اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة مراكش السياحية وسط المغرب خمسة شبان بتهمة الإفطار العلني في رمضان، بعدما اوقفتهم عناصر الشرطة السياحية "متلبسين بشرب عصير الليمون وتدخين السجائر"، بحسب ما أفادت مصادر حقوقية. وقال عمر أربيب مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش لفرانس برس مساء الثلاثاء "هؤلاء الشبان كانوا يرافقون صديقا لهم من مدينة الرباط الى مطار مدينة مراكش، ويبدو أنهم بسبب الحرارة، شربوا عصير الليمون بشكل علني لدى الباعة المنتشرين في ساحة جامع الفنا" التاريخية. وأضاف المصدر نفسه ان "الساعة كانت تشير الى 15,30 (ت غ) من عشية أمس الاثنين، حين تم اعتقالهم، حيث قاربت درجة الحرارة 48 درجة" في مدينة مراكش التي تعتبر أهم وجهة سياحية في المغرب. وبحسب أربيب فإن ما قام به الشبان "جلب انتباه التجار الموجودين في محيط الساحة الذين قاموا بإبلاغ الشرطة التي قامت باعتقالهم"، مضيفا أنه "من حسن حظهم ان الساحة في تلك الساعة تحديدا ومع ارتفاع درجة الحرارة تكون فارغة وإلا لهاجمهم الناس?. ومن المنتظر أن يمثلوا أمام المحكمة الابتدائية الأربعاء بحضور محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ولفت أربيب الى انه "قبل الاعتقال كانت هناك تدخلات وضغوط لإطلاق سراح هؤلاء الشبان الخمسة، لأن أب أحدهم برلماني وأب الثاني صحافي معروف ووالد الشاب الثالث مسؤول كبير في الامن". وأكد مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان "الاعتقال والمتابعة سيكونان تعسفيين إن تما على أساس توجيه تهمة الإفطار العلني في شهر رمضان، لأن ذلك يمس بالحريات الفردية، ويجب الغاء النص القانوني الذي يستعمل لهذا الغرض". ويعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على الافطار جهرا خلال شهر رمضان بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة وعشرين درهما (12 يورو). واكد اربيب ان "المغرب مطالب اليوم باحترام التزامته الدولية التي وقع عليها، والمرتبطة باحترام حرية العقيدة والراي وعدم سجن الناس بسبب اختلاف معتقداتهم". ويصنف المغاربة بحسب نتائج دراسة صادرة عن المعهد الدولي للبحث "وين غالوب"، كخامس شعب متدين في العالم، اذ بينت نتائج هذا المؤشر أن 93% من المغاربة يعتنقون دينا ما، فيما لا يتجاوز عدد الملحدين 1%، وغير المتدينين 4%، في حين احجم 2% ممن شملتهم الدراسة عن الاجابة. ومن المفارقات أن المغرب ينتج ما بين 30 و40 مليون ليتر من الخمور سنويا، يمنع بيعها للمسلمين ويعاقب بالسجن من يستهلكها علنا. ورغم ذلك يتم استهلاك معظم الانتاج (85 بالمئة) محليا.
