شدد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل علي ضرورة وضع استراتيجية قومية شاملة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة المقبلة، وذلك انطلاقاً من التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان للسودان في مايو المنصرم. وكشف الوزير عقب اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل امس عن تكوين لجنة للمناقشة مع الخبير المستقل والذي يصل في يناير المقبل وذلك حول المطلوبات الآنية للاجتماع المقبل بجانب مناقشة حقوق الإنسان بشكل عام، مؤكدا ان القضية ليست قضية محفل تابع للأمم المتحدة بقدر ما هي انسانية ووطنية ودينية .وقال دوسة لسونا إن مسئولية الخبير تنحصر في مجال المساعدات الفنية فقط وتستمر لمدة عام بالجلوس مع الأجهزة المعنية لتحديد المطلوبات لترقية أوضاع حقوق الإنسان في السودان.وأضاف أن الاجتماع ناقش تفعيل الآلية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اطار هذه التوصيات كما استعرض الاجتماع التقرير الدوري الشامل الذي قدمة السودان في مايو المنصرم عبر آلية الاستعراض الدوري وهي آلية مستحدثة لدى الأممالمتحدة عبر مجلس حقوق الإنسان لتستعرض أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها حيث يقدم السودان التقرير عن الأوضاع في البلاد.