«أعلنت» الآلية الاقتصادية بولاية الخرطوم عن وصول كميات كبيرة من الأضاحي إلى الولاية من مناطق الإنتاج لتغطية الطلب والإسهام في خفض أسعار الأضاحي وأكد عضو الآلية ورئيس غرفة مصدري الماشية د. خالد المقبول خلال مخاطبته الملتقى الأسبوعي لحماية المستهلك أن أسعار الأضاحي لهذا العام ستشهد انخفاضاً كبيراً قياساً بالأعوام الماضية مشيراً إلى أن الأسعار شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأيام الماضية للجهود التي بذلتها ولاية الخرطوم مع مصدري الماشية والتجار المحليين والمنتجين من أجل التوصل لأسعار معقولة. ونفى المقبول وجود أي اتجاه لوضع تسعيرة محددة للأضاحي داخل الولاية منوهاً إلى أن الولاية ستقوم بتحديد أماكن للبيع مبيناً أن الأسعار في هذه المراكز لا تختلف عنها في المواقع العادية مشيداً بالاستجابة الواسعة من التجار والمصدرين للمساهمة في الحد من إرتفاع أسعار الأضاحي. وأضاف أن قطاع الثروة الحيوانية يواجه قضايا مفصلية تتطلب مرونة كافية لمعالجة ارتفاع أسعار اللحوم والماشية. فيما هددت جمعية حماية المستهلك بإعلان حملة الغالي متروك مرة أخرى لمقاطعة الأضاحي إذا لم تشهد أسعارها تراجعاً خلال الأيام المقبلة». هذا جزء من الخبر الذي تم نشره بالامس في هذه الصحيفة ولعل ما لفت انتباهي هو تهديد جمعية حماية المستهلك بالعودة لرفع عصى مقاطعة اللحوم مرة اخرى وانها في هذه المرة تحاول الضغط على التجار والحكومة معاً في اشارة اتمنى ان لا تكون صحيحة الا ان حساباتها الاقتصادية قد لا تكون مدروسة ففي هذا العام وصلت اسعار خراف الاضاحي الى 250 جنيه الى 500 جنيه وهذه الاسعار قد تكون هي السائدة وبالطبع كل حسب استطاعته اما دعوة حماية المستهلك لتسعير الاضاحي بشكل قاطع قد يظلم التاجر والمستهلك معاً، لانها ستجعل التجار يحجمون عن بيع الاضاحي وبالتالي سينخفض العرض مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار بسبب تدني الطلب لذا قلت ان حسابات جمعية حماية المستهل غير صحيحة واتمنى ان تواصل الجمعية حمايتها للمستهلكين بطريقة تحفظ للجميع حقوقهم.
