- قال رئيس لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الوطني عبد الله مسار إن نتائج التحقيق اثبت حصول شركة كومون على رخصة تشغيل صالات المطار وفقا لإجراءات قانونية سليمة ولا توجد أخطاء قانونية في إجراءات التعاقد التي تمت وفقا لقانون الشراء والتعاقد ومن دون طرق ملتوية. وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بالبرلمان بالقول:" شركة كومون حصلت على امتياز إدارة الصالات بعطاء مفتوح قدمت له العديد من الشركات، ولدي لجنة النقل بالبرلمان صور من العطاء الذي طرح في الصحف وتكونت له لجنة من وزارة المالية وإدارة المشتريات بحسب قانون الشراء والتعاقد ، والحكومة تعاقدت مع الشركة على إدارة صالات المطار بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية لتحديث وتطوير الصالات وهي تدفع 3 مليون دولار قيمة إيجار الصالات لمدة 7 سنوات فضلا عن مشروعات التطوير بمبلغ 2 مليون دولار ." وأكد مسار أن شركة كومون سددت ما عليها من التزامات مالية وفقا لإيصالات مالية ومارست أعمالها في تطوير الصالات، وأشار إلى أن قيمة مرور الراكب عبر صالات كبار الزوار يخضع للجهات الفنية في المطار، منبها إلى أن المواطنين لهم حرية العبور مجانا بصالة المغادرة من دون دفع رسوم. وأكد مسار أن شركة كومون لديها عقد قانوني مع الشركة القابضة للمطارات التي تخضع لسلطة الطيران المدني وبإشراف وزارة الدفاع ، وقال:" هذا ليس من اختصاص وزارة الدفاع ولكنه جزء مكمل من العلاقة للوزارة، ومن خلال التحقيق الذي قمنا به تبين لنا أن الشركة ليس لديها مخالفات قانونية." وكشف مسار عن تسلمه من شركة المطارات القابضة لملف كامل حول إجراءات التعاقد مع الشركات التي تقدم الخدمة للمسافرين وأشار مسار إلى أن التحقيق اثبت كذلك عدم وجود أي علاقة للشركة بأي مسئول في الدولة.
