تنتظر الدورة الجديدة للبرلمان والتى تم افتتاحها بحر هذا الاسبوع بخطاب من رئيس الجمهورية عدة قضايا اقتصادية مهمة، وفى مقدمة تلك القضايا غلاء المعيشة وارتفاع اسعار الدولار، والبحث عن بدائل لتعويض فقدان رسوم عبور نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية بعد ان توقف ضخ هذا النفط الذى بنيت الموازنة على عائداته بنسبة (27%) تشكل نحو (6.6) مليارات جنيه من جملة ايرادات الميزانية البالغة نحو (23) مليار جنيه، وسيستمع البرلمان الى تقرير من وزير المالية حول اداء الميزانية خلال الربع الاول من العام الجارى ورؤية الوزارة لسد العجز، والنظر فى امكانية الابقاء على الاستمرار فى دعم المحروقات او رفع الدعم عنها والموازنة بينها وبين زيادة المرتبات التى تم ربطها من قبل رئيس الجمهورية ووزير المالية برفع الدعم عن السلع والمواد البترولية، فضلا عن اجازة العديد من القوانين ومن بينها قانون الاستثمار بغرض جذب رؤوس الاموال الاجنبية والوطنية، كما يتوقع ان يستدعى نواب البرلمان بعض الوزراء فى مسائل مستعجلة فى قضايا اقتصادية عديدة، ولكن القضية الاصعب التى تشكل تحديا للبرلمان وتدخله فى امتحان هو رفع الدعم عن المواد البترولية ومراقبة الانفاق او الصرف الحكومى... حاولنا فى (الرأى العام) الوقوف على هذه القضايا ومناقشتها مع نواب البرلمان والخبراء لمعرفة الحلول لهذه القضايا الساخنة .. معاً نقف على الحقائق. مدخل اول بدأت الدورة الجديدة للبرلمان بخطاب قدمه المشيرعمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية ركز فيه على الحديث عن البرنامج الثلاثي لاستدامة الإستقرار الإقتصادي، وما تم الاتفاق عليه من أهداف قومية، للوصول للغايات المتصلة بزيادة الإنتاج الحقيقي، بغرض تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الضرورية من حبوب غذائية وثروة حيوانية ونفط ومعادن وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، واشار البشير الى الجهود التى تبذلها الدولة بمؤسساتها المختلفة من خلال برنامج النهضة الزراعية ، لتحقيق طفرة ملموسة في الإنتاج الزراعي، بالتوسع الأفقي والرأسي في المساحات المزروعة بالحبوب، بتحسين بنيات الري وتطبيقات التقانة الملائمة، وكهربة وتجميع المشاريع بالولايات المختلفة، واوضح البشير ان النتائج الأولية تشير إلى الكثير من البشريات المتحققة في المزارع التجريبية إلى قدرة البلاد على إحداث نقلة كبيرة في حجم إنتاج الحبوب بما يفي بحاجة الإستهلاك المحلي ، ويفيض للوفاء بمتطلبات الأشقاء في محيطنا العربي والأفريقي، وقال: إن زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائى لمواطنينا هَمٌّ محورى يشغل بالنا ليل نهار ونتخذ لذلك التدابير والخطط والمعالجات، وقد رتبنا ليكون إثمار وإنتاج الموسم الزراعى عالياً يبلغ ما خططنا له. البرنامج الاسعافى وأكد د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، ان خطاب الرئيس امام البرلمان شمل جوانب عديدة منها الجوانب الامنية والسلام وحسن الجوار، وركز الرئيس فى خطابه على الامن الغذائى، وما قامت به ولاية الخرطوم من دور فى هذا الاتجاه، داعياً الى ان تحذو بقية الولايات حذوها وتقوم بما يليها فى مجال الامن الغذائى وتشغيل الخريجين وفتح فرص العمل وغيرها ، باعتبار ان غالب الانتاج بالولايات، وقال د.بابكر فى حديثه ل(الرأى العام): ان البرنامج الاسعافى الثلاثى الذى تحدث عنه الرئيس، خاصة ما يتعلق بالسلع الثماني ، فأربعةمنها للصادر (القطن، الصمغ، الثروة الحيوانية والذهب)، بجانب سلع الاكتفاء الذاتى كاحلال للواردات والمتمثلة فى (القمح، السكر، الحبوب الزيتية والدواء). وقال د.بابكر: لم يكن هنالك اعلام اقتصادى واضح يحدد للمنتجين دورهم كفئات مستهدفة فى هذا الشأن، بجانب حوافز الدعم والتشجيع التى تقدمها الدولة للنهوض بهذه القطاعات، واوضح ان البرنامج لم يصل للاشخاص المعنيين حتى الآن، ويحتاج لمزيد من الجهود مع هذه القطاعات حتى تقوم بالدور اللازم، وتحدث عن انتاج السودان من الزيوت النباتية، وإعتبر ان ما يتم انتاجه يقلل كثيرا من الزيوت المستوردة، وقال: ان التقارير اثبتت ان زيوت الطعام السودانية هى افضل الزيوت فى العالم، وتابع: هنالك مطاحن جديدة دخلت السوق كالحمامة، وناشد بوضع السعر المجزي للقمح، وقال: ان السعر الذى وضعته جهات الاختصاص على القمح غير مجز ، ولايشجع على زراعته ، ويجعل المزارعين يتجهون لزراعة محاصيل اخرى اكثر جدوى كالحمص وغيره، وطالب بوضع اسعار القمح بقيمة اسعاره عالميا مضافة اليها رسوم الترحيل والرسوم الاخرى بغرض تشجيع المنتجين، واضاف: بافتتاح مصنع سكر النيل ستتقلص الفجوة فى السكر، محذرا من بوادر ازمة هذه الايام بالاسواق فى هذه السلعة، واوضح بابكر ان تنفيذ البرنامج الاقتصادى الثلاثى يحتاج الى تشكيل آلية محددة ومتفرغة لمتطلباته. مشكلة سعر الصرف واشار الى عدم تطرق خطاب الرئيس الى مشكلة سعر الصرف وتشجيع المصدرين بتوفير العملات الصعبة، واضاف بابكر: العالم بأسره يستفيد من عائدات المغتربين، داعياً لتقديم حوافز لهم فى استثمارات او اراض للاستفادة من مدخراتهم، اضافة الى عائدات الصادر التى لاتعود الى البلاد، ولايأتى بها اصحابها خوفا من الخسارة، وطالب بوضع آلية علاج لذلك، بسياسات محفزة وليست مقيدة، فى ذلك وفى استثمارات القطاع الوطنى، وان نقلل من الاهتمام بالاستثمار الاجنبى، ونركز على القطاع الخاص الوطنى، ليس فى الشركات الكبيرة فحسب، بل فى جميع القطاعات حتى اصحاب الاعمال البسيطة، بتشجيعهم وتنظيمهم ، والإعمال على تجاوب الولايات مع البرنامج، ووضع قطعيات عليها، وعمل آليات تحدد لكل ولاية الدور المنوط بها لمزيد من تحريك جمود الاقتصاد، ووضع الضوابط المطلوبة حتى يكون الهدف واحدا. زيادة الانتاج النفطي من جانبه قال د. محمد يوسف عبد الله عضو لجنة الطاقة بالمجلس الوطنى، ان خطاب الرئيس تحدث عن اشياء قطعية، ولم يتحدث عن تقرير اداء الدولة، ولكنه ركز على الانجازات خلال الثلاثة اشهر الماضية من العام الجارى، كتقرير ربع سنوى، وعن مساهمة قطاع النفط في الإقتصاد القومي بتوفير المنتجات النفطية لكافة أنحاء البلاد، وتأمين النفط الخام للمصافي، وإيجاد البدائل لتلافي آثار إنفصال جنوب السودان . واشار يوسف الى تكثيف العمل عبر البرنامج المتسارع للإنتاج حتى بلغ الإنتاج خلال العام الماضي (112) ألف برميل في اليوم، واوضح ان الجهود مستمرة لتحقيق الإكتفاء الذاتى والتصدير ، وقال د.يوسف فى حديثه ل(الرأى العام) : فى محاولة لإستدامة الإنتاج أفلحت الجهود في زيادة الإحتياطي النفطي إلى نحو (156) مليون برميل، بدلا عن (115) مليون برميل قبل بداية البرنامج المتسارع، مؤكداً انها زيادة مقدرة فى وقت وجيز. واضاف: اذا بدأ الانتاج الفعلى فى مربعات (14، 16/أ ، 16/ ب ) فان الاحتياطى سيقفز الى ارقام جديدة لايمكن ان نحددها الآن، ولكنها قد تضاعف الاحتياطى النفطى، كما انه بنهاية العام الجارى يصل الانتاج السودانى الى (180) الف برميل فى اليوم، وسيرتفع تدريجيا حتى يصبح (300) الف برميل بحلول العام 2016م . وشدد يوسف على التركيز والاهتمام بالبترول المنتج بالشمال، وصرف النظر عن بترول الجنوب، مؤكدا توقف بترول الجنوب بسبب النزاعات والحروب ، لذلك ينبغي ان نعول على بترول الشمال، وتوقع ان يكون السودان خلال (6) اشهر فى مأمن عن مشاكل البترول وذلك بمزيد من الاجتهاد وتكثيف الجهود. رفع الدعم .. رأي شخصي من جهتها نفت الاستاذة عواطف الجعلى عضو البرلمان، اتجاه البرلمان لرفع الدعم عن المواد البترولية، وقالت عواطف ل(الرأى العام): ان اى حديث صادر من البرلمان حول هذا الامر يمثل رأيا شخصيا للعضو البرلمانى ايا كان موقعه فى البرلمان، واكدت ان موضوع رفع الدعم عن المحروقات لم يتم نقاشه داخل البرلمان فى الوقت الراهن. الحل فى البرنامج الاسعافي وفى السياق اكد د.عثمان البدرى الاستاذ بمعهد الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم ان خطة البرنامج الثلاثى، هى الخطة السليمة والمطلوبة، وهى المخرج للبلاد، واشار الى عدم التركيز عليها فى زمن الرخاء الاقتصادى، وقال د.البدرى فى حديثه ل(الرأى العام): ان تطبيقها يحتاج فى حد ذاته لوضع خطة محكمة لكل قطاع ومشروع ومصنع، بحيث تكون واقعية وطموحة تحقق الاهداف والنتائج المرجوة، ولابد ان تقاس على المدى الزمنى والبعد الانجازى، واعداد المواد اللازمة مع المتابعة والمراقبة، والتقويم الاصلاحى المستمر، وتابع: كل خطة تحتاج لاجهزة تحاسب على القصور والاخفاق، واخرى تكافئ على الانجاز، وقال: ان التقارير الباردة اجهضت الكثير من الخطط، وطالب بالمتابعة الحقلية المستمرة، واكد ان الموارد موجودة ومتاحة وسهلة. ايقاف شراء العربات الجديدة واضاف: ولكن العيب يقع فى تنفيذ الخطة اولا بأول، خاصة فى اخفاقات الجانب البشرى، واعتذاراته المتكررة ، ودعا البدرى الى ان يكون الحساب بالنتائج وليس بالمجهودات، واوضح ان المجهودات تحسب فى خانة التكاليف وليس فى خانة الانتاج باعتبارها عنصر اداء وليست نتيجة، واكد د.البدرى ان البرنامج الاقتصادى لم يوضع على فراغ، ولكنه قائم على قاعدة اقتصادية ضخمة، لبنيات غير مستغلة تتطلب رفع كفاءتها الانتاجية، واشار الى مجموعة جياد الصناعية، والتى قال انها يمكن ان تصدر سيارات ومنتجات صناعية اخرى، مرغوبة فى الاسواق الاقليمية، خاصة السيارات، وتابع: على الدولة ايقاف شراء العربات الجديدة، حتى اذا كان ذلك تحت اى عذر من الاعذار، وان تكتفى بالموجود من العربات المستعملة، وتقوم بتصدير انتاجها الجديد ، فان عائده بالعملة الصعبة يجعل مجموعة جياد تنتج ثلاثة اضعاف انتاجها الحالى، بجانب المشاريع الزراعية المروية الكبيرة التى تكفى لتحقيق الامن الغذائى، وتعالج جزءا كبيرا من الخلل الاقتصادى، اضافة الى المصادر الاقتصادية الاخرى كالذهب، حيث يتطلب ان يكون للدولة دور واضح واكبر من الدور الذى تقوم به الآن ، وان تضع يدها على الذهب بدلا عن تركه للشعب ، وان توظف استثماراته التوظيف الامثل. أصل الداء الاقتصادي وفى السياق قال د.حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادى ان أصل الداء فى الاقتصاد السودانى جاء مع دخول البترول فى صادرات البلاد، مما ادخل السودان ضمن الدول المصابة ( بالمرض الهولندى) ، نسبة لاهمال الصادر خاصة الصادرات غير البترولية، لاسيما القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى، واضاف: بخروج بترول الجنوب عقب الانفصال وقعت الاشكالية التى تمثل نموذجا فريدا فى العالم، لم يحدث الا فى السودان، وتابع: عند رجوعنا لتحريك الصادرات غير البترولية اتضح انها كانت متروكة مما شكل هاجسا كبيرا، ولكننا قدرنا عليها ببرامج النهضة الزراعية وغيرها، وفتحنا الباب اوسع مما كان عليه، وتدفق علينا الاستثمار الاجنبى واصبح يتوغل ونتائجه صارت ملموسة، كما زاد الاهتمام بالزراعة اكثر مما كانت عليه قبل دخول البترول وفى ظل الفجوات الغذائية فى العالم وارتفاع اسعار الغذاء، بجانب ذلك غطى الذهب الفجوة التى خلفها البترول فى الصادرات، وبنك السودان اصبح اكبر مشترى للذهب ودخل الاسواق، بجانب مصفاة الذهب ذات القيمة الاضافية لعائدات البلاد من الذهب، ومع ذلك لم تهمل الدولة قطاعات النفط واستهدفت (180) الف برميل بنهاية العام، ومن ثم توسيع الانتاج. ربط الحزام ودعا حافظ لتركيز الانتاج بغرض الصادر، وليس الانتاج بغرض الاستهلاك والاكتفاء الذاتى ومن ثم تصدير فائض الانتاج، وقال:ان القطاع الزراعى اصبح اكثر القطاعات حركة، بما له من اولوية فى الاقتصاد ، وقال حافظ: جميعها تباشير طيبة، وبعد الضيق يأتى الفرج، داعياً لربط الحزام، واكد ان المخرج اقرب حسب المتغيرات، وعلينا ان نستفيد من المتغيرات الاقتصادية الموجودة، وبأسهل الامور لان العقدة يكون دائما حلها بالسهل.
