- اظهرت توقعات المفوضية الاوروبية لفصل الربيع ان منطقة اليورو تشهد هذه السنة تحسنا في وضعها الاقتصادي بفضل سلسلة من العوامل الخارجية فيما توقعت ان تواجه اليونان اوضاعا تزداد صعوبة. ومن المفترض ان يبلغ النمو نسبة 1,5% السنة الحالية مقابل 1,3% بحسب توقعات شباط/فبراير، اما الخبر الاخر الجيد فهو تجنب الوحدة النقدية التضخم السلبي مع تسجيل 0,1 في المئة نسبة تضخم مقابل ناقص 0,1 في المئة وفقا للتوقعات السابقة. وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان "الاقتصاد الاوروبي لم يشهد هذا المستوى من التحسن منذ اعوام طويلة". لكن نائب رئيس المفوضية المكلف شؤون اليورو فلاديس دومبروفوسكيس قلل من شان ذلك قائلا "بالطبع، ان تطورات الاوضاع مشجعة لكن يجب ان نعمل على ترسيخ النمو في المدى المنظور". وبالنسبة للعام 2016، تبقى توقعات المفوضية للنمو من دون تغيير مقارنة مع شباط/فبراير، اي 1,9 في المئة. والانفراج الاقتصادي النسبي الذي تستفيد منه منطقة اليورو يمكن تفسيره ب"تضافر عوامل عدة مؤاتية"، وفقا لما قاله موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي مشيرا الى "اسعار النفط والانخفاض الكبير في سعر صرف اليورو". واشار كذلك الى التاثير الايجابي لبرنامج التسير الكمي الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي. وتركت هذه السياسة المالية التي تتضمن عمليات شراء واسعة للديون "اثرا ايجابيا اكثر مما كنا نتوقعه في شباط/فبراير" كما انها ساهمت في "اعادة توقعات التضخم". وسجل التضخم نسبة صفر تقريبا في الفصل الاول بسبب تراجع اسعار الطاقة لكنه سيعاود الارتفاع نهاية العام. واذا سجل 0,1 في المئة في 2015 فمن المتوقع ان يرتفع الى 1,5 في المئة في 2016. اما تدني مستوى البطالة، فمن المتوقع ان يستمر في هذا الاتجاه وان بوتيرة بطيئة. فقد بلغت نسبتها في مجمل منطقة اليورو 11,6 في المئة العام 2014 لكنها قد تسجل نسبة 11 في المئة العام الحالي ومن ثم 10,5 في المئة العام المقبل. وبشكل عام، "لدينا مؤشرات واضحة حول دورة انتعاش حقيقية جارية حاليا" وفق موسكوفيسي مشيرا الى عوامل ظرفية اخرى بعيدا عن اسعار النفط مثل تطور استهلاك العائلات. ولكن كما هي الحال دائما في منطقة اليورو فان الاوضاع الاقتصادية تشهد تفاوتا بين بلد واخر. ففي فرنسا، من المتوقع ان تبقى نسبة البطالة كما هي، 10,3 في المئة السنة الحالية، اي افضل بقليل مما توقعته المفوضية في شباط/فبراير على ان تنخفض الى 10 في المئة العام المقبل. ومن المفترض ان تحقق فرنسا نسبة نمو افضل من توقعات العام الحالي مع 1,1 في المئة (مقابل 1% سابقا) وكذلك بالنسبة للعجز في الموازنة (3,8 % مقارنة مع 4,1% في شباط/فبراير). لكن في المقابل، تشهد الاوضاع في اليونان مزيدا من التدهور بحيث يواجه صعوبات في محادثاته مع الدائنين. ومقارنه مع شباط/فبراير، اعادت المفوضية النظر في نسبة النمو الاقتصادي بشكل جذري بحيث انها لن تتجاوز 0,5 % السنة الحالية مقابل 2,5 % توقعتها المفوضية في شباط/فبراير. وسيسجل النمو 2,5 % العام المقبل بعد ان كانت النسبة 3,6% خلال توقعات شباط/فبراير . وكان من المتوقع ان تسجل اليونان فائضا في الموازنة خلال 2015 و 2016 لكنها ستشهد عجزا كما انها ستبقى ضمن التضخم السلبي هذ السنة (ناقص 1,5%). وعلى العكس من ذلك، تستمر المانيا محرك الاتحاد النقدي بالاستفادة من فائض في الموازنة ونسبة نمو قوية (1,9% في 2015) ومعدل بطالة هو الادنى في منطقة اليورو. ع ح