تحولت قضية المناصير إلى أزمة سياسية محتدمة بعد أن دخل اعتصامهم اليوم الثلاثين وما زالت القضية معلقة، يتمسكون بشروطهم بحثاً عن خيوط للأمل .. وقال بعضهم إن كل شيء عندهم مباح من أجل نصرة قضيتهم، مشيرين لعدم تخليهم عن حقوقهم مهما استخدمت ضدهم من مكاره. لم يكن لجؤهم للمعارضة آخر المطاف، ورفضهم للوساطة ومبادرات الرئاسة، إلا لأن الحوار ما عاد يجدي عندهم نفعاً ما لم يشتمل على إيفاء وتعديل عدد من القرارات، بينها القرار «217» لسنة 2005م الصادر من رئاسة الجمهورية والمختص بإنشاء وحدة تنفيذ السدود.. وإقالة الوزير المختص باعتباره العقبة أمام الحلول.. والسؤال الذي يطرح نفسه.. إذا لم يتم تنفيذ مطالب المناصير ال«10».. هل سيكون الانفجار متوقعاً.. ولمن تبقى الكلمة الفصل في هذا الاحتدام.. دعوة للخروج عن طاعة النظام طالب المناصير بإلغاء وحدة السدود والقرار الذي تكونت بموجبه، ونقل كل الأصول الثابتة والمنقولة إلى مشروع سد مروي، ويقول النذير عمر الطاهر عضو اللجنة التنفيذية: إن القرار «217» منح وحدة تنفيذ السدود صلاحيات واسعة تسرح وتمرح ، مطالباً بأن تقوم ثورة ضد هذا المرسوم الذي وضعه الوزير أسامة وقد فصله عليه تفصيلا، مما سيؤدي إلى هلاك آلاف البشر.. ويقول النذير إنه وفق ذلك المرسوم أصبح وزراء الزراعة بالولايتين الشمالية ونهر النيل، بلا صلاحيات بعد سيطرة الوحدة على الأرض.. مشككاً في الحسابات التي يدار بها المشروع.. المناصير توعدوا بتمديد الاعتصام ونقله إلى الخرطوم وجميع ولايات السودان، وقد اكتملت آلياتهم لذلك ولن يقبلوا وساطات ورفضوا مبادرة رئيس الجمهورية بفك الاعتصام ما لم توفى مطالبهم ال«10».. وكانوا قد دعوا المعارضة لأن تناصرهم وتستحدث معهم أساليب للضغط على الحكومة، وفتحت لهم الأخرى دُورها وأذنها علها تجد ما يشفي غليلها من الحكومة، فتدعوهم تارة للتدويل وتارة أخرى للتظاهر والإضرابات، وتصور لهم أن لا حل قانونياً بعد القرار «217» لقضيتهم، ووجدت فيهم كبش الفداء بعد عدم استجابة الشارع حتى الآن لدعواتها للتظاهر والخروج عن طاعة النظام. أسامة ممنوع من الصرف ..! المتأثرون يقولون إنهم لم يلجأوا لتلك السبل إلا بعد أن ضاقت بهم الحيل وأصبح الوطني عاجزاً عن الحل الجذري وعجزه المفرط أمام من أسموه العقبة التي تقف في طريق أية حلول، بل ويقف أمام تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ذلك هو الوزير أسامة عبد الله وقالوا لا يملكون شيئاً سوى الاعتصام والذهاب لأكثر من ذلك بعد أن أصبح أسامة فوق القانون وأن إقالته صارت ضرباً من المستحيل ووصفوه بالمتعنت ومنتج السياسات الإسرائيلية في التهجير وبيع أراضيهم وتمليكها للأجانب، ويقولون إنهم لجأوا إلى المعارضة بعد أن اصطدموا بحائط أسامة عبد الله وما لم يقل ستظل الأزمة تراوح مكانها.. القرار «217» بعض ما ورد في القرار الجمهوري رقم «217» لسنة 2005م والذي تحصلت «آخر لحظة» على نسخة منه: تنشأ وحدة بديلة لوحدة تنفيذ سد مروي تسمى وحدة تنفيذ السدود تتبع لرئاسة الجمهورية تؤول لها جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتزامات وحدة تنفيذ سد مروي، كما يؤول لها كل الكادر والعاملين بوحدة تنفيذ سد مروي وحقوقهم.. وأن تكون لها الاختصاصات الواردة في المادة «8» على أن تستمر في تنفيذ مشروع سد مروي والمشروعات المصاحبة. ومن اختصاصاتها مباشرة كافة الإجراءات والقيام بالجوانب الفنية والإدارية والمالية والتمويلية ذات الصلة بتنفيذ وإعادة توطين المتأثرين بقيام السد.. ووضع الخطط العامة والإشراف على برنامج عمل تنفيذ السدود القومية وبرامج أعمال المشروعات المتصلة بترحيل وإعادة توطين السكان المتأثرين من قيام أي سد، وما يتصل بذلك من عمل شعب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. اختصاصات المدير التنفيذي أن يكون الرئيس التنفيذي الأعلى للوحدة ويختص بالإشراف الكامل على جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية للوحدة، واقتراح سياساتها.. وتعيين نوابه والمفوضين ومديري الإدارات العامة وفق الهيكل المجاز للوحدة ووضع هيكل تنظيمي ووظيفي للوحدة واتخاذ الخطوات اللازمة لاستيعاب الكوادر المطلوبة، ووضع التصور اللازم لقيام المشروع من حيث التمويل والترويج لجذب المستثمرين وتخطيط طرق الاستثمار ومراحل تنفيذ المشروع والعمل على تنفيذ الخطة المنبثقة من ذلك التصور، اقتراح شروط الخدمة واللوائح والقواعد والنظم الإدارية والمالية والفنية للوحدة. استثناء تستثني الوحدة من القوانين واللوائح الآتية: أ. قانون الخدمة العامة. ب. قانون معاشات الخدمة العامة. ج. قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. د. قانون محاسبة العاملين. ه. لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
