- أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية وسط دارفور اليوم قانون أمن المجتمع لسنة 2015م الذي يمنع إستخدام المركبات غير المرخصة والتي لا تحمل اللوحات الصادرة من المرور . وأوضح الشرتاي جعفر عبد الحكم والي وسط دارفور أن القانون جاء لتلبية رغبات المواطنين ولمحاربة الظواهر السالبة التي أحدثت خللا في الشارع العام وهو قانون استند في مواده على الشريعة الإسلامية كما أن بعض المخالفات حرمت الولاية من أهم الموارد الإيرادية مما سيسهم في إستتباب الأمن بالولاية ويحقق الطمأنينة للمواطن مبينا أنه سيكون واقعا عقب إجازته من قبل المجلس التشريعي الولائي. ويحاكم القانون مخالفيه بالسجن لمدة لاتقل عن عام أو الغرامة أو العقوبتين ويحرم من إستخدام سيارات (اللاندكروزر) ذات الدفع الرباعي داخل حدود الولاية ويعاقب مخالفيه بالسجن لمدة لاتقل عن عامين ويصادر العربة في حالة تكرار الجريمة ويستثني القانون سيارات القوات النظامية والوحدات الحكومية الإيرادية كما وبموجب القانون يمنع إستخدام الدراجات النارية(المواتر) داخل حدود الولاية ويعاقب مرتكبي جريمة إستخدام الموتر بالسجن لمدة لاتقل عن عامين وتصادر الدراجة في حالة تكرار الجريمة . ويستثني القانون دراجات شرطة المرور فقط ويعطي القانون أصحاب السيارات غير المرخصة واللاندكروزر والمواتر مهلة ست أشهر من تاريخ إجازة القانون وبدء العمل به لتوفيق أوضاعهم كما يمنع القانون إرتداء (الكدمول)أو أي نوع من الأقمشة التي تخفي وجه الرجل ويعاقب مخالفيه بالسجن لمدة لا تقل من عام ويمنع إقامة الحفلات العامة والخاصة إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة مع الإلتزام بعدم إطلاق الأعيرة النارية وفي حالة المخالفة يعاقب بالغرامة . ط . ف