طالب نواب مجلس تشريعي الخرطوم بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأسباب التي أدت إلى اختفاء سلعة السكر بالولاية، منادين بعدم تطبيق سياسة التحرير على السلع الضرورية للمواطنين، منبهين إلى أهمية إيجاد تدابير جديدة لتوزيع سلعة السكر بالمحليات وتدارك الأخطاء التي لازمت أداء الجهات المختصة بتوزيع السلعة وتوقيع عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت المواطنين. وانتقدت العضوة فاطمة حامد - خلال جلسة المجلس أمس برئاسة محمد الشيخ مدني للرد على إجابة وزير المالية بالخرطوم د. محمد يوسف حول المسألة المستعجلة التي تقدمت بها العضوة عواطف طيب الأسماء حول شح سلعة السكر والمشقة التي يلاقيها المواطنون في الحصول على السلعة انتقدت الكيفية التي يتم بها توزيع السكر أمام مقر محليات الولاية، وقالت إن هذه الطريقة غير حضارية مبينة أن حجم المشكلة والشح أقل من الكمية لكن المشكلة تكمن في سوء إدارة الجهات المختصة لهذا الملف. فيما قال العضو عوض حامد - إن الغرفة التي كونت للإشراف على تنظيم سلعة السكر غير قادرة على معالجة الأزمة ودعا لمنح المواطن بالخرطوم حصته من السكر في الشركة بعد مرور السلعة بقنوات معروفة حتى يتم الحصول عليها بصورة عادلة وكافية. ومن جهته أكد د. محمد يوسف - وزير المالية بالخرطوم التزامه بمعالجة ندرة السكر بالولاية وذلك بتحويل حصة سلعة السكر من وزارة الصناعة إلى حكومة الولاية لتوزيعها عبر المحليات لتعجيل بانسيابها وتدارك الشح الذي حدث في الفترة الماضية، وأشار الوزير لتوجيه حكومة الخرطوم لأمن الولاية والأمن الاقتصادي بمتابعة توزيع سلعة السكر بالمحليات ومراكز التوزيع حسب الأسعار المحددة بالإضافة إلى توجيه آخر لنيابة حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت عدم التزامه بتوجيهات بيع سلعة السكر. ونبّه يوسف إلى أن أي فجوة في سكر الصناعات تؤثر بصورة مباشرة على السكر المخصص لمواطني الولاية، مشيراً إلى أن هناك بعض المصانع عند نفاد كميتها تقوم بشراء كوتة الولاية من السوق وأضاف هذا جزء من المشكلة مشيراً إلى استمرار انسياب حصة الولاية من السلعة أسبوعياً بواقع (12) ألف طن.
