الإتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين وفدي التفاوض لحكومة السودان والجنوب بخصوص النفط وموافقة الطرفين على سعر «8،52» دولار كرسوم عبور ومعالجة سيكون له تأثيره على الوضع الإقتصادي للبلدين في المستقبل، حيث سيوفر للشمال «72» مليون دولار شهرياً كرسوم عبور وحوالي 3 مليار دولار في العام. وكان وزير المالية علي محمود قد قال في وقت سابق إبان تطبيق رفع الدعم عن المحروقات إن التوصل لإتفاق بين السودان والجنوب لن يكون له تأثير فوري على الموازنة، حيث يحتاج الضخ لحوالي ثلاثة أو أربعة أشهر مما يعني أن تأثير العائدات سينعكس على الموازنة الجديدة 3102 4102م فيما أشار د. عمر علي رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن الموازنة القادمة ستكون أفضل من الحالية وأن العجز سينخفض بإستمرار السياسات التقشفية. قال الخبير الإقتصادي د. محمد الناير من المؤكد مجرد الإعلان عن الإتفاق سيؤدي إلى تحسن في المؤشرات الإقتصادية تحديداً سعر الصرف لأن الإتفاق على 8،52 دولار كرسوم العبور سيكون هنالك من 3 4 مليار دولار سنوياً كما توفر النقد الأجنبي في إيرادات الموازنة العام وبحصول تحسن في الموازنة وتدفق النقد الأجنبي وإستقرار سعر الصرف كل هذا يؤدي إلى السيطرة على معدل التضخم. إلا أنه يحتاج لبعض الوقت لأن هنالك عقبات تعترض التحكم وهي مابين 3 4 أشهر تعمل بالطاقة القصوى لكن خلال شهر نستطيع الضخ بنسبة 05% مما كانت عليه في السابق. ٭ الخبير الإقتصادي د. حسين القوني قال إننا نرحب بإتفاق أفتكر انه جاء متأخراً بسبب انتخاب سياسي بين البلدين مما أدى إلى حرمان البلدين من موارد النقد مما أثر على سعر الصرف والبرامج التنموية في الدولتين تولد عنه العديد من المشاكل السياسية بالدولتين. مشيراً إلى أنه إذا تم تطبيق الإتفاق سيوفر النقد الأجنبي للدولتين ويحسن وضع الموازنة للصرف على التنمية وتسيير دولاب الدولة اتحقيق استغلال الموارد التي كانت معطلة بسبب الظروف السياسية مما يحسن الأوضاع العامة ونأمل أن يؤدي إلى خفض سعر الصرف ومن شأنه أن يسهل الطريق للإتفاقيات في بعض الأمور الأخرى مثل التبادل التجاري الذي ايضاً يؤدي إلى تحسن الموازنة والنقد الأجنبي. ومن جانبه أكد وقال الخبير الإقتصادي كرار عمر إننا كما سمعنا من وسائل الإعلام أن الإتفاق وصل لمبلغ 8،52 دولار نظرياً يوفر ما يقارب 8،2مليار دولار سنوياً للحكومة بإفتراض 003 الف برميل في اليوم نظرياً يساهم في سد عجز الموازنة ويحقق إحتياطي معقول من النقد الأجنبي. أما على الصعيد العملي أن الحكومة كانت تحصل على ثلاثة أضعاف هذا المبلغ قبل الإنفصال لكن كان يذهب في الإتفاق البذخي في غير ما يهم الشعب السوداني ، مطالباً بضرورة توجيه الإنفاق على القطاعات السيادية للقطاعات الإنتاجية والخدمية حتى يستقيم هيكل الإقتصاد السوداني. مؤكداً إذا لم تقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق التي لها دخل واضح في عجز الموازنة والفساد مستمر وله أثر إلى حد ما إذا لم توفق التوترات بين الشمال والجنوب نسبة لأن مشاكل البلدين تكمن في أن البنية الإنتاجية تحطمه في القطاعات الإنتاجية، داعياً الحكومة لبذل الجهود للنهوض بالقطاعات الإنتاجية لإستدعاء الإقتصاد. -- فك جميع الاختناقات في الري في مشروع الجزيرة الخرطوم:سحر علي اكد تائب رئس اتحاد عام مزارعي السودان غريق كمبال عن سير الموسم الزراعي بشقية المروي والمطري خاصة بعد هطول الامطار الاخيرة في جميع ولايات السودان بصورة جيدة موضحا فك جميع الاختناقات في الري في مشروع الجزيرة وتاسيس المحاصيل المروية فيما تم زراعة مساحات كبية من المحاصيل المطرية خاصة محاصيل العرة الصيفية وابان غريق ان هنالك انحسار في المساحات في ولاية جنوب كردفان والنيل الازرق عاذياذلك جراء الصراعات في المنطقتين شاكيا من من ارتفاع اسعار الجازولين وذلك بدوزرة ادي الي تخفيض المساحات الزراعية مشيرا الي وجود عدة مشاكل تواجه تامين العميلة الزراعية من قبل شركة شيكان التي بدورة رفضت تامينالمزارعين وذلك بعدم دفع وزارة المالية المالية مديونياتها وهي ماتعادل 50% اي البالغة 50ملين جنية من قيمة التامين لم يتم دفعة من قبل وزارة المالية وطالبت الشركة المزارعين ان يامنوا كافراد ودفع اقساد التامين كاملة واوضح غريق ان ذلك ادي الي عدم اطمانان المزارعين خاصة ولاية القضارف التي اعتادمزارعيها علي تامين زراتهم وقال ان هذا لازال نقطة خلاف مع شيكان الا انه عاد وتوقع سير عمليةالموسم الزراعي خلال الايام القادمة بصورةافضل خاصة وانة خلال الايام الماضية تاثر المزارعين بارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج مما اثر في عمل المزارعين -- رئيس اتحاد المزارعين يشيد بخفض تعرفة الكهرباء الخرطزم:سحر ثمن رئيس اتحاد عمال السودان بروفيسور ابراهيم غندور قرار نائب رئيس الجمهورية الذي قضي بخفض تعرفة االكهرباء واستقرار اسعارها وانسيابها للمواطنين وقال غندور ان ذلك يعتبر الطيق الامثل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا علي ضرورة عدم ذبذبة الانسياب للتيار وطالب المكتب التنفيذي بالاتحادفي اجتماعة الدوري بضرورة المزيد من العمل لزيادة التوليد الكهربائي وانسيابة باسعار مناسبة مع عمل دراسة وافية من جهه الاختصاص من اجل تخفيض اسعار مناسبة دعما للقطاع الصناعي والخدمي بجانب السكني . -- التوقيع علي مذكرة تعاون في مجال تسويق وترقية الصمغ العربي بين وزارة البيئة والغابات والتجارة وقعت وزارة البيئة والغابات ووزارة التجارة علي مذكرة تفاهم حول تسويق وترقية الصمغ العربي وذلك بمباني الهيئة القومية للغابات حيث قال وزير التجارة الاستاذ عثمان عمر الشريف ان التعاون بين الوزارتين يهدف الي الارتقاء والنهوض بالتنمية بالبلاد خاصة مجالات البيئة وتطوير قطاع الصمغ العربي لما له من اهمية خاصة في دعم اقتصاد البلاد كما ان تطويره مرتبط بتطوير الانسان . واضاف لدي مخاطبته حفل التوقيع ان الوزارة تهتم بالجمعيات البالغ عددها 2000 جمعية وتقدم لها شتي انواع الدعم لما تمثله من دور رائد وطليعي في العمل التعاوني مطالبا بضرورة تضافر الجهود حتي بين القائمين علي قطاع الغابات حتي نصل الي نسبة 25% من مساحة السودان تكون عبارة عن احزمة شجرية مضيفا ان سلعة الصمغ العربي من ضمن سلع البرنامج الثلاثي التي تهدف الي ايجاد سلع للصادر ،مشيرا الى ان الدولة تكون قوية باقتصادها بتوفير الامن الغذائي . واضاف ان وزارة التجارة تعمل علي تدريب 1000 خريج حتي يكونوا منتجين ويساهموا في دعم الاقتصاد مطالبا المالية بتوفير الدعم اللازم لتاهيلهم وتدريبهم ليكونوا من ضمن المنتجين في القريب العاجل . من جانبه اشاد الاستاذ حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة والغابات بروح التعاون بين الوزارتين خاصة وانهم يمثلون وزارات ذات قيمة اقتصادية ، موكدا علي اهمية العمل والنهوض بالمجتمع حتي يطلع بمسئولياته لنتمكن من الخروج من الازمة بمزيد من الثورة الصناعية الكبري . -- وزير النفط يتفقد سير العمل بحقل هجليج ثمن د.عوض أحمد الجاز وزير النفط الجهود التي يقوم بها أبناء السودان في مجال النفط ، مشيداً بمقدراتهم الفنية والعلمية بجانب تحملهم المسئولية والتحدي . جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لحقل هجليج النفطي بولاية جنوب كردفان ، وقال سيادته ان هذه الزيارة تاتي في اطار المتابعة المتواصلة للبرنامج المتسارع الذي طرحته وزارة النفط لزيادة الانتاج النفطي، مشيراً الي ان حقل هجليج ومربعات (6 و17) ستساهم في زيادة الانتاج النفطي خلال الفترة القادمة ، وطاف خلال الزيارة بالمحطات المختلفه بالحقل مطمئناً علي سير العمل بها. ومن جانبهم قدم قيادات شركة النيل الكبرى لعمليات البترول وهي الشركة التي تعمل بالحقل تنويراً شاملاً عن سير العمل بحقل هجليج مستعرضين برنامج العمل لهذا العام وخطة زيادة الانتاج النفطي بحقل هجليج في نهاية العام الحالي حتى تساهم في دعم الاقتصاد السوداني بجانب المربعات الذي يتوقع منها زيادة الانتاج في الاعوام القادمة. -- ارتفاع سعر الصرف وتأثيره على الإقتصاد الوطني «1 2» تقرير : عادل حبيب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية واثارها على الإقتصاد الوطني وابعاد هذا الإرتفاع والذي يتمثل أساساً في الدولار مقابل الجنيه السوداني وأثارها المترتبة وبقدر ما كانت أسباب الإرتفاع متعلقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية في انخفاض أسعار البترول والإنحسار في الإستثمارات الأجنبية وتلك تداعيات خارجية عامة شملت كل اقتصاديات العالم، وأكد بعض الخبراء أن كل التحليلات اعتبرها إضافات لأن سعر الصرف له جوانب كثيرة يؤثر ويتأثر بها وسأرد على بعض النقاط ولابد من أن تقوى عملتنا المحلية لتصبح قابلة للتداول، وقد ناقش المركز العالمي للدراسات الأفريقية الموضوع بحضور نخبة من المختصين في المجال. وقال الدكتور مصطفى محمد عبد الله إن التدخل في سوق النقد الأجنبي يؤدي إلى خلق السوق الموازي «الاسود» وهذا يعكس اختلالاً أساسياً في سوق الصرف الأجنبي عدم التدخل في سوق النقد الأجنبي في ظل وجود صدمات خارجية يمكن أن تؤدي إلى اختلالات في سعر الصرف وهناك ضرورة لتدخل البنك المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي ومنع المضاربة في العملة الوطنية، لكن ماهي درجة عدم الإصطفاف التي تستوجب تدخلاً مباشراً في سوق النقد الأجنبي او تدخلاً غير مباشر عن طريق اتخاذ تدابير من شأنها تحجيم او تعقيم الآثار السالبة للصدمات الخارجية وقياس سعر الصرف التوازني الحقيقي يساعد في تقوية نظام سعر الصرف في السودان ليكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ويحقق استقرار سعر العملة الوطنية آخذين في الإعتبار كل الجهود التي هدفت إلى تحرير وتوحيد سعر الصرف وكذلك الإجراءات التي إتخذت لتحجيم الآثار السالبة للأزمة الدولية على الإقتصاد السوداني. تعقيد طرح أسهم أو أوراق مالية بالعملة الأجنبية إلى أضيق حدود داخلياً وخارجياً وتطبيق ضوابط صارمة لتقييد حركة رأس المال إلى حين تحرير رأس المال وفتح قنوات للبنوك التجارية للتعامل بعملات أخرى خلاف الدولار كاللين والريال والجنيه الإسترليني واليورو وبالتالي التدرج في التحول نحو نظام السلة تشمل كل عملات شركاء التجارة الخارجية كاليوان الصيني والروبية الهندية والورق الكوري وخلافها وضع استراتيجية واضحة نشوء بنوك مشتركة كالبنك السوداني الصيني والبنك السوداني الهندي. والبنك السوداني الكوري والبنك السوداني التركي لتسهيل التبادل التجاري والإستثمار من ناحية وتطبيق التبادل بإستبعاد الدولار من ناحية أخرى على غرار إتفاقيات التجارة والدفع وذلك تفادياً للخطر الإقتصادي وإمعاناً في تنويع سلة العملات ورفع سعر العملة الوطنية وشراء الأوراق المالية في حالة الرغبة في تخفيض سعر العملة الوطنية تستقر في مستوى التعادل المستهدف وتطبيق نظام سلة العملات عن طريق التحول التدريجي لنظام سلة العملات مبدئياً بإعتماد الأوزان الترجيحية لعملات الدولار الأمريكي اليورو الجنيه المصري الروبيه الهندية الين الياباني واليوان الصيني وفقاً للأوزان الترجيحية المحددة من الصعوبة جداً بمكان تحديد الفارق إذا لم تعلن السلطات النقدية عن ذلك، لكن يمكن تقدير التحرك في أسعار الصرف على أساس يومي شهري ومعرفة الفروق تباعاً والربط بسلة عملات يحسن من استقرار تنافسية التجارة الخارجية بما أن صادرات السودان تصل إلى أسواق متعددة فإن تغييرات سعر الصرف ومعدل التضخم في تلك البلدان يؤثر بشكل كبير على تنافسيه الصادرات السودانية وبما أن نظام يتيح فرصة أكبر لإدراج عملات شركاء التجارة الخارجية فإن ادراج التغييرات التي تحدث في اسعار تلك البلدان في سلة العملات من شأنه أن يحسن من تنافسيه الصادرات ومتحصلات النقد الأجنبي من الإستثمار الأجنبي «مباشر ومحفظة» تحدث آثار طويلة الأجل بينما التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تحدث آثار قصيرة الأجل أثر تباين الدولار على التزامات ومتحصلات البنوك أقوى من أثر الإستثمار الأجنبي وهذا يدلل على أن إتباع نظام السلة يقلل الإلتزامات بعملة الدولار ومع تطوير النظام تسعى البنوك إلى تنويع متحصلاتها من النقد الأجنبي وتفادي الخسائر. ومن أهم النتائج يمكن حساب المتوسط الحسابي لسعر الصرف التوازني للطرق الثلاثة وهو 6303 ويكون مستوى سعر الصرف التوازني يتراوح بين «841303» و«350303» جنيه ومدى إبتعاد هذا السعر عن سعر الصرف الجاري هو الذي يحدد عدم الإصطفاف في سعر الصرف الرسمي وبملاحظة مستوى الصرف الحالي الناتج من سياسة رفع العملة الوطنية فإن سعر الصرف التوازني لا يبتعد كثيراً عن مستواه التوازني، اما عدم الإصطفاف في سعر الصرف الحقيقي التوازني فقد تم قياسه عن طريق نموذج الصرف السلوكي التوازني الحقيقي تشيد النتائج إلى أن سعر الصرف في العام 6002م يقوم بأقل من مستواه التوازني بنسبة 42% بينما السنوات الثلاث الماضية «7002م 9002م تشير إلى أن سعر الصرف مقوم بأعلى من مستواه التوازني بنسبة 93% 85% و9% على التوالي وتتطابق هذه النتيجة مع ما توصلنا اليه سابقاً عند حساب سعر الصرف الحقيقي الفعال التي تفيد بأن سعر الصرف مقوم 03% اعلى من مستواه التوازني ويمكن تفسير ذلك بإرتفاع معدل التضخم الداخلي مقارنة مع معدل التضخم الخارجي في ظل الأزمة المالية الراهنة وكذلك الإنخفاض في سعر الصرف الإسمي من 003 بداية الأزمة المالية العالمية إلى 403 جنيه حالياً ويقيننا أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي والذي وصل إلى 31 51% لا يعكس أساسيات الإقتصاد الكلي بقدر ما يوضح المضاربة في سوق النقد الأجنبي وسلوك المستثمرين والمتعاملين في سوق النقد الأجنبي بالاحتفاظ بالعملات الحرة لحين أرباح من علاوة السوق الأسود بناءً على توقعات سعر الصرف والأزمات المالية تمثل مصدراً أساسياً للتذبذبات في سعر الصرف والذي بدوره يؤثر سلباً على إستقرار الإقتصاد الكلي قدرة نظام سعر الصرف على إمتصاص أثر الصدمات الخارجية تعتمد بشكل رئيسي على آلية تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي من ناحية ومستوى التعقيم من ناحية أخرى إلا أن كل الدلائل تشير إلى تحسن أسعار البترول عالمياً وبالتالي يتوقع أن تتقشع الأزمة وترتفع العملة الوطنية تباعاً ومنذ تطبيق التحرير الإقتصادي 2991م هناك تذبذبات أكيدة في سعر الصرف الحقيقي عما في الصرف الإسمي من واقع تحليل النتائج يصبح بالضرورة ربط التغييرات في سعر الصرف بالتغييرات في التضخم. التوصيات أن سعر الصرف يتأثر سلباً بالعجز المتراكم في موقف ميزان المدفوعات عليه لابد من سياسات تشجع الصادرات وتحجم الإستيراد المتنامي وصولاً للتوازن الخارجي وكذلك لابد من تحجيم العجز في الموازنة العامة للدولة لابد من تفعيل وتنشيط عمليات السوق المفتوحة لتصبح مصدراً مهماً لتمويل الموازنة وأداة فعالة للتحكم في النمو النقدي بالبلاد وتوظيف موارد البترول في المجالات والقطاعات المساعدة في رفع الإنتاج وزيادة الإيرادات العامة للدولة وبالتالي تفادي العجز المستمر في الموازنة العامة. إن سعر الصرف يستجيب للصدمات الخارجية بأشكال مختلف اعتماداً على نمط ونظام سعر الصرف من ناحية والسياسات التي تتخذها السلطات النقدية من ناحية أخرى مع تحسن أسعار البترول «حالياً في حدود 08 دولار للبرميل» والتكهنات والإرهاصات بانقشاع الأزمة المالية الدولية مع بداية العام يتوقع أن يتحسن أداء سعر الصرف في الربع الأخير من هذا العام.
