أكد الدكتور الهادي محمد آدم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية غرب دارفور أن الوزارة تعمل من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية لتسيير العمل في الولاية تتمحور في القطاع الاقتصادي ، القطاع المالي وقطاع الموارد البشرية مبيناً أن خطة العمل في الربع الاخير من العام الحالي تركز علي تحقيق الاصلاح العام في المحاور الثلاثة . وأشار الى أن من أبرز الاعمال التحصيل الالكتروني والذي يعمل على حماية المال العام وضبطه بالصورة العلمية مؤكداً قيام الوزارة بتدريب المحصلين على استخدام اجهزة اأورنيك 15 لمزاولة العمل في التحصيل الالكتروني بالولاية . وكشف جملة من المشكلات التي تواجه الوزارة في هذا المجال والتي تتلخص في نقص الاجهزة الثابتة والمتحركة والتي تسلمت الولاية منها خمسين جهازاً فقط من حصتها المقررة والتي حددت ب 240 جهازا إلى جانب مشكلة الشبكة العنكبوتية وبعد الولاية عن المركز . وأبان إن الفاقد من التحصيل في الشهر الماضي وصل إلى مليون وثلاثمائة الف جنيه بعد إدخال النظام الالكتروني وعزا هذا الفاقد الى الأسباب الخاصة بالشبكة ونقص الأجهزة في المحليات . وحول السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الوزارة في الفترة الاخيرة أكد الدكتور الهادي محمد آدم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية غرب دارفور أن الهدف منها ضبط المال العام ومعرفة أوجه صرفه مبيناً إن هذه السياسات شملت المراجعة الدقيقة لعمليات التحصيل والفصل الاول الذي يحتاج التنقية لمعرفة الربط الحقيقي بعد الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولاية وانشطارها الى ولايتين . وشدد على الحرص التام في الحفاظ على المال العام باتباع سياسة صرف المرتبات بصورة شخصية لا يستثني من هذه الخطوة حتى أعضاء حكومة الولاية وعلى رأسهم الوالي الذي أتي بنفسه لاستلام مرتبه . وأكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية غرب دارفور الامكانيات الكبيرة التي تذخر بها الولاية في مجال الاقتصاد بجانب الموارد الطبيعية والتي يجب استغلالها بالصورة المثلى وتوجيها لخدمة البلاد عامة والولاية خاصة . ع و