ü على قول بن علي وهو يتأهب لمغادرة تونس، فقد أمضيتُ جزءًا كبيراً من عمري المهني في خدمة القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها حتى بلغتُ وبلغتْ هي مرحلة اليأس -في المدى المنظور- مع اتفاقية أوسلو التي كان عرّابها السيّد محمود عباس «أبو مازن» وورط فيها الراحل والمناضل الكبير «الختيار» ياسر عرفات «أبو عمار» الذي قضى شهيداً ومسموماً في مبنى «المقاطعة» مقر السلطة -بلا سلطة- في رام الله، ليخلفه عباس في قيادة منظمة التحرير وفي مقعد السلطة الذي رتّب أمره بليل في تلك المفاوضات السرية عبر الوسيط النرويجي والإشراف المباشر لأجهزة المخابرات الأمريكية، وها هو اليوم يقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد عشرين عاماً من التفاوض والتهام الاستيطان الجزء المتبقي من أرض فلسطينوالقدس واستدامة الاحتلال، ليُعلن للعالم فشله ويأسه من مخرجات أوسلو ويحمله مسؤولية التخلص من «آخر احتلال في العالم»، دون أن يعتذر عما جنته يداه ودون أن يلمح -مجرد تلميح- الى أن شعب فلسطين الصابر والمرابط سيلجأ مجدداً لحقه في مقاومة الاحتلال الذي تقره الشرائع الدولية، وليؤكد مجدداً استعداده لاستمرار التفاوض في ظل اختلال الموازين. ü عباس تقدّم بطلب رسمي أمس (الجمعة) في مجلس الأمن، عبر رسالة سلمها لبان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة، عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة، قبل أن يلقي «خطاباً عاطفياً» أمام أعضاء الجمعية العامة نال استحساناً وتصفيقاً حاراً، مما أكد أن العالم يقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرّف، والتي تتصرف إسرائيل إزاءها وكأنها غير موجودة أو غير مستحقة. وقال عباس: تقدمت بصفتي رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى سعادة بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة بطلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف دولة كاملة العضوية في هيئة الأممالمتحدة. ولوًّح أمام الحضور بنسخة من الطلب، وتابع بالقول: لا أظن أن أحداً لديه ذرة ضمير ووجدان يمكن أن يرفض حصولنا على عضوية كاملة في الأممالمتحدة.. بل وعلى دولة مستقلة. وقال أيضاً في وقت تؤكد فيه الشعوب العربية سعيها للديموقراطية في ما عرف ب«الربيع العربي» فقد دقت أيضاً ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال. وحَمَل عباس بشدة على إسرائيل مؤكداً أن سياستها «ستدمر حل الدولتين وتهدد أيضاً بتقويض بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وإنهاء وجودها» وأضاف أن جهود السلام كانت تتحطم دائماً على صخرة مواقف الحكومة الإسرائيلية، التي سرعان ما بددت الآمال التي بعثها انطلاق المفاوضات في أيلول/سبتمبر الماضي. ولم يشر إلى أساس المفاوضات الذي بدأ في الغرف المغلقة من وراء ظهر الشعب الفلسطيني في أوسلو، والتي لم تكن «مفاوضات سبتمبر» إلا حلقة في مسلسلها الطويل الذي استهلك عقدين إضافيين من عمر الفلسطينيين وفلسطين تحت الاحتلال. ü تحدث عباس أيضاً بلهجة مشبوبة بالعاطفة وتنم عن الغضب واليأس في آن معاً عن الاستيطان، وكأن في الأمر جديد، فقال: إن الاستيطان يُجسد جوهر سياسة تقوم على الاحتلال العسكري الاستيطاني لأرض الشعب الفلسطيني، مع كل ما يعنيه من استعمال للقوة الغاشمة والتمييز العنصري بممارسة سياسة تطهير عرقي تعتمد أساليب متعددة بهدف إبعاد الفلسطينيين عن أرض آبائهم وأجدادهم، إلا أنه شدد على استعداده للعودة -مجدداً- للمفاوضات على أساس حدود العام 1967 شرط قيام إسرائيل بوقف الاستيطان الذي أدى استمراره إلى فشل جولات الحوار السابقة، وأمل عباس -هذا الذي لا ينقطع- يذكر بأمل أبليس في الجنة، فهل نسي عباس ما قاله في الفقرة السابقة من أن جوهر سياسة إسرائيل -ومنشؤها- يعود بالأساس الى «الاستعمار والاحتلال الاستيطاني»، وأن إسرائيل كان كفَّت عن الاستيطان تكون قد أذنت بتفكيكها وزوالها من على خريطة الشرق الأوسط. ألم تكن الهجرة والاستيطان هو الذي سمح بظهور إسرائيل وقيام الدولة العبرية بحلول العام 1948؟! ü رتب منظمو الحفل في الجمعية العامة أن تأتي كلمة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتينياهو عقب خطاب عبّاس مباشرة، فخاطب نتينياهو عباس مباشرة بالقول: «ليس بإمكاني أن أصنع السلام بدونك.. فكلانا مصيرنا مشترك»! وليس هناك من إساءة أبلغ وأفصح من ذلك، أن يرتبط مصير من يُفترض أنه مناضل من أجل قضية مقدسة كقضية فلسطينوالقدس الشريف بمصير واحد من أشرس عتاة العدوان الصهيوني. وأبدى نتينياهو الأسف للطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وقال الناطق باسمه جيري شمرلينغ: نعتقد أن الطريق الوحيد للوصول إلى سلام حقيقي هو طريق المفاوضات وليس «التحركات الأحادية» ولم تقف إسرائيل في حدود رفضها للعضوية الكاملة لدولة فلسطينبالأممالمتحدة بل ذهبت أبعد من ذلك، حين رفضت (رسمياً) حتى مجرد اقتراح الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي حول إعطاء الدولة الفلسطينية وضع دولة مراقب في الأممالمتحدة، لأنها تعلم أن حتى مثل هذا الوضع قد «يجر رجلها»، وهي تمارس العدوان اليومي على الشعب والأرض في فلسطين، إلى محكمة الجنايات الدولية. أما الإدارة الأمريكية -كالعادة- فقد دعت الرئيس عباس للعودة «للمفاوضات المباشرة» مع إسرائيل، وكما قال رئيسها أوباما قبل ثلاثة أيام فإنه ليس هناك «طريق قصير للسلام» وإن على الطرفين أن يجلسا الى مائدة التفاوض، ما جعل الفلسطينيين يصنفونه في تظاهراتهم المساندة لخطوة عباس عدواً للحقوق الفلسطينية، وحتى السكرتير العام للأمم المتحدة لم يجد بداً من أن يجاري موقف «الراعي الأمريكي» وقال علينا أن نقر جميعاً بأن السبيل نحو إقامة دولة يمر عبر المفاوضات المباشرة لا عبر طريق مختصر - نفس عبارات أوباما نصاً وروحاً- فماذا يا ترى يأمل عباس من خطوته الجديدة غير إثارة المزيد من الغبار في الساحة الدولية والمحلية حول القضية. ü على الساحة الفلسطينية، كان لخطوة عباس آثاراً سالبة، فحركة حماس رفضت الطلب باعتباره خطوة «منفردة» لم يجر التباحث فيها والاتفاق عليها معها أو مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، ورأت فيها، كما قال إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة المقالة وسامي أبوزهري الناطق باسم حماس، عاملاً جديداً للخلاف والانقسام في الصف الوطني الفلسطيني في وقت لم تكتمل فيه بعد خطوات المصالحة الفلسطينية، بالإضافة الى أنها تعني، ولو بطريق غير مباشر التفريط في «حق العودة»، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران يعني استبعاد حق العودة لمن شردتهم الحرب من فلسطين وراء «الخط الأخضر» عام 1948، بالرغم من حديث عباس عن «اللاجئين» وهو حديث -كما ترى حماس- يحول قضية هؤلاء، الذين يشكلون جزءًا كبيراً من الشعب الفلسطيني إلى «مجرد قضية لاجئين» وليسوا ضحايا حرب وتشريد وأصحاب حق في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم السليبة. ü المهم، وبرغم كل الضجة الكبرى التي أثارها عباس والسلطة الفلسطينية حول قضية العضوية في الأممالمتحدة، فإنه لا أمل في أن يوافق مجلس الأمن على مثل هذه القضية، حيث تقف الولاياتالمتحدة بالمرصاد، وسوف تبذل جهداً كبيراً مع حلفائها حتى لا يحصل القرار على تأييد تسعة أعضاء في المجلس حتى لا تضطر لاستخدام «الفيتو» ولتفادي الحرج أمام الشعوب العربية والإسلامية، ومن بين الدول التي يمكن أن تكسب الولاياتالمتحدة أصواتها البوسنا والبرتغال وغامبيا بالإضافة إلى صوت كولمبيا المضمون، لتنقل السلطة من بعد إلى الجمعية العامة لمتابعة الاقتراح الفرنسي الذي يعطيها صفة مراقب، وحتى تلك لن تكون مسألة سهلة لأنها تتطلب حصول الاقتراح على الثلثين، وستجتهد إسرائيل بدعم من واشنطن لإسقاط القرار ولو بصوت واحد، عبر أساليب الاحتواء والابتزاز.
