- قالت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم يخسر ما يتراوح بين 10 و23 مليار دولار من خزائن الاقتصاد العالمي كمتحصلات مالية، حيث بات مصدر قلق للدول في جميع أنحاء العالم. وأشارت المنظمة إلي أن عددا من الدول يصبح طرفاً في اتفاقية دولية لمكافحة الصيد المخالف للقانون ووضع أفضل السبل لوضع صك قانوني عالمي جديد موضع التنفيذ. وقامت المنظمة بدور الوسيط منذ عام 2009 حين طرحت على بلدانها الأعضاء اتفاقية بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ حين تودع 25 دولة صكوك التصديق عليه، فيما يعتبر قبولاً بالانضمام؛ وحتى الآن، صادق على الاتفاق 13 بلداً، أحدثها أيسلندا في يونيو الماضي، وسانت كيتس ونيفيس في يوليو الحالي . وتشير "تدابير دولة الميناء" بصفة عامة إلى الإجراءات المتخذة للكشف عن الصيد غير المشروع حين ترسو السفن في الميناء. ويعزز الاتفاق التعاون بين الصيادين وسلطات المواني وحرس السواحل والقوات البحرية، لتشديد عمليات التفتيش وإجراءات الرقابة على المواني والسفن.كما أن الاتفاق يمنع إنزال المصيد غير القانوني من جانب السفن الراسية وبغض النظر عن الراية التي ترفعها. وقال الخبير بليز كواملانغان، رئيس وحدة قوانين التنمية لدى "فاو"، إن "الاتفاق يهدف إلى مواءمة الضوابط في الميناء للحيلولة دون أن يدخل المصيد غير القانوني في أي وقت إلى منافذ الأسواق العالمية عبر المواني"، مضيفاً أن "لقدرة على إبعاد السفن المشاركة في الصيد غير القانوني سيقلل كثيراً من فرص بيع مصيدها، وبذا سيخفض هذا النوع من الصيد في جميع أنحاء العالم". ويتيح الاتفاق الجديد امتثالاً أفضل لمدونة عام 1995 بشأن سلوك الصيد الرشيد، والتي تسعى إلى تعزيز الاستدامة الطويلة الأجل لقطاع مصايد الأسماك على الصعيد العالمي الشامل. وتصل حصيلة الصيد غير المشروع، الذي يتضمن العمل بدون تراخيص، وحصد الأنواع المحمية، واستخدام معدات الصيد المحظورة، وانتهاك حدود الحصص المفروضة إلى 26 مليون طن من المأكولات البحرية سنوياً، أي أكثر من 15 في المائة من الناتج العالمي الكلي لمصيد الأسماك. وفوق الأضرار الاقتصادية، تشكل هذه الممارسة أيضاً خطراً على التنوع البيولوجي المحلي والأمن الغذائي لدى العديد من البلدان.
