حوار: آمنة السيدح-أميمة عبد الوهاب - تصوير: سفيان البشرى بعد تغير بوصلة العالم من الاهتمام بالسياسة ومتابعة قضاياها الشائكة الى الاهتمام بالاقتصاد خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في 2008 وألقت بظلالها على كل أنحاء العالم وأقامت الدنيا ولم تقعدها بل إن بعض الاقتصاديين يذهبون الى وضع الأسباب الاقتصادية في الخانة الأولى لمسببات الثورات العربية ويضربون بالبوعزيزي الذي أحرق نفسه في سبيل الحصول على لقمة عيش وهو سبب اقتصادي بحت. وبإسقاط هذه القضايا على السودان والبحث في بعض القضايا المهمة التي تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد خاصة وأن الاقتصاد السوداني قد مر بمشاكل كثيرة أقعدته عن النهوض والنمو منذ استقلاله.. وقد تقلبت حالاته ما بين الحكومات الديموقراطية والعسكرية ووصل ذروة انهياره إبان الديموقراطية الأخيرة والآن والجميع ينتظرون الحدث الأكبر وهو الانفصال الكامل بين الشمال والجنوب وبالطبع هذا الأمر له ما بعده.. فهي نقطة مفصلية مثلها مثل بدايات الإنقاذ الأولى التي واجهت صفوف الخبز والبنزين وكروت السكر وغيرها من المشاكل الاقتصادية الأخرى.. «آخر لحظة» حاولت فتح الملفات الاقتصادية مع الخبير في الاقتصاد الإسلامي د. بدر الدين طه أحمد إبراهيم القيادي الإسلامي الذي عمل في المجالات الاقتصادية كافة فقد تدرج في وزارة المالية والاقتصاد الوطني حتى وصل لمنصب وكيل الوزارة وعمل وزيراً للدولة بوزارة التجارة 1988 وعضو الجمعية التأسيسية 86-1989 ثم عمل والياً للخرطوم 94-96 وغيرها من المناصب الأخرى.. في البداية رحب الأستاذ مصطفى أبو العزائم رئيس التحرير بالدكتور بدر الدين طه في صحيفة «آخر لحظة» فإلى الحوار الذي امتد لساعات وكانت هذه الحصيلة.. ما هي قصة البترول أرويها لنا؟ - كان معروفاً أن السودان يحوي كمية مقدرة من البترول، وبدأ أول اكتشاف له في عهد نميري، ولكن أمريكا لم يكن لديها الرغبة في استخراجه، وأوقفت عمل شركة شيفرون التابعة لها بداعي أن هناك مشاكل أمنية وقفلوا الآبار.. وعندما جاءت الأحزاب كان عهدها كله مشاكل ولم تلتفت لمثل تلك المشروعات، وعندما جاءت الإنقاذ كان همها حل المشكلات الإستراتيجية في البلد ومن ضمنها البترول وبعض المعادن والتقدم في الزراعة وتأسيس البنيات الأساسية من البناء والطرق واجتمع خبراؤنا الاقتصاديون وخبراء البترول واستطاعوا عبر القطاع الخاص وليس الحكومة إقناع شركة شيفرون بالتنازل عن امتيازها مقابل مبلغ مالي، ونحن نعتبره فتحاً من فتوحات الله سبحانه وتعالى على الإنقاذ.. وما حدث بهذا الدفع الرباني جعل شركة شيفرون تتنازل قانونياً للقطاع الخاص بالسودان، وهو جزء من الحكومة السودانية.. وهذا ما كانت تخطط له الإنقاذ وكيف يُستخرج هذا البترول، وجاء خبراء من الصين وماليزيا ومن دول ليس لها ارتباط بالغرب لاستخراج البترول السوداني بمقابل. عقودات الشركات العاملة في مجال البترول كيف ستنقل، بعد الانفصال،إلى حكومة الجنوب وماذا بشأن الشروط الجزائية إذا وجدت؟ - الناس الآن يعتقدون أن كل البترول في الجنوب.. يوجد جزء منه بالشمال و يفترض استكمال التفاهم حول بقية التعامل مع بترول الجنوب وكيفية النظر للمعادلة، ولكن الشركات ستظل، إلا إذا رأت حكومة الجنوب آراء أخرى في العقودات وهذا شأنها.. ولكن الآبار موجودة وخطوط النقل موجودة والاتفاقات موجودة ومعلنة وحكومة الجنوب موافقة عليها، والدليل أن «5» سنوات لم تغير هذه العقودات ولم يمس أي شيء من العمل الإداري أو التنفيذي، وبعد 9 يوليو ما يتفق عليه سينفذ، وليس هناك شروط جزائية لأن الاتفاقات حتى الآن سارية ومطبقة، وهناك رضا من الجميع عليها وليس هناك شيء على الحكومة لما بعد 9 يوليو يجب ان تستكمل فيه المشاورات. ذكرت أنه طرأ طارئ على الزراعة جعلها ربما تتراجع، هل تقصد البترول وبالتالي الصناعة أيضاً؟ - هذه نتيجة طبيعية أي بلد يظهر فيها البترول ويحدث لها انتعاش نتيجة عائداته تقل فيها مساهمات القطاعات الأخرى في مجال الاقتصاد، وبالنسبة لنا كحكومة واعية ولديها بعد نظر ما كان يجب أن يحدث ذلك.. عندما ظهر البترول، وقبل بداية الصادر، كونت لجنة أعدت ورقة احتفظ بنسخة منها ركزت على استمرارنا في إدارة مواردنا وتغطية كل النفقات من الإيرادات غير البترولية، أما الإيرادات البترولية فإن التركيز على أن يكون لها صندوق يصرف في تشييد البنيات الأساسية في الري والكهرباء والطرق والسكة حديد، وما يفيض عن الميزانية العامة ويبدو أن هذه الورقة لم تنفذ وإن وضعت ببعد نظر وتخطيط لانطلاق الاقتصاد وسوف تأتي استثمارات ضخمة من الخارج والداخل، لأن المستثمرين السودانيين لديهم استثمارات غير سهلة، وإن ساهم البترول رغم ذلك في التنمية بقدر معقول، ولكن كان سيكون أكبر بتطبيق هذه الورقة. ولكن الإنقاذ من بعد ذلك حاصرت المزارع بل وأدخل السجن؟ - النفس الأول للإنقاذ صاحبته سياسات كانت هي السياسات الصحيحة.. المضي في اتجاه تطوير الزراعة والإنتاج الحيواني، ومن حيث السياسات والتمويل والرقابة والتقييم.. بعد حين ضُغطت المسألة لأسباب كثيرة منها التضخم، والبترول مغري وبعدها اكتشف الناس أن البترول هبطت أسعاره جداً وقد ينضب، لذا عاد الناس من جديد للزراعة.. وبرنامج النهضة الزراعية الناس تهاجمه، لكنهم لا يدركون قيمته، وقد واجه مشاكل تمويل والمزيد من التقنيات الحديثة كي تقلل من تكلفة الإنتاج، ويحتاج لعمل بحوث وتقنيات حديثة.. لكن مؤكد أنها الآن تعمل بنفس عادل جداً لتعيد مجد الإنقاذ ولتجعل الزراعة والصناعة القطاع الأول في الدخل القومي في السودان.. وأشاهد محاولات لضخ أموال بمستوى جيد وشراكات من الخارج ومحاولة لتحديث وتقنية الزراعة والإنتاج الحيواني، وهذه ثمارها طبعاً تأتي تدريجياً لأنها مرتبطة ببحوث وإرشاد زراعي، ومشروع النفرة إذا جاءته استثمارات من الخارج قوية يمكن أن يتم بنجاح.. الآن معادلة الزراعة غير مجدية وغير مجزية بالنسبة للمنتج ومحتاجون لأن يجلس خبراء الاقتصاد والزراعة لإعادة ترجيح معادلة الإنتاج الزراعي لمصلحة المنتج، وإذا تحقق ذلك ستحدث طفرة كبيرة جداً، لأن المنتج لا يمكن أن تقنعه بكلام فقط، محتاج تقنعه بأن له ربحاً 25%، 30% ، أو غيره.. وأعطيكم مثالاً، في بداية الإنقاذ كنا مصرين جداً أن يتحرر السودان من أي تأثير خارجي خاصة في القمح والسكر واتخذنا قراراً سياسياً في مدى عامين أو ثلاثة نكتفي من السكر والقمح وحدث ذلك بفضل سياسات قوية اكتفينا وبدأنا نصدر، حيث حدث الاكتفاء الذاتي، كان يجب أن تكون هناك خطة لأن السودان من الدول التي ترتفع فيها معدلات الزيادة في السكان، كان يجب أن تصاحب ذلك خطة إنتاج مواكبة للزيادة السكانية، لم يحدث ذلك، وكان لابد أن تكون هناك زيادة في قطاع السكر وفتح مصانع حتى لا نستورد، ويجب أن تحدث خطة عاجلة وكبيرة لزيادة الإنتاج في السكر والقمح كي تواكب زيادة السكان.. أيضاً لعدم تنفيذ بعض التوجيهات فيما يتعلق بالقمح تراجعنا العام الأول، وحققنا اكتفاءً ذاتياً العام الثاني، كان يجب أن نحقق اكتفاءً ذاتياً ونزيد، ولكن السلطات التنفيذية في ذلك الوقت كان مطلوباً منها أن تعطي المنتجين نسبة من الربح وتزيد لهم كل عام، وكان الاتفاق أن وزارة المالية آن ذاك تقوم بشراء القمح وتسليمه المطاحن وبدورها تسترد لها أموالها، وكانت تلك خطة ممتازة لنضمن استفادة المزارع وكانت الحكومة رابحة، وحتى وزارة المالية من ذلك، ولكن ماحدث لم يتم شراء القمح من المزارعين في ذلك العام وتركوه للسوق فهبطت أسعاره، مما أضعف إنتاج القمح في العام المقبل ليتوالى إلى ما وصلنا إليه الآن، وأصبح السودان ينتج حوالي 50% بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي.. الآن أمريكا تدعم الإنتاج الزراعي بما يقارب «150» مليار والاتحاد الأوروبي يدعمه ب«125» مليا،ر رغم أن اتفاقيات «القات» تمنع الدعم، ولكنهم كسروا الاتفاقية حتى يضمنوا استمرارية الإنتاج الزراعي ليسيطروا به على العالم. والمتضرر الرئيسي هو المزارع من تحمل أخطاء سياسات الحكومة؟ - المزارع والاقتصاد السوداني، وكان بالإمكان أن نكون مصدرين الآن، لو أن الخطة كانت بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي تستمر في شراء القمح من المزارعين بتكلفة معقولة وتعطيهم ربحاً ليزيدوا في الإنتاج، ونقل زراعة القمح من أواسط السودان إلى الشمالية عبر برنامج مصمم لذلك، وسمي آنذاك برنامج توطين القمح ،وكان يمكن أن تصل إلى «3» طن للفدان. وزير المالية طرح خطة إسعافية بزيادة إنتاج القمح وفتح مشاريع جديدة كيف تطرحون مشروعاً بعد «22» عاماً؟ - الطرح موجود ووزير المالية أكد عليه وهو توطين القمح في الولاية الشمالية ونهر النيل، وأنت محتاج لعمل بنيات أساسية من ترع وقنوات وغيره، والحمد لله أن الكهرباء موجودة، و مطلوب رفع التقنية وإنشاء الترع وفك احتكار الأراضي الذي يشكو منه المواطنون بأن الدولة تعطي المستثمرين أراضي بسرعة وتعطيهم تحفيز، يجب أن تدعو إلى استثمار كبير من دول ومستثمرين يستطيعون أخذ مساحات كبيرة وتخفض لهم من الجمارك والضرائب وتخبرهم بطريقة واضحة أن أرباحهم يمكن أن نملكهم بها أراضي من دون التغول عليها، الاحتكار موجود والمشاريع موجودة نحن نحتاج إلى أداة تنفيذية قادرة مركزياً وعلى مستوى الولائيين، ونحتاج إلى إجراءات استثمار نافذة وغير مقيدة ومحفزة، ولكن الآن أقول بكل صراحة هناك تكبيل في إجراءات الاستثمار. وزير المالية قال أنه تم تأمين «6» سلع لمدة ستة أشهر وسيكون هناك ثبات في أسعارها؟ - اعتقد بأن السياسات الموجودة لن تحدث اختناقات في السلع الرئيسية لأننا ننتج سكر ويمكن أن يكفي وكذلك القمح وهناك من المال ما يكفي للاستيراد. لكن هناك مهددات للموسم الزراعي بحسب التوترات الأمنية في جنوب كردفان وربما النيل الأزرق؟ - يمكن أن تحدث في بعض المناطق ولكن ناس الزراعة «القاعدين في مناطقهم ديل» لن يتأثروا.. مقاطعة- عفواً لكنهم نزحوا؟ - الناس نزحت من المدينة، لكن في القرى هم مقيمون في مناطقهم، ولا اعتقد أن تحدث مشكلات وبعد 9/7 ستهدأ الأوضاع. الدول الغربية والمعارضة في الداخل تعتمد في ضغطها على السودان من خلال المشكلات الاقتصادية؟ - الضيق الذي يحدث للمواطنين ظاهرة عالمية بعد الأزمة العالمية في 2008، و أثرها كبيراً، وكانت شبيهة بأزمة «1929- 1932» ولازالت آثار أزمة 2008 موجودة، وحدث ركود اقتصادي وزيادة في أسعار السلع العالمية وحدثت بطالة لتخفيض المؤسسات للعاملين انعكست على كل العالم حتى الحكومة، وضاعت مليارات الدولارات وأثرت في ارتفاع السلع في كل العالم وليس السودان، وهذه ظاهرة عامة، وهناك معالجات منها تقليل الصرف الحكومي بشكل كبير، وهناك سياسة لتشغيل الخريجين في المركز والولايات بصورة واسعة، صحيح أن عددهم كبير ولكن الحكومة تقدم مجهودها، ويجب على الحكومة مخاطبة الاستثمار الخاص لزيادة السلع، والإجراءات المتبعة لإيصالها للمواطنين تحتاج لكثير من الجهد على المستوى المركزي والولائي.
