ألغى مجلس شورى الأحزاب السياسية الوحدة الاندناجية بين حزب الأمة «القيادة الجماعية الفيدرالي الإصلاح والتنمية» الموقعة بين رئيسي الحزبين الدكتور أحمد بابكر نهار والدكتور الصادق الهادي المهدي. وقال مجلس شؤون الأحزاب السياسية في قراره الصادر بتاريخ السادس من الشهر الجاري حصلت «آخر لحظة» على نسخة منه والذي حمل توقيع رئيسه عثمان محمد موسى والذي قضى بإلغاء الوحدة الاندماجية قال بعد الاستعراض المستفيض لما ورد بالمستندات والمتعلقة بموضوع الوحدة الإندماجية بين الأحزاب المذكورة وتقدم المستشار القانوني لحزب الأمة القيادة الجماعية بخطاب للمجلس طالب فيه مخاطبة الفيدرالي بعدم استخدام اسم الحزب أو استغلاله في مكاتباته بالمجلس أو لأي جهة اخرى وبجانب تقدم د. الصادق الهادي بخطاب للمجلس لمنع استخدام اسم وشعار الحزب وذلك بعد انهيار الوحدة الإندماجية بين الحزبين عليه قرر المجلس بناء على ما تقدم وبعد التداول واستناداً على احكام المادة «10» «أ ج» من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م قرر المجلس عدم اعتماد القرارات الخاصة بالوحدة الإندماجية للأحزاب المذكورة ومجموعة الإصلاح والتنمية التجديد وإلزام الاطراف المذكورة بعدم استخدام اسم الحزب الجديد الأمة «الفيدرالي القيادة الجماعية والتنمية» بجانب اخطار مقدمي طلب الاندماج بالقرار وبحقهم في التقدم بطلب آخر إن رأوا متى ما استوفوا الشروط القانونية المطلوبة في حالتي الحل او الاندماج. واكد الهادي جبريل الدويحي القيادي بحزب الأمة القيادة الجماعية رئيس دائرة الإعلام ل «آخر لحظة» أن قرار المجلس هو رد الحق لأهله. نظر طلب إعتماد الوحدة الإندماجية بين حزب الأمة الفيدرالي وحزب الأمة القيادة الجماعية ومجموعة الإصلاح والتنمية - التجديد ü بتاريخ 18/11/2010م أودع السيد/ العميد شرطة (م) عبد الرحمن بشر عربي بوصفه مقرراً للمكتب القيادي لحزب الأمة الفيدرالي ومندوبه لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية، الإعلان السياسي للوحدة الإندماجية بين حزبي الأمة الفيدرالي والأمة - القيادة الجماعية - الموقع من رئيسي الحزبين الدكتور أحمد بابكر نهار والدكتور الصادق الهادي المهدي. يتلخص ما ورد في هذا الإعلان في الآتي:- (توصل الحزبان المذكوران إلى الوحدة الإندماجية بينهما على أن يكون اسم الحزب الأمة «الفيدرالي - القيادة الجماعية» وأن تكون رئاسة الحزب دورية كل عام على أن يرأس الدورة الأولى د. أحمد بابكر نهار وذلك مع الاتفاق على كيفية إتخاذ القرارات وتشكيل هيكل الحزب). ü بتاريخ 24/7/2011 أودع السيد د. أحمد بابكر نهار بموجب خطاب للمجلس النظام الأساسي والخطاب السياسي للحزب الجديد بإسم (حزب الأمة الفيدرالي - القيادة الجماعية - التنمية) طالباً من المجلس تسلميه محضر إيداع بذلك وإخطار وزارة العدل. وورد في خطابه بأن حزب الأمة الفيدرالي والأمة - القيادة الجماعية ومجموعة الإصلاح والتنمية قد توحدت في وحدة إندماجية بقرار من المكاتب القيادية لهذه الأحزاب وفق النظام الأساسي لكل حزب. وأرفق أيضاً مع الخطاب المذكور الميثاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين حزب الأمة (الفيدرالي - القيادة الجماعية) وحزب. الأمة (الاصلاح والتنمية - التجديد) الذي بموجبه إنضمت المجموعة المذكورة بعاليه للوحدة الإندماجية. ü بتاريخ 29/7/2011. تقدم السيد/ بابكر أحمد دقنة نائب رئس حزب الأمة القيادة الجماعية بخطاب للمجلس يؤكد فيه الاتفاق على الوحدة بين الحزبين المذكورين ومجموعة الإصلاح والتنمية - التجديد، طالباً من المجلس إكمال الإجراءات اللازمة. وأرفق مع الخطاب نسخة من النظام الأساسي لحزبه والتي احتوت على تعديل في المادة (3) صلاحيات (المكتب القيادي) منحت المكتب القيادي الحق في التفاوض مع أحزاب الأمة. وإبرام إتفاقية الوحدة معها سواء كانت سياسية أو إندماجية. ü بتاريخ 22/8/2011 تقدم السيد/ صديق نقد الله بخطاب للمجلس لتوضيح مواقف الوحدة الإندماجية بين حزب الأمة القيادة الجماعية وحزب الأمة الفيدرالي. أفاد فيه بأن المكتب القيادي لحزب الأمة القيادة الجماعية قد علق الوحدة الإندماجية مع حزب الأمة الفيدرالي. وذلك للأسباب الآتية:- 1- توصل السيدان د. أحمد بابكر نهار ود. الصادق الهادي لصيغة إتفاق سياسي بتوقيع أولى قررا عرضه على أجهزة حزبيهما. وبعد إطلاع المكتب القيادي لحزب الأمة أبدى ملاحظات أساسية على صورة الاتفاق خاطب بها رئيس حزب الأمة الفيدرالي ورفضها. 2- اتفق الحزبان على تكوين آلية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في مسودة الإعلان السياسي. 3- تم وضع موجهات لعمل الآلية ولم يتم الإلتزام بها. 4- قابلت مسار الوحدة الكثير من الاختراقات خاصة من قبل رئيس حزب الأمة الفيدرالي الذي لم يلتزم بالبند رقم أربعة في مسودة الإعلان السياسي الذي ينص على (قرارات رئيس الحزب تصدر بالتشاور والاتفاق بين رئيس الحزب ونائبه). 5- تم حل الآلية بقرار فردي قبل الفراغ من عملها ولم تتم مشورتنا فيه. 6- من خلال تقرير اللجنة القانونية تأكد أن إبرام الوحدة الإندماجية مخالف لأحكام النظام الأساسي للحزب وذلك لخلوه من أي نص يسمح بالحل أو الإندماج وأن التعديل الذي تم فيه لم يصدر من الجهة المختصة وهي المؤتمر العام للحزب. وفي ختام خطابه أمن على تعليق الوحدة الإندماجية والإبقاء على حزبهم بمؤسساته وأجهزته وطلب من المجلس عدم إستلام أي مكاتبة بهذا الشأن إلا من رئيس الحزب أو مندوبه لدى المجلس. كما طلب تسليمه النظام الأساسي للحزب المعدل والمودع من قبل السيد/ بابكر أحمد دقنة وذلك لعدم قانونية التعديل الذي تم فيه. ü بتاريخ 15/9/2011 تقدم السيد/ صديق نقد الله المستشار القانوني لحزب الأمة - القيادة الجماعية بخطاب للمجلس طلب فيه مخاطبة حزب الأمة الفيدرالي بعدم استخدام اسم الحزب أو استغلاله في مكاتباته للمجلس أو لأي جهة أخرى. ü بتاريخ 19/9/2011م تقدم د. الصادق الهادي بخطاب للمجلس لمنع استخدام اسم وشعار حزب الأمة القيادة الجماعية وذلك بعد أن تعمد حزب الأمة الفيدرالي مهر جميع مكاتباته في أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة باسم حزب الأمة الفيدرالي - القيادة الجماعية - التنمية. على حد قوله. ü بتاريخ 19/9/2011م تسلم المجلس خطاباً من حزب الأمة الإصلاح والتنمية موقعاً نيابة عن السيد/ الزهاوي إبراهيم مالك يطلب فيه توجيه المجموعة التي تم فصلها من الحزب بموجب القرار الصادر من المكتب القيادي بعدم استخدامها اسم الحزب. مع التأكد على أن حزب الأمة الإصلاح والتنمية لم يدخل في وحدة أو إندماج مع أي حزب آخر. ü ومؤخراً قدم طلب للمجلس من قبل مجموعة من مؤسسي حزب الأمة القيادة الجماعية يطلبون فيه إكمال إجراءات الإندماج وحل الحزب لأن الوحدة الإندماجية مع حزب الأمة الفيدرالي ومجموعة الإصلاح والتنمية قد إكتملت، وذلك للأسباب التالية:- 1- تم تسجيل الحزب في ظل القانون السابق بقرار من المؤسسين وعددهم 114 عضواً على أن يعقد مؤتمره العام لاحقاً لإجازة النظام الأساسي وتوفيق الأوضاع.2- في مرحلة لاحقة إنسلخ بعض المؤسسين للحزب وكونوا حزب الأمة الوطني وآخرين إنضموا لأحزاب جديدة والبقية وقعوا لتأييد الوحدة. 3- قرر المؤسسون وحسب النظام الأساسي حل الحزب وإندماجه مع الأحزاب المذكورة وبالتالي لا مجال للقول ببقائه قائماً. 4- قرر المكتب القيادي بالإجماع تأييد الوحدة الإندماجية في جلسته بتاريخ 26/6/2011م وتم التوقيع على الوحدة الإندماجية في تظاهرة سياسية كبيرة بتاريخ 28/6/2011م. وبعد الاستعراض المستفيض لما ورد بالمستندات أعلاه والمتعلقة بموضوع الوحدة الإندماجية بين الأحزاب المذكورة. لابد من الإطلاع على الأنظمة الأساسية للأحزاب المذكورة لدراسة الطلب المقدم بشأن الوحدة الأندماجية على ضوء ما ورد فيها، للوصول للرأي القانوني السليم. كما لابد من إستعراض ما ورد في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م فبالرجوع للقانون لم نجد نصاً صريحاً ينظم عملية إندماج الأحزاب السياسية، إلا المادة (19) (1) منه قد نصت على الآتي (يتم تجميد أو حل الحزب السياسي إذا تقدم بطلب من تلقاء ذاته إلى المجلس يفيد بأتخاذه قراراً بتجميد نشاطه أو حله بموجب نظامه الأساسي). وبالتالي نرى بأن المادة المذكورة قد منحت الأحزاب حق الحل الاختياري ولكن ربطت ذلك بموافقته لأحكام أنظمتها الأساسية. كما أنه يجوز أن يتم الحل بموجب قرار يصدره المؤتمر العام بوصفه السلطة العليا للحزب والمسؤولة عن وضع السياسات التي تحكم الحزب. وحتى نتأكد من صحة موضوع هذه الوحدة لابد من التحقق من توفر الشروط التي ذكرناها بعاليه بالنسبة لكل حزب على حدة. 1- حزب الأمة الفيدرالي: بالنسبة لهذا الحزب وبعد مراجعة نظامه الأساسي لم نجد فيه أي جزئية تتحدث عن حق الحزب في الاندماج مع غيره. ولكن بمراجعة ملف الحزب وجدنا أن المؤتمر العام الاستثنائي للحزب الذي انعقد في يونيو 2008م قد فوض قيادة الحزب في القيام بالحوار مع أحزاب الأمة الأخري للتواصل إلى الوحدة شريطة الابقاء على إسم الحزب ورئاسة الحزب. وفي رأينا أن هذا التفويض طالما صدر من أعلى سلطة في الحزب تصبح الإجراءات التي تتم على ضوئه إجراءات صحيحة قانوناً وبالتالي قرار الحزب الأندماج مع بقية أحزاب الأمة قرار سليم يمكن أن يعتد به قانونياً لأن الإندماج يعتبر وسيلة من وسائل حل الحزب. 2- حزب الأمة القيادة الجماعية. بالنسبة لهذا الحزب بعد مراجعة نظامه الأساسي لم نجد نصاً يعطي أي جهاز من أجهزة الحزب القيادية الحق في اتخاذ أي قرار بحل الحزب أو دمجه مع حزب آخر كما أن الحزب منذ تسجيله لم يعقد أي مؤتمر عام ليناقش فيه هذه المسألة وبالتالي الخطوة التي أقدمت عليها قياداته بالاندماج مع حزب الأمة الفيدرالي تعتبر قد تمت بالمخالفة لأحكام قانون الاحزاب السياسية وللنظام الأساسي للحزب مما يجعل الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الحزب مع رئيس حزب الأمة الفيدرالي بالوحدة الاندماجية للحزبين اتفاقاً باطلاً قانوناً. وبالتالي فإن الاعتراض الذي تم من قبل بعض أعضاء حزب الأمة القيادة الجماعية على انسحاب رئيس الحزب من الاتفاق الخاص بالوحدة الاندماجية واصرارهم على إكمال عملية الاندماج وحل الحزب في رأينا يعتبر اعتراضاً غير مسنود بأي سند قانوني إذ أن الزام رئيس الحزب بعدم الانسحاب من الاتفاق لم يكن له أثر في تقرير صحة الوحدة الاندماجية. لان المعيار لصحة أو عدم صحة الوحدة الاندماجية هو القانون والنظام الأساسي للحزب وليس الاتفاق السياسي وبالتالي ان ارادت هذه المجموعة المضي قدماً في الاندماج وحل الحزب ليس لها خيار سوى المسارعة لعقد مؤتمر للحزب لتعديل النظام الأساسي للحزب وذلك باضافة نص فيه يسمح بحل الحزب واندماجه ويحدد الكيفية لاكمال ذلك أو الحصول على قرار من المؤتمر العام بحل الحزب أو دمجه مع غيره من الأحزاب. 3- مجموعة الاصلاح والتنمية: هذه المجموعة تقدمت بطلب للمجلس لاعتماد قرارات المكتب القيادي واللجنة المركزية لحزب الأمة الاصلاح والتنمية القاضية باقالة السيد/ الزهاوي إبراهيم مالك من منصبه كرئيس للحزب وتنصيب السيد/ المهندس غازي/ رئيساً للحزب بدلاً عنه. وقد أصدر المجلس قراره في الاجتماع السباق ببطلان القرارات المذكورة الصادرة من هذه المجموعة. كما أصدر قراراً آخر ايضاً ببطلان قرار فصل هذه المجموعة من الحزب الذي أودعه رئيس الحزب السيد/ الزهاوي إبراهيم مالك. وبالتالي هذه القرارات الصادرة من المجلس أعادت الحل إلى ماكان عليه قبل صدورها من الطرفين وقانوناً هذه المجموعة بموجب قرارات المجلس المذكورة اصبحت لا تزال تتمتع بالعضوية الكاملة في حزب الأمة الاصلاح والتنمية وبالتالي لا يحق لها اتخاذ أي قرارات باسم الحزب الا وفق الاطر القانونية الوراردة في نظامه الأساسي. وإذا رأى اعضاؤها غير ذلك فليس لهم الا الحق في تقديم استقالاتهم من الحزب وفق الاجراءات المنصوص عليها في نظامه الاساسي ومن ثم الانضمام باشخاصهم إلى أي حزب آخر يريدون الانضمام إليه دون المساس باسم حزبهم السابق أو أجهزته القائمة. عليه لكل ما تقدم وبعد التداول واستناداً على احكام المادة (10)(1 - ج) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 قرر المجلس:- 1- عدم اعتماد القرارات الخاصة بالوحدة الاندماجية بالنسبة للاحزاب المذكورة ومجموعة الاصلاح والتنمية - التجديد 2- ألزام الاطراف المذكورة بعدم استخدام اسم الحزب الجديد الأمة (الفيدرالي - القيادة الجماعية - التنمية). 3- إخطار مقدمي طلب الاندماج بالقرار وبحقهم في التقدم بطلب آخر إن أرادوا متى ما استوفوا الشروط القانونية المطلوبة في حالتي الحل أو الاندماج.
