أكدت إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولي إكتمال الاستعدادات للمؤتمر الدولي حول التنمية الاقتصادية في السودان، الذي سيقام بتركيا في الفترة من 23-24 مارس الجاري، وأبانت خلال حديثها أمس في منبر سونا أن فكرة المؤتمر هي مبادرة من دول «الترويكا» (بريطانيا- أمريكا- النرويج) بهدف مساعدة دولتي السودان وجنوب السودان ما بعد الانفصال اقتصادياً، وقد انعقد مؤتمر الجنوب في نيويورك في ديسمبر من العام الماضي، وحضره المانحون، والولايات المتحدة، وكان من المزمع انعقاد مؤتمر السودان في سبتمبر الماضي، ولكن تم تأجيله، وأكدت أن التأجيل جاء بسبب القيام بالمزيد من التحضيرات، وقالت إن دولة تركيا اقترحت استضافته، والحكومة السودانية وافقت على ذلك، مشيرة لدور تركيا المهم في المنطقة. موضحة أن المؤتمر يمثل فرصة لتقديم السودان للعالم بالتركيز على القضايا بعد الانفصال، الذي أحدث آثاراً اقتصادية، بخروج البترول، وحدوث فجوة في الميزانية.. لذلك كان لابد من وجود سياسات لسد الفجوة التنموية.. بالإضافة إلى أن هناك مناطق- بعد الانفصال- تحتاج للتنمية.. وقالت إن المؤتمر يشكل فرصة للحديث عن قضيتي الديون والعقوبات، خاصة وأننا تلقينا وعوداً برفع العقوبات، ولكن لم نرَ أثراً لذلك، رغم الالتزام بانفاذ نيفاشا. وأبانت وزيرة التعاون أن أهم الأوراق التي سيتناولها المؤتمر ورقة السياسات الاقتصادية الكلية لتجاوز آثار الانفصال، والتي منها البرنامج الثلاثي، وتقليل آثار الفقر، وأثر الديون والعقوبات.. بالإضافة لورقة تحديات إنفاذ الألفية التنموية، وورق فرص وتحديات الاستثمار في السودان، لطرح الخارطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن من ضمن فعاليات المؤتمر ملتقى رجال الأعمال الذي ينظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني، ويضم العديد من الشركات المحلية والعالمية.. وقالت إن دولة النرويج التزمت بتقديم التمويل اللازم. مشيرة لتقدم كل من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي للمساعدات الفنية، وقالت إن المشكلة في عدم وضوح الموقف الأمريكي ومشاركته في المؤتمر.. وأضافت قائلة قبل يومين استدعينا القائم بالأعمال ووعد بتوضيح موقف بلاده خلال اليومين القادمين.. وأكدت أن الحكومة السودانية تعمل بجد في النواحي الفنية.