خصصت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مبلغ «5.5» مليون جنيه لمشاريع تنموية لمصلحة الملاحة النهرية، إلى جانب تمويل مشروع تأهيل ميناء الشهيد الزبير محمد صالح بمبلغ «23» مليون جنيه، حيث يبدأ التنفيذ مطلع العام 2011م. وأكد وزير الدولة بوزارة النقل الهندسي فيصل حماد أهمية تطوير مصلحة الملاحة النهرية وتفعيل القوانين لتفتيش وترخيص المواعين النهرية لضمان وسلامة المواعين، وتفادي حوادث غرق العبارات التي تعمل في مجرى النيل، مؤكداً سعي وزارته لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل في القطاع. وكشف عن خطة تهدف لأن تصبح مصلحة الملاحة سلطة قائمة بذاتها مع توفير كافة المعينات للقيام بدورها. من جانبه أوضح مدير عام المصلحة هاشم العوض مصادقة وزارة المالية لعمل «40» علامة ملاحية في المناطق الخطرة في كل من الظليط، لبقاية وجسر الدوم إلى جانب فتح مكتب للمصلحة بكوستي، مبيناً أن العام الجديد يشهد افتتاح مكاتب أخرى بالنيل الأبيض وعطبرة والجزيرة.