يعتبر التمويل الأصغر من الأساليب الناجعة لتخفيف حدة الفقر والبطالة في المجتمع إذا لم يكن بصورة سليمة وبأسس معروفة.. ولكنه يواجه عدة معضلات وتعقيدات كثيرة.. وأهم معضلة تواجه التمويل الأصغر تتمثل في عدم وجود ضمانات كافية يتم تقديمها للبنك للجوء إليها عند فشل العميل في السداد لأي سبب من الأسباب، لأن من يمنحون التمويل الأصغر لا يملكون ضمانات مادية أو عينية أو شيئاً ذا قيمة لتقديمه للبنك، ودائماً ما تفشل البنوك في استرداد مبلغ التمويل!!.. للإجابة على هذه الأسئلة والتساؤلات «آخر لحظة» التقت بالأستاذ الريح يوسف عوض السيد مصرفي سابق ومدير لفرع البنك العقاري بحلفا الجديدة ومدير لإدارة المراجعة بالرئاسة، وله من الخبرة المصرفية وخبرات أخرى ما جعله يقدم أطروحة اقتصادية عن التمويل الأصغر التكافلي بدون تعثر أو إعسار ولحل مشكلة الضمانات التي كانت سبباً في تشريد العديد من الأسر، بل سجن البعض منهم للإعسار وسبب طلب الضمان من صاحب المال. «آخر لحظة» حاورت الأستاذ الريح يوسف عوض السيد حول مفهوم التمويل الأصغر والمشاكل التي تعوق عمله وماهية الحلول التي تضمنتها الأطروحة التي قدمها لحل مشكلة التعثر والإعسار وحل شيك الضمان وما هو التكيف الشرعي لمشروعية مساهمة العاملين وأمثل الطرق والصيغ الإسلامية، فمعاً إلى مضابط الحوار: كيف يكون التمويل الأصغر نموذجاً اقتصادياً لحل إشكال الفقر، وكيف يطبق هذا الأنموذج؟ - يجب علينا معالجة ضعف الاستهلاك وإغراق السوق بالسلع، وذلك عبر آليات وتدابير يقوم بشرح تفاصيلها علماء مختصون، ومن هذه التدابير إدراج القروض الاستهلاكية في سياسة الدولة النقدية والتمويلية «الميزانية العامة»، وأن تتحمل الدولة زيادة معدلات التضخم في بعض السلع الاستهلاكية، كما يجب تحديد أسعار سلع مخازن القيمة «الأراضي ومواد البناء والسيارات والأثاثات الخ..»، وتنشيط الجمعيات الاستهلاكية بالأحياء والتوسع في المعاملات الآجلة وزيادة فترة التمويل الأصغر لكل نشاط، ويجب أن لا تقل عن سنتين إلى خمس سنوات. مقاطعاً.. لماذا تحديد فترة سداد التمويل الأصغر في سنتين إلى خمس سنوات؟ - ذلك لأن الذي يطلب التمويل الأصغر مؤكد عليه التزامات مالية معلقة، وغالباً يواجه سدادها بهذا التمويل، لأنه في الأصل فقير ولديه التزامات، بالتالي تمويله يتراجع إلى مبلغ دون السقف الذي يمكن أن يستغله تجارياً أو عملياً، بالتالي يحتاج لفترة أطول لتدوير المال المتبقي، لهذا حددت فترة السداد بهذه الكيفية. ومواصلة في كيفية حل المشاكل لتطبيق التمويل الأصغر؟ - كذلك اعتماد وسائل تسويق إنتاج الفقراء، وذلك بقيام شراكات تستوعب كل إنتاج مربي الماشية والزراع الذين تم تمويلهم بداخل مشروع التمويل الأصغر، والشركات هذه يمكن أن تكون على مثال المخزون الإستراتيجي وتقف إلى جانبهم وتنوب عنهم في حالة الصادر فيما يتعلق بمعرفة الأسعار العالمية والرسوم الجمركية والمواصفات والترحيل والتأمين والإجراءات الإدارية تتماشى مع موجهات البرنامج العام لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (TADUNS). بنك السودان المركزي أصدر المنشور رقم 18/2007 يخصص موجهات التمويل الأصغر ويتجنب نسبة 16% لدعم التمويل، هل البنوك قادرة بذلك على تغطية نسبة الفقراء؟ - البنوك تستطيع أن تقوم بتمويل الفقراء، لأن المصارف لها فروع في الأرياف تمكنها من تقديم وانتشار خدمة التمويل الأصغر للأفراد المستهدفين والناشطين اقتصادياً، إلا أن أداءها أصبح فاتراً وكسولاً... مقاطعاً.. لماذا الأداء فاتر وكسول؟ - ذلك بسبب الخوف من زيادة حجم التعسر بالمصرف، وكذلك التكلفة الإدارية العالية لتنفيذ عملية تمويل أصغر واحدة أكبر من أي عملية استثمارية أخرى.. حيث الزيارة الميدانية والمتابعة اللصيقة، إضافة لذلك الحالة النفسية عند الموظف المصرفي والاشمئزاز بسبب الفارق الثقافي بين العاملين ومتلقي الخدمة من الفقراء، وهذه تؤدي إلى فتور في العمل، وأهم ما في موضوع الفتور في تقديم الخدمة بالمصارف العقبة القانونية والتشريعية، والبنوك محقة في هذا الكسل، لأن بنك السودان لم يحدد مصوغاً قانونياً صريح العبارة لاسترداد المبالغ المتعسرة إلا عبر النيابة بواسطة المادة «79» التي تقود إلى السجن والحرج. هناك تعقيدات في عملية التمويل الأصغر يعاني منها المستهدفون، ما هي هذه التعقيدات وما سبل حلها؟ - التعقيدات تتمثل في الضمانات المطلوبة والتي حددت بالضمان الشخصي «شيك الضمان»، وكذلك حجز المدخرات ورهن الممتلكات والمنقولات وضمان المجموعة العمدة والسلاطين، وكذلك التأخير في الإجراءات لتدافع الناس وقلة العاملين في المصارف. من خلال أطروحتكم.. ماذا ترى من حل لهذه التعقيدات؟ - حل التعقيدات المتمثلة في الضمانات فقط، هو قيام مجموعات ضمان حديثة التكوين لها صفة قانونية مشروع ودستورية، تهدف هذه المجموعات إلى درء مخاطر التمويل الأصغر واستدامته، وذلك بالكيفية التالية: بأن يتم تسجيل سكان كل حي في كل مدن السودان وفرقان أريافه في مجموعة أو مجموعتين حسب الكثافة السكانية لتكوين المجموعة الضامنة للمتسهدفين للتمويل الأصغر. ذكرتم في الأطروحة إلغاء شيك الضمان، كيف يتم ذلك؟ - عبر المجموعات الضامنة للفرد، وهذا الفرد مزكى من المجموعات القاعدية بالأحياء «الجيران»، وذلك لأن الجار يعرف تفاصيل جاره الدقيقة، وغالباً سكان السودان في الحي أبناء عموم أو أصهار والغريب يكون تزوج من جيرانهم ويصبح منهم، وهذه هي الرابطة الاجتماعية الأقوى، لأن الإنسان يخشى من جاره أكثر من علاقاته خارج السوق، ويحمي كل ذلك دستورية المجموعات وقانونيتها على نسق لجان التسيير في أول عهد الإنقاذ. ما هو دور مجموعات ضمان سداد التعسر في التمويل الأصغر حسب الأطروحة؟ - هي تعمل على توسيع ونشر ثقافة التمويل الأصغر بين الفئات الفقيرة والفئات المعرضة للفقر، وكذلك تعمل على ربط مشروعات التمويل الأصغر بمشروعات التمويل الصغير الواردة في سياسة بنك السودان المركزي، وتعمل على تقليل تكلفة التمويل الأصغر وتحريره من هامش الأرباح العالية، ويمكنها التنسيق مع شركة التمويل الأصغر التابعة لبنك السودان بعمل وثيقة تأمين جماعي تطبيقاً لمبدأ المشاركة في المخاطر بوجهة نظر «إسلامية»، وخلق بيئة تمويل أصغر عبر مؤسسية مقتدرة تقدم خدمة مستدامة يقودها المجتمع وتعمل على تأكيد مفهوم أن التمويل الأصغر استثمار له بعده الاجتماعي بمرجعية تراثية سودانية «النفير والختة»، وكذلك تسهيل جمع البيانات عن الفئات المستهدفة، وهو مكون جوهري لنجاح التمويل الأصغر، وهذه المجموعات يمكنها القيام بعمل محاضرات تدريبية توعوية، لأن التمويل الأصغر ذمة واجبة السداد، وأنه حق لآخرين ولابد من رد الحقوق، كما تعمل على وضع السياسات التفصيلية للتمويل الأصغر، وهذه الجماعات تبعد الحكومة عن المنح والهبات لأشخاص قادرين على العطاء والعمل لكن ينقصهم رأس المال المحرك، وكذلك تضمن لبنك السودان تنفيذ ضوابط ومواجهات التمويل الأصغر التي جاءت بالمنشور رقم 18/2007 فيما يتعلق بالتمويل الأصغر عبر المجموعات وأخذ ضمان المجموعة.. وكذلك يمكن للمجموعات صياغة توثيق قانوني موحد بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر لإجراء المعاملة المتعلقة بالتمويل الأصغر بالمصارف ويتماشى مع المعايير الدولية، وأفضل الممارسات ويتكيف مع الظرف السوداني، ودور المجموعات أيضاً إيقاف حبس المستهدفين بالتمويل الأصغر بالسجون، وذلك بتسديد الديون المتعسرة فوراً.. لعدم وفائهم بالسداد والاستفادة مما ينفق على كل فرد منهم خصماً من خزينة الدولة.
