- قررت اللجنة الطارئة المكلفة من قبل الهيئة التشريعية القومية برئاسة المهندس عبد الله علي مسار للنظر في ملاحظات السيد رئيس الجمهورية حول قانون تنظيمات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني الموافقة على ملاحظات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقانون . وقال المهندس عبد الله مسار ان اللجنة الطارئة قررت في اجتماعها اليوم بالمجلس الوطني ان يتم مراجعة القانون ودراسته على ان يعرض في الدورة القادمة لمزيد من التجويد كما ان اللجنة قررت الابقاء على المادة (2) في قانون 2011م مع الغاء المادتين (3-4) من قانون 2011م والاستعاضة عنهما بقانون 2014م كما اشار مسار الي ان اللجنة قررت استعجال السيد وزير العدل والمسجل في تكوين مؤسسات مهن الانتاج الحيواني لتحل محل المؤسسات القائمة الآن . وقال المهندس مسار ان قرارات هذه اللجنة ستعرض في جلسة الهيئة التشريعية غدا للنظر فيها واجازتها او ابداء اي توصيات اوتعديلات من شأنها ان تدفع بالقانون الي الامام . تشير (سونا) الي ان السيد رئيس الجمهورية وفي إطار التنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية القومية واستنادا لنص المادة 108(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م قد بعث للهيئة التشريعية القومية ببعض الملاحظات حول قانون تنظيمات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني (تعديل) لسنة 2014م والتي تمثلت في ان التجربة السابقة تحتاج لمزيد من الدراسة العلمية والوقوف على المشاكل التي واجهت تطوير مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية ودراسة المشاكل التفصيلية التي واجهت اتحاد المزارعين والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة بمشروع الجزيرة والمشارييع الأخرى وان توقيت إصدار هذا التعديل يحدث فراغاً مؤسسيا بالغاء التنظيمات القائمة ويضعف من الدور الذي يمكن ان تقوم به هذه التنظيمات في الحشد والتعبئة المطلوبة ، كما ان مشروع التعديل لا يحقق فكرة بناء التنظيمات على مبدأ (الإنتاجية) حيث إن التطور المنشود أن تكون هذه التنظيمات إنتاجية وليست مطلبية سياسية مستمدة من فكرة الصراع الطبقي والمطلبي . ط . ف
