عقدت اللجنة الطارئة المكلفة من الهيئة التشريعية القومية بدراسة مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م اجتماعها الأول اليوم برئاسة الأستاذة بدرية سليمان رئيس اللجنة وحضور مكثف لأعضاء اللجنة. وناقش الاجتماع منهج عمل اللجنة والطرق المثلى للخروج برؤية متوافق عليها . هذا وستناقش اللجنة في الاسبوع المقبل التعديلات الدستورية المقترحة في مرحلة السمات العامة . وجاءت التعديلات المقترحة من رئاسة الجمهورية في المواد 58-61-179-186 والمتعلقة بالحكم اللامركزي المتمثلة في انتخاب الوالي وتعيينه وعزله وكذلك ما يتعلق بالاراضي خاصة والاراضي التي تستغل لاغراض استثمارية وذلك لازالة التقاطعات التي تحدث بين مستويات الحكم في التصرف في الاراضي وممارسة الحقوق عليها والتي يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في زيادة الناتج القومي والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام . واشارت المذكرة التفسيرية إلى ان تجربة الحكم اللامركزي في البلاد والتي مضي علي تطبيقها أكثر من خمسة أعوام كافية لتقييم هذه التجربة تعضيداً للايجابيات وتفاديا للسلبيات . واكدت بدرية أن عمل اللجنة سيستمر لأكثر من 60 يوما حسب نص الدستور ، وقالت إن مشروع التعديل جزئي ويشير إلى مواد بعينها قد تحتاج لتعديلات في بعض الجداول . واتفق أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع على أن تتم المناقشة والمداولة في مواد الدستور المعدل من خلال اللجنة المكلفة فقط . هذا وكان قد قدم عدد من أعضاء اللجنة مقترحات من أجل التعمق في دراسة التعديلات والتفاكر حولها ما بين قيام ورش عمل لمناقشة المطلوب في التعديل وعدمه وضرورة قيام جلسات استماع وان تتم في اطار عام . ودعا علي عثمان محمد طه عضو اللجنة إلى اهمية النظر العاجل في اجراء التعديلات على دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م مؤكدا ان مسألة الانتخابات المعلنة والجدول الزمني مرتبط بترشيح الوالي مشددا على ضرورة التقيد بالجدول الزمني الموجود . وقال ان الحوار الوطني يمضي في طريقه وظل مطروحا وهو مسار مستقل لم يشكل قيدا على حركة الجهازين التشريعي والتنفيذي مضيفا انه بعد التوافق السياسي نحتاج لمراجعة كل المسائل القائمة . ع و
