-أكد الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أهميه ترقية وتطوير البنيات التحتية لدعم صادرات الثروة الحيوانية بين شعبي وادي النيل0 وقال لدى لقائه معالي وزيري الري والموارد المائية والسيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بدولة مصر الشقيقة والوفد المرافق لهما وسعادة سفير دوله مصر بالسودان 0 وأوضح سيادته أن الزيارة تأتي في إطار الترتيبات السابقة لوفد المقدمة وحسب توجيهات القيادة العليا بشان الأمن الغذائي تحقيقا للتكامل العربي لسد الفجوة الغذائية في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني لشعبي البلدين عبر تحديد برامج مباشره تتجاوز كل الأطر الإضافية والتقليدية عبر الجهات المسئولة وتنفيذ مااتفق عليه في العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات وعدد من اللقاءات السابقة .مؤكدا أن قطاع الثروة الحيوانية بالسودان يوفر العديد من فرص العمل لجميع القطاعات المختلفة ويسهم بنسبه 20%في الناتج المحلي وبنسبة 50-55%في الناتج الاجمالي الزراعي. وقال الدكتور فيصل لتحقيق التكامل الاقتصادي في مجالات الإنتاج الحيواني كنواة للتكامل العربي والقضايا المحجرية وصحة الحيوان وتنوع الفصائل لا بد من تسهيل كافة الإجراءات المحجرية ومتابعة الموقف الصحي للقطيع حسب الاشتراطات الصحية لمنظمه الصحة العالمية ،مطالبا بجلوس الفنيين في البلدين لتوحيد القوانين وتطبيق اللوائح وفق المبادرات و التوسع في مواعين الصادر بين البلدين،والعمل على تأهيل وتحسين المجازر والمسالخ طبقاً للمواصفات العالمية للجودة وصحة وسلامه الغذاءمع إضافات جديدة لتشجيع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج مشيرا الي أن مراكز البحوث المتخصصة لها دور أساسي في مجالات التدريب المختلفة عبر الاستمرار والتواصل0داعيا لمعالجة المعوقات التي تعترض إنجاح مشروع اللحوم الاستراتيجي ومشروع الاستزراع السمكي حسب مبادرة حوض النيل بتحديد الالتزامات الاساسيه ووضع نماذج عديدة لتوفير الإمكانيات للمزارعين لإنجاح المشاريع الإنتاجية بالبلدين . ومن جهته أشاد كل من الوزيرين المصريين بالعلاقات الثنائية والتاريخية والعمل التكاملي الحقيقي عبر تكوين وتنسيق اللجنة المشتركة لأهمية دور الزراعة والثروة الحيوانية في مجال توفير الأمن الغذائي علي نطاق البلدين .