شكل ارتفاع الدولار خلال الأيام الفائتة ضغوطاً كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي وأثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد من خلال ارتفاع الأسعار رغم جهود الحكومة وسعيها لتوفير الدولار وبأسعار أعلاها «3»جنيهات. وفي مقابل ذلك يشهد السوق الموازي سيطرة كاملة على سعر الصرف حيث ارتفع سعر الدولار من 4-700.5 جنيه سوداني رغم التصريحات التي أطلقها د. نافع علي نافع مساعد الرئيس وتوعده بهزيمة تجار العملة. وفي ذات الوقت أكد عدد من تجار الدولار أن حديث الحكومة عن توفير وتخفيض الدولار ما هو إلا كلام يقال حيث قال التجار إن حديث الحكومة في الفترة السابقة عن ضخ حوالي 2 مليار دولار للصرافات والبنوك ليستقر سعر الصرف عند «3»ج أو أقل لم يحدث، بل انخفاض الدولار في الأيام الفائتة إلى 4ج هي خطوة قام بها التجار أنفسهم ليروا مدى إمكانية ضخ الحكومة لذلك المبلغ، ولكن هذا لم يحدث. وعزا التجار الارتفاع إلى الشح في النقد الأجنبي وقلة الكمية التي يضخها المركزي، كما توقعوا عدم إمكانية انخفاض الدولار في الأيام القادمة. وفي ذات الإطار تعمل الدولة على معالجة الشح وارتفاع الدولار على حسب ما جاء في صحف الأمس عن إصدار البنك المركزي لمنشور يعمم إلى كافة الفنادق العاملة بالسودان قرر فيه أن يقوم الضيوف الأجانب بسداد قيمة الخدمات الفندقية في السودان بالعملات الأجنبية فقط. وللوقوف على مدى إمكانية نجاح هذه المعالجات قال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك إن الحديث عن محاربة السوق الموازي يتوقف على مدى تأثير الدولة على آلية السوق الموازي وتتمثل تلك الآلية في الكميات المعروضة من النقد، ولكن ليس هناك ما يزيد العرض في الدولار لأن ما تعتمد عليه الدولة من معالجات في البرنامج الإسعافي بزيادة الصادرات هو برنامج تقليدي، وهذا لا يعد معالجة في الوقت القصير كما أن الدولة لا تستطيع الحصول على قروض بحكم الظروف وانعكس ذلك في تأجيل مؤتمر استانبول الاقتصادي، وقال الجاك إن ما أشار إليه نافع اعتقد انه يتوقع أن تسفر الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية لقطر للحصول على قرض يمكن أن يزيد من ضخ الدولار في السوق وكذلك السعودية إذا وافقت أن تدعم أي مشروع، وأشار الجاك إلى أن فرص الدولة في تحسين وضع العرض ضعيفة وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تتحكم في الطلب، كما توقع عدم انخفاض الدولار باعتبار أن السوق الأسود هو سوق احتكاري، وهي أسواق تطبق الأسعار فيها. وكل ذلك يؤكد أن مجرد الحديث عن الانخفاض دون تدعيم وارتباط ذلك مع الواقع الموجود كلام لايستفاد منه. وأوضح الجاك أن المقصود من إلزام الأجانب بدفع الدولار في الفنادق نظير الخدمات هو أن لا يستفيد السوق الموازي من دولارات الأجانب وهذه الخطوة تأتي في إطار التقليل من مصادر الحصول على الدولار بالنسبة للسوق الموازي ولكنه قلل من إمكانية نجاح الخطوة باعتبار أن هناك سفارات أجنبية ويمكن للأجنبي أن يحصل على الدولار من السفارة وحتى إذا نجحت فإن ذلك لا يعني للسوق الموازي عدم الحصول على الدولار لأن هناك عملة حرة ولا تأتي عن طريق الموازي وبكميات كبيرة ومصادرها كبيرة، وهناك بعض الجهات مثل المغتربين من السودانيين في دول الخارج حيث يوجد هناك وسيط يعمل على تحويل وتصريف هذه العملة.
