-أوضح وزير المعادن د. احمد محمد صادق الكاروري أن التعدين الأهلي يمثل الآن نسبة 93% من الإنتاج و أن الوزارة تعمل على تأهيل هذا القطاع ، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستتراجع بسبب دخول إنتاج الشركات والتي قال إنها تمثل 15 جنسية مختلفة دخلت منها (8) شركات مرحلة الإنتاج. وقطع خلال لقائه وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود اليوم بمقر وزارة المعادن أن الإنتاج من التعدين الأهلي منذ مطلع يناير والى الحادي والثلاثين من أكتوبر بلغ (57) طنا تعدين أهلي و(7) طن شركات ، مشيرا إلى اتفاق وزارتي المعادن والمالية على إنشاء بورصة للذهب بالجلوس مع سوق الخرطوم للأوراق المالية وبنك السودان ، وأكد أن المعادن هي القطاع الرائد في البرنامج الخماسي في التنمية الذي يقود الطفرة المقبلة مستقبلاً . وأشار الوزير إلى المضي قدما لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، مثمنا الأدوار الفاعلة التي ظلت تقوم بها المعادن في السودان لاسيما الذهب، قاطعا بان يناير المقبل سيشهد زيادة إنتاج الشركات العاملة في مجال التعدين خاصة الذهب بعد دخول عدد منها مرحلة الإنتاج وحسم ملف التعدين التقليدي بصورة نهائية وذلك بتطويره ومنح رخص للمعدنين وتحديد مساحات للعمل في مواقع محددة وحمايتهم من الآثار السالبة وانهيار الآبار والتهريب لجهة أن هذا القطاع أصبح قطاعا داعما للخزينة العامة، مشيرا إلى أنهم وعقب فراغهم من تقنين وتطوير التعدين التقليدي سيتجهون إلى ضبط مخلفات التعدين "الكرتة" والتي هي ملك للدولة ولابد أن توظف في المسار الصحيح. من جهته أكد وزير المالية بدر الدين محمود انه سعى بنفسه وأركان حربه للجلوس مع قيادة وزارة المعادن لارتباط آمال الشعب السوداني بموارد هذه الوزارة ، وزاد" رجاءات الشعب السوداني مرهونة ومرتبطة بوزارة المعادن وهى محل الرجاء والأمل للإيرادات والنهضة " وتابع " أنا لم أزر سوى وزارتي المعادن والنفط ". وأضاف انه شاهد روحا جديدة تنتظم وزارة المعادن آملا بان تترجم لواقع عملي يمشي بين الناس، مؤكدا التزامهم التام بالمشاريع ذات الضرورة وذات العائد للبلاد ،مشددا على أن الأولوية للمشاريع الضرورية والتي توفر العملات الصعبة للبلاد مثل الذهب وطالب الجسم الرقابي علي التعدين بالاهتمام بالمعادن الأخرى التي لا تقل عن معدن الذهب. وشدد وزير المالية علي ضرورة مكافحة التهريب والحفاظ علي المعادن. وثمن دور المعادن في دعم الاقتصاد الوطني.
