أجاز الإجتماع المشترك لقطاعات مجلس الوزراء اليوم تقديرات موازنة العام المالى 2015م قدمها وزير المالية والإقتصاد الوطنى بدر الدين محمود والذى أوضح أن أبرز سمات الموازنة القادمة أنها موازنة برامج شاملة تعكس النشاط الكلى للدولة مشيراً إلى أنها تمثل العام الأول من البرنامج الخماسى وتستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6,3% والمحافظة على معدل التضخم فى حدود 25,9% وخفض معدل البطاله إلى أقل من 19,7% مشيراً إلى أن الموازنة إهتمت ببرامج الدعم الإجتماعى حيث زاد حجم الدعم المباشر للأسر الفقيرة بنسبة 18%. وأضاف وزير المالية والإقتصاد الوطنى أن تقديرات إجمالى الإيرادات العامة والمنح الأجنبية فى موازنة العام 2015م تبلغ 61,4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرة 33% من العام 2014م ،ويبلغ إجمالى المصروفات 59,8 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرة 30% مبيناً أن الموازنة خصصت موارد جيده لدعم القطاعات الإنتاجية ،كما ركزت أيضاً على تطوير وزيادة الإنتاج فى قطاعى النفط والمعادن ، كما تضمنت الموازنة الإعتمادات الخاصة لإكمال العملية الإنتخابية .