- طلب اثنان من صحفيي الجزيرة الثلاثة المسجونين في مصر ترحيلهما تطبيقا لقانون جديد بعد أن أمرت أعلى محكمة مدنية في البلاد بإعادة محاكمة الثلاثة لكنها لم تخل سبيلهم كما كانت تتوقع عائلاتهم. وكان قد حكم قبل عام على الاسترالي بيتر جريست والمصري محمد فهمي الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية وعلى المصري باهر محمد بالسجن سبع سنوات لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة عن مصر بغرض مساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وحكم على باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحمل ذخيرة قال مسؤول حقوقي إنها رصاصة. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم الذي ألغي قائلة إن إجراءت المحاكمة شابها عوار. وكانت دول غربية ومنظمات حقوقية أدانت محاكمتهم. ويمثل وجود الصحفيين الثلاثة في السجن حساسية خاصة إذ تقول أسرهم إنهم يدفعون ثمن تدهور العلاقات المصرية القطرية عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين. وصدر القانون الذي يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك في نوفمبر تشرين الثاني لكن لا يعرف كيف سيطبق على قضية الصحفيين الثلاثة في وقت أمرت فيه محكمة النقض بإعادة محاكمتهم. ولا توجد إلى الآن سابقة لتطبيق القانون. وقال المحامي مصطفى ناجي الموكل عن جريست لرويترز إنه قدم طلب ترحيله إلى النيابة العامة الشهر الماضي ولم يتلق ردا. وأضاف أنه بصدد التقدم بطلب جديد على ضوء الحكم الذي صدر يوم الخميس ويأمل في قبوله. وقال آندرو شقيق جريست للصحفيين في مدينة برزبين معبرا عن نفس الأمل "الآن بعد أن أصبح بيتر رجلا بريئا ولم يعد مدانا.. فإن هذا يتيح مجالا للتحرك وله (السيسي) للتدخل... وترحيله." وقال عادل شقيق فهمي لرويترز أيضا في القاهرة إن محامين موكلين عنه طلبوا من الرئاسة والنيابة العامة العفو عن شقيقه أو ترحيله. ورغم انتقادات واسعة للقضية قاوم السيسي التدخل المباشر متحدثا عن استقلال القضاء. وقال محامو الدفاع إن إعادة المحاكمة قد تبدأ خلال شهر وإن من سلطة المحكمة التي ستنظر إعادة المحاكمة الإفراج عنهم بكفالة من أول جلسة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب "هناك أبواب أكثر... يمكن لبيتر جريست وأسرته وفريقه القانوني طرقها." ط.ع
