رأي: عبد الرحمن سيد أحمد محمد زين يعتبر سعر صرف العملة من اهم المؤشرات الاقتصادية التي تلقي الضوء علي اقتصاد دولة ما واصبح من الوسائل التي تستخدمها الدول لتعظيم اقتصادها اومعالجة اختلالاته ويقصد بسعر الصرف « قيمة وحدة النقد المحلية مقدرة بوحدات النقد الاجنبية او العكس» ونستخلص من هذا التعريف ان سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة ورئيسية في حركة الصادرات والواردات من السلع والخدمات وغير ذلك من المعاملات الاقتصادية التي تربط بلدا ما بالعالم الخارجي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي ويعكس ميزان المدفوعات الذي يعرف بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة.[1 قوة سعر الصرف من خلال طلب و عرض العملات الأجنبية و يوضح أثر السياسات الاقتصادية والنقدية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء الذي يعكس مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة فانخفاض سعر العملة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات فيقل الطلب عليها، كما يؤدي إلى انخفاض أسعار الصادرات فيزيد الطلب عليها، مما يؤدي إلى إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وفي السنوات الاخيرة اصبح موضوع سعر الصرف واثره علي ميزان المدفوعات الامريكية من المواضيع الرئيسية في المفاوضات بين امريكا والصين بل اصبح سلاحا خطيرا يهدد الاقتصاد الامريكي فامريكا تريد عملة صينية قوية لتحد من استيراد السلع الصينية منها وتنشيط صادراتها وانتاجها المحلي فانخفاض قيمة العملة لدولة تمتلك منتجات كثيرة قابلة للتصدير كالصين يعني ارتفاع الطلب علي منتجاتها اي ارتفاع قدرتها علي التصدير وبالتالي يصبح انخفاض العملة نعمة تزيد من حصليتها من النقد الاجنبي وميزانها التجاري بعكس الدولة المنتجة ذات العملة القوية فقوة العملة تحد من الاستيراد منها.. مما سبق يتضح اهمية سعر الصرف وضرورة التحكم به وفي العادة تقوم الدول التي تعاني من هذه المشكلة بمحاولة المحافظة علي سعر صرف مرن عن طريق الاتي: أ بيع وشراء العملة: فعندما ترغب الدولة في تخفيض سعر عملتها، فإنها تتدخل ببيع العملة المحلية وشراء العملات الأجنبية، وبالعكس عندما ترغب في رفع سعر عملتها. والعمل بهذا النظام يتطلب توافر حصيلة من النقد الأجنبي لاستعمالها في المحافظة على سعر الصرف الملائم. ب العمل بنظام الفائدة المصرفية. فعندما ترغب الدولة في زيادة قيمة عملتها، ترفع معدلات الفائدة على الودائع من عملتها، وعندما ترغب الدولة في تخفيض عملتها، تخفض معدلات الفائدة على الودائع من تلك العملة ومعلوم ان النظام المصرفي في السودان وكذلك الدولة لايتعاملون بالنظام الربوي قصدت من هذه المقدمة بيان اهمية سعر الصرف ودوره المؤثر علي الاقتصاد عموما والدور الذي يمكن ان يحدثه علي قدرة الدولة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط اقتصادها فالمستثمر الاجنبي يريد سياسات نقدية واضحة ومرونة في تحويل عائدات نشاطة واستثماره بالعملة الاجنبية الي خارج البلاد ان التقلبات الكبيرة في سعر صرف الجنية السوداني وانخفاض قيمته «والذي كان من الممكن ان يكون نعمة اذا كنا نملك منتجات قابلة للتصدير» تؤدي الي اثار اقتصادية سالبة تؤثر علي الجميع ولكنها لن تصل الي مرحلة الانهيار الاقتصادي كما يدعي البعض ولمعالجة اي مشكلة لابد من معرفة اسبابها وفي اعتقادي ان هنالك مجموعة من العوامل ساهمت في تدهور قيمة الجنية لارتباطها ببعضها البعض وليس هنالك سبب رئيسي واحد فقط كما افترض البعض واود هنا تحليل بعضها 1-فمثلا يعتقد البعض ان انفصال الجنوب وما تبع ذلك من انخفاض عائدات النفط هو السبب الرئيسي لتدهور سعر الجنية السوداني.. لاشك ان انفصال الجنوب وتحول عائدات النفط سوف يؤثر علي النقد الاجنبي ولكن حسب الاتفاقية لازال السودان الشمالي يحصل علي نفس النسبة تقريبا التي كان يحصل عليها قبل الانفصال علي الاقل حتي نهاية العام الجاري ولازالت المفاوضات بين الشمال والجنوب قائمة ولم تحسم مسألة رسوم العبور والعوائد الجليلة«royalties» وبالتالي اعتقد ان هذا السبب كان من الممكن ان يكون منطقيا اذا كان الانخفاض في قيمة الجنية تدرجيا ويتناسب طرديا مع فترة ايقاف تلك العائدات بالرغم من ان الدولة صرحت بان عائدات مبيعات الذهب والتعدين سوف يغطيان جزء من الفجوة من العجز في النقد الاجنبي الا ان الشاهد ان الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية بصورة متسارعة حدث خلال الشهر الماضي فقط بينما في الشهور السابقة كانت الانخفاض تدرجيا واود هنا ان اشير الي ان السودان في حقبة التسعينات لم يكن يملك نفطا او صادرات تدر علية عوائد كبيرة من النقد الاجنبي بل وحسب ما يشاع عن تلك الفترة فأن الدولة كانت تستدين من القطاع الخاص وتحث المغتربين علي توفير النقد الاجنبي لشراء الوقود والضروريات وبالرغم من ارتفاع سعر العملات الاجنبية انذاك الا ان معدل الارتفاع هذه المرة تضاعف خلال مدة وجيزة بعكس حقبة التسعنيات حيث كان الزيادة تدرجيا الي ان استقرت اسعار العملات الاجنبية لفترة طويلة دون زيادة تذكر, لذلك اعتقد ان انفصال الجنوب جزء من الاسباب ولكنه ليس السبب الرئيسي وحتي لو كان هو السبب الرئيسي فيعني ذلك وجود قصور في تخطيط وادارة السياسات الاقتصادية مما يستدعي اعادة النظر في تلك السياسات وكذلك توسيع دائرة المشاركة والاستعانة بخبرات اقتصادية مشهود لها بالكفاءة والحرص علي الوطن و استصحاب تجارب الوزراء السابقيين امثال دكتور عبدالوهاب عثمان والاستاذ عبدالرحيم حمدي الذين شهد الدولار في عهدهم استقرار كبيرا. 2-نظرية المؤامرة يتحدث البعض علي ان جهات اجنبية معروفة لدي الدولة تعمل علي تخريب الاقتصاد هي التي احدثت ذلك الانخفاض وبالرغم من قناعتي بأن هذا العامل يمكن ان يكون صحيحا خاصة بعد دخول اسرائيل في جنوب السودان الا ان المعالجات التي اتبعتها الدولة ليست هي الحل لمعالجة المشكلة من هذا المنظور لانه وفي مثل هذه الحالة لاتصلح المعالجات المالية والسياسات النقدية التي يصدرها البنك المركزي، فاذا كانت لهذه الجهات القدرة علي تخريب الاقتصاد وهي معلومة لدي الدولة فكيف يضخ البنك المركزي عملات حرة كاحد الحلول لمعالجة الازمة خاصة وانه ان لم يتم القبض علي تلك الجهات يعني ذلك أنها تستطيع ان تحصل علي تلك الاموال التي ضخت مرة اخري وبالتالي لن تحل المشكلة.
