تسلم الطاهر عبدالرحمن بحر الدين وزير الزراعة والثروة الحيوانية ممثل والي غرب دارفور البيان الختامي وتوصيات ورشة عرض وتقييم مخرجات المرحلة الاولى من مشروعات مفوضية اراضي دارفور والتي اقيمت في مدينة الجنينة واكد بحرالدين اهتمام الحكومة وحرصها على ترجمة التوصيات ومقررات الورشة على ارض الواقع مبينا اهمية تسجيل الاراضي الزراعية لتحقيق الفائدة بالاستفادة من القوانين المنظمة لإستخدامات الارض . من جانبه اشاد المهندس محمد عبدالرحمن مدلل مفوض الاراضي بالسلطة الاقليمية لولايات دارفور بمستوى المشاركة الواسعة والمشاركة الفاعلة في مناقشة المشروعات المقدمة من خلال سبع من اوراق العمل قدمها العلماء المشاركون في الورشة مؤكدا ان المفوضية ستواصل اقامة الورش على مستوى الولايات والمحليات للخروج بمعلومات تخدم متخذي القرار في السلطة الاقليمية وولايات دارفور للاستفادة من الارض وفقا لمخرجات خارطة استخدامات الاراضي ومسح الموارد الطبيعية في دارفور وأكدت التوصيات على السعي لإجراء تعديلات على بعض القوانين وفقا للأعراف والتقاليد المتعلقة باستخدامات الاراضي وصولا لمرجعيات تساعد وتمكن من تقنين وتسجيل الحقوق ، التسوية والتسجيل تتم لأشخاص طبيعيين او اعتباريين غير ان القبائل ليست اشخاصا اعتباريين بالمعنى القانوني ، ضرورة تكوين مفوضية الاراضي القومية لتتفاعل مع مفوضية اراضي دارفور ، فتح المسارات والمراحيل وتخريطها ، متابعة سير خط السياج الافريقي الاخضر الممتد من داكار غربا وحتى جيبوتي شرقا ، الترويج لجذب الاستثمار لإنعاش الاقتصاد بصورة سلسة وآمنة ، تعديل قانون نزع ملكية الاراضي فيما يتعلق بالتحكيم عند الاختلاف في لتعويض ، اقامة المزيد من الورش في قضايا الاراضي لتبصير النازحين بحقوقهم التقليدية والتاريخية ،تمكين مفوضية اراضي دارفور من اكمال وتنفيذ مشروعها الرائد حول استخدامات الاراضي بالاقليم والذي يعتبر مشروعا رائدا على مستوى السودان ويتوقع ان يكون له مردودا ايجابيا في اعداد خطة التنمية الاقليمية الشاملة ، نشر الوعي بآلية التحكيم بين قطاعات المجتمع وخاصة الريف ، ايلاء امر تعديل بعض القوانين والمرجعيات المتعلقة باستخدامات الاراضي كما جاءت بوثيقة الدوحة واجازتها عبر المجالس التشريعية بمستويات الحكم المختلفة . ط . ف