- يقوم وفد من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA ) بزيارة للسودان في الفترة من 17 إلي 22 أغسطس الجاري لتقديم المساعدات الفنية لتقرير التقييم الذاتي للسودان في مجالاته الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية وحوكمة الشركات في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء . وقال الدكتور إبراهيم دقش المشرف العام علي نيباد ونقطة إرتكاز الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء إن برنامج الوفد يتضمن عقد إجتماع تفاكري مع بعض الجامعات ، المراكز ، الاتحادات ، المجالس والبرلمان إضافة إلي بعض المسئولين في الدولة والصحافة المقروءة ، المرئية والمسموعة . وأضاف أن التقرير سيتم رفعه للمناقشة في القمة الإفريقية القادمة بعد إستيفاء المراحل المطلوبة في يناير 2016 وذلك علي خلفية أن إفريقيا قادرة علي تقييم نفسها بنفسها من جهة وسد الباب أمام تقييم الآخرين لنا وفق رؤيتهم ومعيارهم وأجندتهم الخاصة. وأوضح أن تقارير التقييم الذاتي التي يرفعها السودان تمر عبر وفد مقدمة وبعثة دعم قطرية وبعثة مراجعة قطرية ومن بعده لمنبر رؤساء الدول والحكومات. وكانت بعثة المساندة القطرية قد زارت السودان في 2008م ووقفت علي بدء سير الآلية وبناء هياكلها كما إلتقت بعدد من المهتمين وأصحاب الشأن ومن ضمنهم أصحاب العمل ، مركز حقوق الانسان وبعض جماعات المجتمع المدني ،الأكاديميين ، الاتحادات ، المجالس ، الجامعات ، البرلمان وبعض المسئولين في الدولة. وفي ذات السياق زارت بعثة الدعم القطرية السودان في 2013 م وإلتقت البعثة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير كما أجرت العديد من المقابلات وقامت بعدة جولات في العاصمة ، وأطمأنت علي أن تقارير اللجان الأربع الصفرية قد إكتملت. يذكر أن الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء وجهان لعملة واحدة ، وأنضم السودان للنيباد في العام 2002 م وتسعي وكالة نيباد لاستقطاب الدعم الخارجي والاستثمارات للمشاريع القارية وشبه القارية والاقليمية والثنائية في مجالات البني التحتية والأمن الغذائي وبرنامج الزراعة الشامل في إفريقيا (الكادب) والمواصلات والطرق والاتصالات وخفض الفقر وتحقيق الأهداف الألفية التنموية. في حين انضم السودان للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في يوليو 2006 م بعد توقيع السيد رئيس المهورية علي مذكرة التفاهم وعمل الآلية مرتبط برئيس الجمهورية مباشرة وهو فكري السمة ،سياسي البعد واستراتيجي الصفة لأنه يقوم علي التقييم الذاتي للأداء في البلاد في مجالات تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون الأمانة الوطنية من مجلس حاكم وأربع لجان تضم في عضويتها مختلف القطاعات ذات الصلة رسمية ومجتمعية وأكاديمية وبرلمانية. ع و
