قررت وزارة العدل وضع استراتيجية قومية لحقوق الانسان قبيل زيارة الخبير المستقل لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة محمد عثمان شاندي، التي حدد لها منتصف يناير المقبل حيث يفوض الخبير بموجب البند العاشر لميثاق الأممالمتحدة ˜الداعم الفنيŒ، وأعلن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بوزارة العدل عن تكوين لجنة لتحديد المطلوبات الآنية بناء علي التوصيات الأخيرة الصادرة من مجلس حقوق الانسان بجنيف، مبيناً أن الخبير المستقل يصل البلاد في يناير المقبل لتحديد الرؤى والمساعدات الفنية التي يقدمها لترقية حقوق الانسان في السودان وابان الوزير بأن مجلسه صنف التوصيات ونفذ بعضها والآخر في مرحلة التنفيذ بعد ايصال المساعدات الفنية وقال دوسة لابد أن نراقب ذاتنا في حقوق الانسان مطالباً المجلس بالتحلي بالقوة لدعوة الجهات المعنية في معالجة ما ينتج من خلل وكانت التوصيات قد شملت إلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وتعديل التشريعات الوطنية لتتواءم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام وتزويده بالدعم اللازم والغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبة أخرى، بجانب الالتزام بالمفاوضات لحل الخلافات العالقة مثل الحدود، الموارد الطبيعية، الديون الخارجية وتقاسم النفط والمياه والمواطنة
