وجه وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة بضرورة وضع استراتيجية قومية شاملة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة المقبلة، وذلك انطلاقاً من التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان للسودان في مايو المنصرم. وكشف الوزير عقب اجتماع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل الأربعاء 21ديسمبر عن تكوين لجنة للمناقشة مع الخبير المستقل والذي يصل في يناير المقبل وذلك حول المطلوبات الآنية للاجتماع المقبل بجانب مناقشة حقوق الإنسان بشكل عام، مؤكداً أن القضية ليست قضية محفل تابع للأمم المتحدة بقدر ما هي إنسانية ووطنية ودينية. وقال دوسة إن مسؤولية الخبير تنحصر في مجال المساعدات الفنية فقط وتستمر لمدة عام بالجلوس مع الأجهزة المعنية لتحديد المطلوبات لترقية أوضاع حقوق الإنسان في السودان.