٭ تطرقنا في الحلقات الماضية الى تغول الوزير على صلاحيات وسلطات مجلس الامناء بديوان الاوقاف وأنه هو من قام بتغيير الاوراق (المروسة)، وعن عدم إلمام الوزير بما جاء في القانون حول حدود المستويات الادارية المختلفة، وقلنا ان قرارات الوزير المخالفة للقوانين والاعراف هى التي اضرت بالاوقاف وماتزال، ثم لمسنا لمساً خفيفاً امر الحج والعمرة، وان عادوا عدنا!!!! جاء في بيان الوزير ص (22) مايلي: ( لما تقدم من نقاط أعلاه يصعب ذكر انجازات خاصة بالعام 1102 ولكن على وجه العموم هنالك بعض الانجازات التي تمت). وتتوالى المغالطات مهزوزة ومتناقضة.. يُنكر الوزير وجود الانجازات متعللاً بصعوبة ذكرها!!.. ثم يعود مجبراً ليقر بها في آخر العبارة!! ان ما تم من إنجاز في الاوقاف خلال السنوات الثلاث الماضية بما فيها العام 1102 لا يحتاج الى اعتراف الوزير به، ولا الثناء عليه.. وما كانت قيادات الاوقاف يوماً تنتظر منه ذلك.. ولن ينقص ذمَّة ولن يضيف مدَّحة في ذلك شيئاً!!.. إنجازات الاوقاف أمر اراد الله ان يتم رضى الوزير ذلك ام أباه على يد قيادات ديوان الاوقاف، وعلى رأسها الامين العام لدعم مقدر من الدولة.. لاول مرة ومنذ مائة عام أو تزيد، ومنذ ان تم تحديد تلك الاوقاف بواسطة الشيخ محمد مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان، في شتاء عام 1191 مع حاكم عام السودان المستعمر ونجت باشا، واطلق عليها حينها، والى وقت قريب، حتى 0102 اوقاف الحاكم العام !! ظلت هذه الوثيقة باقية مع مرور السنوات، حافظة لاعيان الاوقاف مع خريطة مرفقة مع ذلك العقد. لكنها كانت تفتقد الاشهاد الشرعي (حجة الوقف) التي توضح الواقف والوقف ولمن اوقف وشروطه، حتى لا يتم التعدي عليها والتلاعب فيها.. ظلت الاوقاف هكذا ناقصة فتعدت عليها الحكومات وتلاعب فيها الافراد وغيرهم.. ويشاء الله في خريف العام 0102 أن يحسم رئيس الجمهورية ولي الامر موضوع الاشهاد الشرعي فيحدد الوقف والواقف (رئيس الجمهورية) ويتم استبدال ونجت باشا بعمر البشير، وقاضي القضاة المصري بأمين ديوان الاوقاف السوداني.. في محكمة الخرطوم شمال الشرعية وفي احدى صباحات العام 0102 أنجزت مهمة حجة الوقف تلك (الاشهاد الشرعي) لتحمل الاوقاف بعد مائة عام ولاول مرة اسم اوقاف رئيس الجمهورية بدلاً من اوقاف الحاكم العام!! اوقاف خيرية قومية لا يمكن الرجوع عنها- هكذا يقول فقه الوقف.. ابدية بإذن الله، لا يقر حماها ولا ينتهك حرمتها إلا ظالم!!! وستظل كذلك، أصل يبقى وثمار تُنفق وثواب لا يقنطع، الى ان يرث الله الارض ومن عليها.. اجر دائم لمن اوقفها ومن ثبتها بالحُجة ( الاشهاد الشرعي).. ستبقى ابدية وبالها على من عطلها واثمها على من شهر بها سوءاً أو اعتدى عليها. في 0102 تمت حجة الوقف وفي 1102 اكتمل استلام الاراضي خاصة داخل قاعة الصداقة (0021متر مربع) كما اكتمل استلام تعويضات الارض البديلة حوالي (00032 متر مربع) جنوب القاعة، وتم تحديد تعويضات استغلال الارض منذ ان وضعت حكومة مايو يدها على ارض القاعة في 1791 بحوالي 002 مليون دولار.. وبدأت الاخلاءات، وعُرضت للاستثمار لكنها تعطلت بسبب قرارات الوزير الاخيرة!! لم يكن لهذا الوزير أى دور ولو ضئيل في تلك المجهودات لا في قاعة الصداقة ولا في غيرها، لكنه- أي الوزير.. يهوى ممارسة ذر الرماد في العيون لطمس الحقائق، فيدعي ان ذلك قد تم بمساندة (الوزير) حتى لا يفهم المتلقي سماعاً او اطلاعاً من هو الوزير المعني!! وليته فعل شيئاً ولو يسيراً، فأجر الاوقاف يسع الجميع، وكنا سنغبطه على ذلك بكل اريحية ومن غير حسد وننسب اليه مجهوداته ان فعل!! سنشكره في ذلك على الملأ وفي بالنا ( ان من لا يشكر الناس لا يشكر الله)!! جاء في بيان الوزير ص 22: ( قام ديوان الاوقاف بمساعدة الوزير بعمل متصل لاسترداد وقف قاعة الصداقة..! هكذا جاءت الفقرة أعلاه في بيانه!! لم يستطيع الوزير تخطي ديوان الاوقاف، ولو استطاع لفعل!! لكنه ذكر كلمة الوزير من دون ان يقرن بها كلمة (السابق) كما ظل يفعل منذ بدايات بيانه كلما ذكر سلفه (الوزير السابق)!!.. تجاهل الوزير في هذه الفقرة كلمة (السابق) عمداً، ذراً للرماد في العيون ليتوهم السامع او القاريء ان من قام بالمساعدة والعمل المتصل لاسترداد وقف قاعة الصداقة، هو (الوزير) وليس الوزير السابق!! الذي سيحفظ له التاريخ حقه كما ورد في الاشهاد الشرعي ( حجة الوقف) رغما عن هذا الوزير ومحاولاته اليائسة لطمس الحقائق واخفائها!! فالوزير السابق هو من كان يشغل مهام ناظر عموم الاوقاف السودانية في تلك الفترة!! رمت الدولة بكل ثقلها دعماً لديوان الاوقاف ولإحياء تلك السُنة فأصدر رئيس الجمهورية صاحب الولاية العامة قراره رقم 27/0102 بتاريخ 9/3/0102 بوقف تلك الاراضي، وان الواقف هو رئيس الجمهورية صاحب الولاية العامة لعدم وجود الواقف في وثيقة 1191. وقد سمعته وهو يقول ما معناه ( لو مكتبي في قاعة الصداقة كان من نصيب الاوقاف فخذوه).. كما وجه نائب رئيس الجمهورية الوزير ايامها بإخلاء الاراضي الوقفية التي تستغلها وزارة الارشاد والاوقاف فوراً وجاء توجيهه ذلك واضحاً في صحف اليوم التالي واذكر انه وجه بهدم المبنى.. ان تلكأت الوزارة في الخروج منه وقد حاورت وزير رئاسة الجمهورية بحضور مساعد رئيس الجمهورية في مكتب الثاني حول أحقية الاوقاف في قاعة الصداقة التي تقع تحت مسؤوليته، فقال بالحرف الواحد (اذا ثبت للاوقاف حق في قاعة الصداقة- دا طرفي منها-) هكذا قال. ولندع الارقام تتحدث بإيجاز شديد عن كسب ديوان الاوقاف، رداً على ما جاء في بيان الوزير في صفحات (22) و(32) و(42) التي صعب عليه ان يذكر فيها تلك الانجازات، ولنترك الحقائق التي لا تخطئها عين ثاقبة، تمشي بين الناس، صعب على الوزير ذكر الانجازات، بل استيعابها وفهمها والاعتراف بها، فظل يقدح بدون وجه حق في من سبقوه ويهدم بدلاً من ان يبدأ من حيث انتهوا الى اعيان ثابتة ومعروفة وباسم رئيس الجمهورية.. يسندها تسجيلها في سجلات الاراضي وتحميها حجة وقفها، خالية من الموانع ومعدة للتطوير والاستثمار لدرجة توقيع الاتفاقيات!! وبدأت مسيرة الاوقاف جادة عقب قرار رئيس الجمهورية رقم 27/092 معتمدة على الله ومن بعده مساعده ودفع اولياء الامر ومستندة الى المادة 6/ط من القانون وتقرأ ( استرداد أعيان جميع الاموال الموقوفة قومياً والتي تكون بيد الغير سواء كانوا افراداً او سلطات حكومية او خلاف ذلك والحصول على تعويض عادل منه..). وكانت الانجازات التي صعب على الوزير ذكرها نلخصها فيما يلي، سائلين الله القبول:- --- 3/ الاستثمار: تم اعداد جزء كبير من الاعيان للاستثمار وتوقيع اتفاقيات بحوالي 005 مليون دولار واستمرت جهود الاخلاءات. 4/ تم إستنباط مفاهيم وقفية جديدة مثل الوقف الجماهيري ووقف الملكية الفكرية واستخدام نظام ال BO+ في الاستثمار تفادياً لتعقيدات التحويل التقليدي وضماناته وعدم شرعيته، مع تبني مفاهيم إدارية حديثة كشراء الخدمات وإنشاء الشركات والشراكات. 4/ الخطة:- (1) أن يساهم المجتمع بكافة قطاعاته في الوقف فقيرة عبر الوقف الجماهيري وغنية بوقف امواله (حملة إحياء سُنة الوقف). (2) تطبيق المفاهيم التي تزيد من اعيان الوقف وايراداته. (3) إنشاء مصرف الوقف لتمويل مشروعات الاوقاف. (4) ان يساهم الوقف في تنشيط الدور المجتمعي للامة ويغطي جزءً كبيراً من كلفة الصحة والتعليم لتتفرغ الدولة للدفاع والامن حماية للمجتمع. (5) تنفيذ شرط الواقف. (6) تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 598 لسنة 1991 والقاضي بتخصيص نسبة من الخطط الاسكانية والاستثمارية والتجارية للاوقاف ( حملة إحياء سُنة الوقف). (7) تفعيل نشاط المجلس الاعلى لرعاية الاوقاف برئاسة رئيس الجمهورية ( حملة إحياء سُنة الوقف). ب/ في الخارج:- (1) مواصلة مجهودات ما تم استرداده من صكوك (شهادات ملكية) للوصول للاعيان التي تقدر قيمتها ب 002 مليون ريال ( مجهودات المنسق المقيم سابقاً). (2) السعي لمواصلة العمل في المشروعات المتوقفة لاسباب خارجية والممولة بمبلغ 05 مليون ريال ويتوقع ان يصل ريعها الى 02-04 مليون ريال سنوياً . (3) العمل على انفاذ اتفاقيات تم توقيعها بحوالي (مائة) 001 مليون ريال كان مقدراً لها ان تبدأ في 11/1102. (4) اطلاق سراح الدفعة الثانية من السجناء السودانيين (13) سجيناً بعد ان تم اطلاق (74) سجيناً في عيد الاضحى الماضي بمساعدة السفارة السودانية. (5) الخطة: (1) اعادة ترتيب أعيان الاوقاف ومواقعها وتطويرها لمصلحة الوقف بعد اكمال استردادها. (2) مراجعة ايجارات الاوقاف القائمة تحت إدارة الاوقاف. (3) اطلاق سراح كافة السجناء من رعايا الجمهورية السودانية. (4) حل مشكلة اسكان الحجاج السودانيين (توجيه السيد رئيس الجمهورية) وقد بدأت الاتصالات في 1102 لحل المشكلة جذرياً. (5) تنفيذ شرط الواقف. ويأتي الوزير ليقول في بيانه انه من الصعب ذكر انجازات!! بل يزيد على ذلك ويعطل كافة تلك الانشطة بقراراته التي اصدرها ولم يكمل شهراً واحداً منذ تكليفه!!! نواصل الأحد القادم بإذن الله
