وما زلت مع الجنرال الدكتور الطيب.. مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم.. وما زلت في محطة التظليل.. ولن أعرض المشكلة فقط مكتفياً بإبرازها في دوائر الضوء.. بل أقدم بعض المقترحات علها تساهم في فك تلك الشفرة.. شفرة الإرباك، والتي تجعل من بعض التظليل مباحاً.. وبعضه ممنوعاً.. وحتى لا نهدر وقتاً وأحباراً وحروفاً نقول.. أو نقترح بأن يكون التظليل ممنوعاً منعاً صارماً وقاطعاً لكل سيارة تنزلق على الطرقات.. وليكن الاستثناء.. وذلك حفاظاً على هيبة الدولة.. وتثميناً للسيادة.. يكون الاستثناء فقط للسيد رئيس الجمهورية ونائبيه ووزير الدفاع، ووزير الداخلية.. أما الوزراء يدخلون مع بقية المواطنين في دائرة المنع والتحريم.. ونطمئنهم بأنهم وسط شعب طيب ودود ومسالم.. «يعني» عليهم «أمان الله ورسوله» ونؤكد لهم أنهم حتى لو تجولوا وسط هذا الشعب في الأسواق أو حتى في قلب «ترسو» مدرجات كرة القدم.. نؤكد لهم أن «الحبة ما بتحصل ليهم» وننتقل من محطة التظليل إلى تلك الممارسة القبيحة التي نقلها أبناء المترفين الأغبياء من دول الخليج.. وهي ممارسة التفحيط.. وبعيداً عن قانون المرور وبعيداً جداً من حواف وهوامش السلامة، نقول إن هذه الممارسة القبيحة تستفز الشعب بل تشعره بالقرف والغثيان.. إنها تعلن في جلاء ونصاعة مدى الانحطاط الذي تردى فيه هؤلاء.. أنهم يكسرون- في دموية- خاطر كل مواطن يشاهد هذه المهزلة.. يتفرج في ذاك العبث والاستفزاز والاستهتار.. وإذا كان كسر الإشارة الحمراء عقوبته السجن لا محالة.. أني أرى أن عقوبة التفحيط يجب أن يكون السجن فيها حتمياً، والجلد ضرورياً ومنطقياً.. نحن لا نقبل أن يحتل هؤلاء الأوغاد والأوباش طرقاتنا وساحاتنا لممارسة ذاك العبث.. ولا يجد أطفالنا ساحات آلت إلى هؤلاء المترفين بالكامل.. ليلعبوا فيها «شليل وين راح» أو «الرمة وحراسه».. ونأتي إلى حملات المرور أو نصب الأكمنة.. وتلك الإيصالات الفورية والغرامات الحاضرة.. ونقول.. نعم نحن مع ضبط الشارع.. ومع التأكد بأن أية مركبة تسير في الطرقات مرخصة ومؤمنة تأميناً سارياً وترخيصاً سارياً، لأن هذا يعني أن إدارة المرور قد تأكدت من سلامتها وسلامة قائدها.. ولكن أن تكون الغرامة فورية هذا الذي نرفضه في إصرار لأسباب كثيرة.. أولها أن شرطي المرور يكون قد جمع كمية من السلطات.. هو من يرصد المخالفة.. وسلطة تشريعية أي هو من يحدد الغرامة، وسلطة قضائية هو من يصدر الأحكام.. وسلطة تتمثل حتى في التحصيل.. وسبب آخر.. ماذا تقول في مواطن يقود سيارة بها مخالفة، هذا المواطن يكون متجهاً إلى صيدلية أو إلى أي شأن ولا يملك من المال غير قيمة الذي خرج من أجله.. كيف تطالبه بدفع ثلاثين جنيهاً وهي بالكاد ما يكفى لشراء ما خرج من أجله.. إن هذا لا يحدث في كل الدنيا.. واقتراحنا هو.. أن نفعل ما تفعله كل بلاد الله الواسعة، وهي رصد المخالفات خلال كل العام.. ثم يدفع كل قيمة تلك المخالفات مع الترخيص السنوي، وإلا لن ترخص له السلطات السيارة.. وأخيراً- سعادة اللواء- لماذا تكتفون فقط عند فحص الحافلات العاملة في الخطوط.. فقط بسلامة الحافلة.. كوابح وإشارات.. وحزام.. وكل أدوات تشغيلها ولا تلقون بالاً لمقاعدها التي يجلس عليها المواطنون.. صدقني أن هناك كثيراً من تلك الحافلات- من الداخل- لا تليق حتى بنقل الحيوانات.. بالله عليك سجل زيارة لمواقف الحافلات متنكراً.. ثم تجول في تلك الحافلات من الداخل.. لتعرف أن المواطن يفقد كل آدميته في تلك الحافلات.. لك الود والتحايا
