-قال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة رئيس لجنة الشئون العدلية المنبثقة عن اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ برنامج إصلاح الدولة أن الإصلاح العدلي يمثل المرتكز الأساسي لمنظومة عملية الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة ويساهم في إعمال روح الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد وتأكيد سيادة حكم القانون للمحافظة على المال العام . جاء ذلك لدى ترؤسه ظهر اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع لجنة الشئون العدلية والذي ناقش رؤى المحكمة الدستورية ووزارة العدل والسلطة القضائية حول الإصلاح العدلي والتي تهدف إلى تطوير منهج عمل المحكمة الدستورية ومراجعة القوانين والتشريعات التي تحفظ للمواطن حقوقه الدستورية والمطالبة بالالتزام بالفتوى الصادرة من وزارة العدل لكافة أجهزة الدولة باستقلالية النيابة العامة مهنياً وفنياً تعزيزاً للثقة والنظام العدلي السوداني إضافة إلى حوسبة العمل القضائي بأحدث تقنيات الاتصال وربط الأجهزة القضائية بالإدارات المتخصصة . وأجاز الاجتماع الرؤى التي طرحت تمهيداً لعرضها على اجتماع اللجنة العليا لإصلاح الدولة .