وتحسين الأوضاع المعيشية للمنتجين ويبلغ مبلغ الإتفاقية 39 مليون دولار وتنفذ المشروعات خلال خمس سنوات تُسدد بواقع 36 قسطاً.
