هذا العنوان أتخذ شعاراً لحملة إحياء سنة الوقف التي يقودها ديوان الأوقاف القومية الإسلامية، بهدف التعريف بسنة الوقف، ونشر ثقافته بين الناس، وحث الأمة على تعظيم شعيرة الوقف، وزيادة عدد الواقفين، والتوعية بآليات عمل الوقف وأنواعه، ومجالات إسهامه في التطوير الاجتماعي والاقتصادي، وترسيخ رسالة الوقف الإسلامي كجزء من التراث الحضاري لأهل السودان، ووصل جسور المحبة، والتكافل، والتراحم، والعناية بذوي الحاجات، من خلال تسويق مصارف الوقف المختلفة، والتوسل إلى ذلك بابراز دور مشاهير الواقفين السودانيين. لقد عرف أهل السودان الوقف بدخول الإسلام، وكان مسجد دنقلا العجووز أول وقف سوداني، وتنوعت الأوقاف السودانية، فأسهم فيها الرجال والنساء، ولم تكن قاصرة على المساجد ودور العبادة، بل شملت جميع مناحي الحياة، وقد ساهم في تطوير التعليم كأوقاف شروني، والبغدادي، وأوقاف الحاجة فاطمة محمد صالح، والمعلمة التومة قسم السيد، وكذلك مجالات الصحة كأوقاف عبد المنعم محمد، وسكينة أحمد حسن عبد المنعم، وأوقاف الصم والبكم للسلمابي، وقامت مؤسسات وقفية لرعاية ومساعدة العجزة، والأيتام، والفقراء، وكافة المحتاجين، وإنشاء المكتبات الثقافية، وعموماً فقد كان سهم الواقفين السودانيين وافراً في التنمية الروحية، والاقتصادية، والاجتماعية، تعجز في الوفاء به كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعاصرة. بلغت الأوقاف السودانية وفق آخر الاحصائيات (6020) ستة آلاف وعشرين وقفاً بولايات السودان المختلفة، في مجالات متنوعة، تشمل العقارات، والمزارع، ولم تقتصر على داخل الوطن، بل برزت الأوقاف السودانية بشموخ بأرض الحجاز.. مكةالمكرمة.. المدينةالمنورة ومدينة جدة، وقد بلغت الأوقاف خارج السودان (29) تسعة وعشرين وقفاً. تنشط وزارة الإرشاد والأوقاف وديوان الأوقاف بهمة عالية في استرداد كافة ممتلكات وعقارات الأوقاف، التي أستولت عليها بعض المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، قصداً أو جهلاً، وذلك بهدف حصرها وتطويرها، وحسن إدارتها على الوجه الشرعي، التزاماً بشرط الواقف، وتبرئة لذمة القائمين عليها من التفريط في حق وعهد المحسنين والواقفين، ثم حث أهل الأموال والميسورين من أهل السودان إلى التقرب إلى الله، عبر حبس جزء من أموالهم في سبيل الله، وأوجه الخير الكثيرة، وتوظيف الدعاة ورواد المساجد، ووسائط الإعلام المختلفة، للإسهام في تيسير فقه الوقف، ونشر ثقافته بين الناس، والدعوة لإسهام مؤسسات التعليم العام والعالي من خلال المناهج المباشرة أو التثقيف العام، ولازلت أذكر كيف أشكل علينا فهم مصطلح (الأوقاف) ونحن طلاب في مدارس التعليم العام، عندما نسمع بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن حملة استراداد ممتلكات الوقف وإعادة حقوق الواقفين، يقودها في بلادنا ويدفعها لحسن الحظ رئيس الجمهورية شخصياً، تبرئة لذمة الدولة، ووفاءاً بواجبات القيادة الرشيدة، والدور الشرعي السلطاني، والدليل على ذلك القرار الجمهوري رقم (72) لسنة (2010)م الذي أنصف الأوقاف بإعادة كافة العقارات الوقفية المستخدمة بواسطة مؤسسات الحكومة، لديوان الوقف، وتوسيع شرط الواقف، لينداح على كافة أوجه البر والخير بولايات السودان خارج الخرطوم. كانت أهم العقارات المشمولة بقرار السيد رئيس الجمهورية قاعة الصداقة ودار الهاتف، وكبانية الخرطوم، ولقد ضربت وزارة الإرشاد والأوقاف المثل بنفسها فأخلت مباني الوزارة بشارع النيل لديوان الأوقاف، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبقي على كل الغاصبين لعقارات وممتلكات الأوقاف، أن يتقوا غضب الله في الآخرة، وفوات البركة والنماء في الدنيا، في رد الحقوق إلى أهلها، والوقف إلى شرطه، فإن أشد الأموال حرمة هي أموال الوقف.. أنها وصايا الموتى أخرجوها من ملكهم لله.. فلا يصح للأفراد أو الهيئات أو الحكومة أن تستغل أموال الوقف، أو تصادرها، لأن في ذلك تعطيلاً لشرط الواقف، وحرمان الموقوف له من حقه الشرعي، فماذا نقول لربنا لو أن الموقوف له مسجد فتهدم؟ أو مسكين أو يتيم أو أرملة فجاع أو عطش ورفع أكف الدعاء إلى الله؟. إن الفقهاء يمنعون بيع الوقف أو وهبه أو توريثه، خوفاً من ضياع أعيان الأوقاف، فحرام على كل مسلم أن يستأجر الأوقاف بأقل من أجرة المثل، والأشد غبناً وحرمة أجرتها بثمن بخس، أو إيجارها من الباطن بأضعاف الأجرة، فهؤلاء إنما يأكلون في بطونهم ناراً.. وسيصلون سعيراً.
