قدم وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن بيان وزارته أمام البرلمان في جلسته اليوم برئاسة دكتور الفاتح عز الدين رئيس المجلس حول الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد . وأكد أن البيان يأتي والعالم يشهد أحداثا تلقي بظلال سالبة على الوضع في البلاد، مشيرا لجهود الوزارة في تقليل هذه الآثار، موضحا دور الوزارة في تأمين الانتخابات المقبلة . واشتمل البيان على خمسة محاور يتضمن المحور الجنائي والأمني والسلامة العامة ومحور الهوية والمواطنة والموارد البشرية ودعم القوة وبناء القدرات وأكد الوزير الانخفاض العام الذي شهدته البلاد في معدلات الجريمة خاصة الجرائم الجنائية حيث انخفضت بنسبة 6ر15% وعزا ذلك لجهود الشرطة المستمرة للحد من وقوع الجريمة وقال في البيان بالرغم من استقرار الوضع الأمني والسيطرة عليه تظل التحديات قائمة بسبب وجود الحركات الخارجة عن القانون والتي تسبب خللا أمنيا استثنائيا خاصة بالولايات المتأثرة بالنزاعات . واشار الوزير لاهتمام الوزارة بتأمين الموسم الزراعي ومرحلة الحصاد مستعرضا الوضع الأمني بولايات البلاد المختلفة مؤكدا الاستقرار الأمني الذي شهدته ولايات دارفور عدا بعض الاعتداءات من الحركات الخارجة عن القانون والنزاعات القبلية التي بلغت 15 نزاعا مشيرا للجهود المبذولة للحد من هذه النزاعات وأكد الفريق عصمت ان نسبة الحوادث المرورية قد انخفضت بنسبة 23% موضحا السياسات الهجرية التى تنفذها الوزارة لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد مشيرا لاستمرار الجهود في ترسيم الحدود مع دول الجوار وقال فيما يختص بالحدود مع دولة جنوب السودان اوضح انه لايزال في الوضع الابتدائي وعزا ذلك لعدم إنفاذ اتفاقيات التعاون بين الدولتين وناشد الوزير البرلمان بضورة دعم الوزارة من اجل بناء القدرات البشرية وحتى ينال الشرطي عائدا ماديا مجزيا يتناسب مع مهامه . ووجه رئيس المجلس الوطنى دكتور الفاتح عز الدين وزارة الداخلية بسحب كلمة قبيلة من مضابط الجنسية والإثباتات الشخصية الأخرى ليعوض عنها بكلمة سوداني كما وجه لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بوضع قانون نافذ لجمع السلاح وقال إن المطلوب من الشرطة كبير، مشيدا بدورها في المركز والولايات ، موضحا أن الأطراف خاصة ولايات دارفور تحتاج لمجهودات اكبر، مشيدا بالسجل المدني وقال انه قد تغلب على التحديات التى واجهته. ط . ف