خرج ملتقى الاستثمار الآمن فى مجال النقل النهرى امس بعدة توصيات من ضمنها وضع الضوابط والموجهات اللازمة لإنشاء الموانىء النهرية مع جهات الاختصاص ذات الصلة، وتشجيع الاستثمار في النقل النهري بعدم فرض أي رسوم ترحيل للمواعين العابرة داخل المجاري السودانية مع وضع الأسس والمعايير الخاصة بفرض الرسوم لاستخدام المجري الملاحي بواسطة الملاحة النهرية مع تحديد نسب مئوية من حصيلة الإيرادات للولايات النيلية. ووضع ضوابط واسس ومعايير خاصة برسوم الموانىء النهرية مع تحديد نسبة عائد الولاية والملاحة النهرية. واوصى الملتقى بقيام الجهات الاستثمارية بتعديل القوانين التي يمكن ان تؤدي الى تنمية وترقية العمل في المجاري المائية الداخلية بصورة منظمة وفصل الاختصاصات. وفي مجال البنية التحتية دعا الملتقى الى تجهيز الخرط المساحية والطبوغرافية لجميع المجاري المائية بالسودان، وتوفير الإمكانيات الكاملة من آليات النظافة وتعميق المجري حسب طبيعة كل منطقة مع وضع العلامات الملاحية، واستشارة الأختصاصيين في مجال النقل النهري عند إنشاء الكباري والسدود على المجري الملاحي. اما في مجال الموانىء النهرية فاشارت التوصيات الى اهمية تحديث الموانئ القائمة وإنشاء موانىء جديدة بمواصفات حديثة تفي بمتطلبات واحتياجات المواعين ووضع الأسس الملائمة لوضع الامتيازات للقطاع الخاص لإدارة الموانىء النهرية على نظام البوت. وفي مجال بناء المواعين والصيانة اكدت التوصيات استجلاب وبناء أحواض عائمة ومزلقانات لبناء وصيانة المواعين في ظل النقص الحاد الموجود في هذا المجال. اما في مجال التمويل فقد اوصى الملتقى بدعم سياسة تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي في توفير الاستثمارات المطلوبة لدعم خطط التنمية وترقية القطاع وتشجيع الحوار مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير قروض ومنح لمشروعات التنمية للبنيات التحتية، مع تشجيع القطاع الخاص السوداني للاستثمار في قطاع النقل النهري لامتلاك وتشغيل شركات ملاحية وطنية. واوصى الملتقى بإدخال التعليم الفني خاصة في مجال احتياجات قطاع النقل من مختلف التخصصات مع العمل على إنشاء معهد او اكاديمية بالتنسيق مع جهات الاختصاص ذات الصلة بالتربية والتعليم والموارد البشرية، والإلتزام بمعايير ضبط الجودة والمواصفات للمواعين النهرية، والإسراع في فتح الخط الملاحي بمنطقة الشلال السادس (السبلوقة)، وضرورة الاشتراك في المنظمات الأقليمية كافة، الرسمية وغير الرسمية، خاصة منظمة الأنهار الدولية لمتابعة ومواكبة التطورات الخاصة بهذا القطاع، وايجاد آلية لتنظيم الملاحة النهرية مع الدولة الوليدة بجنوب السودان وفق المعايير الدولية المنظمة للنشاط.