(آخر لحظة) كعادتها واهتمامها بمعالجة قضايا الاطفال طرقت ابواب العديد من الجهات ذات الصلة رسمية وطوعية وناشطين وطرحت تساؤلاتها.. هل آن الاوان بأن يكون عام 2012 عام تطبيق وتفعيل القوانين لحماية حقوق الاطفال.. وما هي ابرز التحديات التي نواجهها لتنفيذه وانزاله على ارض الواقع..؟! مجرد شعارات كانت اولى محطاتنا الجلوس مع عدد من الناشطين والناشطات في مجال الطفولة.. قالوا قد آن الاوان ليكون قانون الطفل مرجعية لجميع المحاكم المختصة بالاطفال في مراحل التقاضي والزام محاكم الطفل بداخل الخرطوم وخارجها بالتعامل المباشر مع القانون بتنفيذ اقصى العقوبات التي وردت في مواده للاغتصاب والتحرش وعمالة الاطفال وغيرها.. مؤكدين على ضياع حقوق الاطفال لعدم تطبيق قانون الطفل لسنة 2010 قائلين ما يشاهد الان مجرد شعارات مرفوعة من قبل المسؤولين عدا بعض الجهود المبذولة من قبل بعض المؤسسات ولذا فإن اولى التحديات ادراج القانون وقضايا الاطفال ضمن اولويات الجهات المسؤولة وعلى الدولة اقرار ميزانيات لذلك. بالقانون الجنائية بجانب رفع الوعي المجتمعي بالقانون بالطرق عليه والتنوير بحقوق الاطفال باستمرارية مشيرين الى انه ما زال في اضابير العديد من الجهات المسؤولة بدليل معاقبة الاطفال بالقانون الجنائي رغم وجود قانون خاص منذ العام 2010 مشيرين لحالات الاغتصاب والتحرش التي يتعرض لها الاطفال والطرد من الدراسة بسبب الرسوم والجلد وازدياد عمالة الاطفال. مؤكدين بالقول ان انفاذه على ارض الواقع يعتبر من اكبر التحديات بالمركز والولايات لينعم ويستمتع الاطفال بكافة حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين مشددين على ضرورة تفعيل الاليات الوطنية لحماية الطفولة في السودان. تجنيد واختطاف الاطفال وقال مسؤول رفض ذكر اسمه ان واحدة من التحديات الكبيرة حظر تجنيد واختطاف الاطفال من قبل الحركات المسلحة بمناطق النزاعات مشيراً لما حدث بداية العام الجاري باختطاف وتجنيد حوالي الف طفل بولاية جنوب كردفان قسراً وما حدث لاطفال ولاية النيل الازرق ايضاً بتجنيدهم واستخدامهم في الاعمال العسكرية والذي يتنافى تماماً مع كافة المواثيق الدولية مؤكدين ان الامر يتطلب التنسيق وتضافر كافة الجهود لمخاطبة هذه الحركات واضاف ايضاً من اكبر التحديات رفع الوعي المجتمعي بمناطق النزاعات من قبل الجهات المسؤولة. دمج الاطفال المعاقين وقال ايضاً من التحديات دمج الاطفال المعاقين في مراحل التعليم المختلفة حسب الاعاقة وحق الطفل ذو الاعاقة في الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية وغيرها فيما ابدت عدد من اسر الاطفال ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي على اسفها الشديد لعدم تطبيق القانون على ارض الواقع رغم اجازته منذ العام 2010 والجرجرة وراء المحاكم لتنفيذ العقوبات على الجناة قائلين إن القانون موجود مشيرين لتفعيله بولاية البحر الاحمر بتنفيذ عقوبة الاعدام. يحتاج لاجتهاد قانوني ويؤكد الاستاذ خلف الله اسماعيل رئيس جمعية صباح لتنمية الطفولة .. قائلاً ليست هناك حاجة لتشريعات فالدستور وقانون الطفل لسنة 2010 حققا طفرة كبيرة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتوفير حقوق الطفل وانما في حاجة لتطوير بعض المواد اما في اطار التشريع يحتاج لاليات التنفيذ فقانون الطفل اشار لامور كثيرة فغياب الاليات يشكل واحدة من التحديات الكبيرة في تنفيذ بعض المواد. وايضاً التحدي الثاني القانون يحتاج الى لوائح وتفسير فالقانون نص على مخالفات كثيرة جداً ولكن لم يتبعها عقوبات او تدابير بالنسبة للاطفال او المرتكبين للمخالفات ضد الاطفال ويواصل خلف الله من التحديات محاكم الطفل اصبحت ظاهرة تحتاج الى اجتهاد قانوني هي خاصة بالاطفال المعتدين والمعتدى عليهم . حرمانه من بيئتهم وقال ان هناك جدل حول هذه المسألة فالبعض يعتقد انه اذا تمت محاكمته تتم المحاكمة لشخص كبير يستفيد من هذه المحاكمة واصبح العكس للطفل الذي حرمته من بيئته من المفترض ان يكون فيها امناً بجانب مراعاتها للكثير من الاشياء بالنسبة له فالقانون محتاج ان يلعب دوراً كبيراً من خلال رفع الوعي بمواده وسط المجتمع بالاستفادة من قادة المجتمع الشعبي من شيوخ وزعماء قبائل وغيرهم لان وعي الاسر بالقانون يساعد على تخفيف الانتهاكات التي تقع عليه.. تحدي كبير ويؤكد على الغياب الكبير بالوعي بالقانون قائلاً بأنه يمثل تحدي من التحديات التي تواجه تطبيق قانون الطفل لسنة 2010 وعزا عدم الفهم ايضاً بالقانون وبحقوق الطفل للالمام بثقافات اخرى وبالتالي يقف موقفا عدائيا من المسألة. فمثلاً بالنسبة لمواد عمالة الاطفال تحتاج لتفسير ولوائح بالنسبة الذي يمارس القانون وزاد ان الفقر دافع لهؤلاء الاطفال لمساعدة اسرهم متسائلاً اين هي الاليات الحكومية لمكافحة الفقر وليست مكاتب غير منعكسة على حياة الفقر الى جانب عدم وجود تنسيق مع الجهات التي تقوم بمعالجة عمالة الاطفال بجانب النظرة الجزئية للحاجات وعدم وجود نظرة متكاملة لكل القضايا فالمسألة مضيعة للموارد والضحية الاطفال. «3» محاكم واشار خلف الله الموجود «3» محاكم للطفل بالخرطوم بلا قضاة تم اختيارهم من رئيس القضاء وارسالهم لتلقي دورات تدريبية في بعض الدول للاستفادة من تجاربهم فالمحاكم محتاجة لاضافات اخرى فالقانون قال يتم تدريب القضاة على الخدمة الاجتماعية وهناك مراعاة ولكن في حدود معرفتهم بمساعدة اخصائيين نفسيين وباحثين. غير مختص بالطفل قال ان هناك بعض النيابات والموجودين فيها غير مختصين بالطفل ولكن يراعى قضايا الاطفال من جانب اختصاصاته. ونأمل ان كون هناك نيابة كاملة خاصة بالاطفال ووكيل النيابة المختص بالاطفال غير مكلف بعمل الكبار ولكن يمكن لاعتبارات وامكانيات او عدد القضاة قد تكون الخدمة غير كافية. بالنسبة لشرطة حماية الطفل هناك وحدة حماية الاسرة والطفل فهي مجتهدة في توسيع خدماتها لمستويات الحكم المحلي بفتح بعض الوحدات وقد بدأت في عملية التحري مع الاطفال فالقانون يحتاج لهذه الاشياء لترميمها باليات تفسيرية ولدينا حلقات تدريبية لبعض المتحرين لاكسابهم مهارات كبيرة فهي خطوة للامام للاختصاص بمهارات والدراية بكل اشكاليات الاطفال وهناك اجتهادات تسير وتحاول الشرطة والنيابات تنفيذ مواد القانون بالطريقة التي وضعت لها. لايوجد نظام للاحالة وعاد قائلاً من المفترض ان يكون هناك تدريب اشخاص للنظر في الاطفال الذين تمت احالتهم خارج النظام القضائي مشيراً لعدم وجود نظام للاحالة متسائلاً ومن الذي يقوم به والاشراف عليه وعلى مستوى الشرطة والنيابة والمحكمة.. كذلك المراقب الاجتماعي بارجاعه للاسرة او مجتمعه واذا تم وجود مراقب اجتماعي فلم يحدد النظام وكيف ومن الذي يقوم به.. معرباً عن امله ان يتم تكملة الاليات بتنفيذ القانون واللوائح التفسيرية له قائلاً ان حالة التطبيق على ارض الواقع ليست صعبة مشيراً لاكتشاف بعض الحالات في القانون ولكن ليست من المصلحة تعديله الان ولابد من اعطائه فرصة حتى يتم تعويله على هذه التجارب. داخل الاصلاحيات من داخل معهد حقوق الطفل جلسنا الى الاستاذ ياسر سليم شلبي مدير المعهد.. ابتدر حديثه قائلاً ان هناك العديد من التحديات كعدم ادخال القانون ضمن ميزانيات الجهات المختصة فعلى سبيل المثال وزارة الداخلية باعتبارها اكبر جهة يجب ان تكون ملتزمة بالقانون الذي نص على قيامها بانشاء دور للانتظار وفقاً للمعايير الدولية تخصص للاطفال من الجنسين الذين ينتظرون التحري او المحاكمة مع مراعاة نوعهم وشخصيتهم وظروفهم الخاصة بجانب تلقي الرعاية والحماية وجميع انواع المساعدات القانونية والاجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية اثناء فترة بقائهم بدور الانتظار. ولكن بكل اسف حتى الان لا توجد هذه الدور بل الاسوأ والامر بأنهم داخل دار الاصلاحيات وقد نص قانون الطفل لسنة 2010 على ان تقوم وزارة الداخلية بانشاء دور للشباب ولم يتم ذلك حتى الان. التوبيخ والطرد واضاف ياسر ان واحدة من التحديات مجانية التعليم لمرحلتي الاساس والثانوي والاطفال ذوي الاعاقة والفقراء وفاقدي الرعاية الاسرية «السند» وحتى الان الواقع كما هو معروف لا هذا ولا ذاك ويواصل ايضاً من التحديات وزارة التربية والتعليم وقد نص القانون على عدم توبيخ الاطفال بالالفاظ المهينة للكرامة والحرمان من الحصة والطرد من المدرسة بسبب الرسوم وغيرها من العقوبات المهينة لهم من قبل المعلمين واحتراماً للمعلم نص قانون الطفل لسنة 2010 المادة 29-2 بأن تحدد وزارة التعليم الجزاءات المناسبة لكل من يخالف احكام هذه البنود للمعلمين من هذه المادة بموجب اللوائح التي تصدر في هذا الشأن ولكن بكل اسف لم تقم الوزارة بوضع هذه الجزاءات..غائب وابان ان القانون نص على اشباع حاجات الطفل الثقافية من اداب وفنون ومعرفة ومعلومات مستمدة من مجتمعه وتوسيع مداركه وغيرها وذلك بالحاق وزارة الثقافة مكتبات الطفل بالمدارس في المدن والاحياء والقرى ولكن مازال هذا الدور غائباً ويواصل مدير معهد حقوق الطفل قائلاً ان واحدة من ايجابيات القانون تحدث عن التبليغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال عبر الهاتف بالاتصال بشرطة وحدات حماية الاسرة والطفل متسائلاً هل هذا الخط متاح لكل طفل في السودان. وبالنسبة لعمالة الاطفال.. قال ان القانون نص على حظر عمل الاطفال اقل من 14 سنة ولكن نجدهم جهاراً ونهاراً يعملون مع بعض الجهات التي تقوم بتأجير الدرداقات لهم وقد حدد القانون دور كل جهة ايضاً وهي واحدة من اكبر التحديات والسؤال المطروح هل الجهات على علم بدورها..؟ وادخاله ضمن ميزانيتها. وقال ياسر ان القانون متقدم وغير النظرة الى الطفل من مجرم الى انه ضحية واشترط للقضاة ووكلاء النيابات تلقى «6» دورات تدريبية في مجال حقوق الطفل وعلم النفس وغيرها.. ولكن هل وضعت وزارة العدل والسلطة القضائية التدريب ضمن ميزانياتها ويواصل حديثه ايضاً واحدة من التحديات اللوائح التفسيرية مشيراً لعدم وضعها وانزالها لارض الواقع كاللائحة التفسيرية من تدابير الاصلاح للطفل الجانح ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية وبكل اسف حتى الان لم تحدد هذه المراقبة. وفيما يتعلق بالاعدام قال سليم قد نص القانون بصورة واضحة في المادة 83 ه على حماية خصوصية وهوية الاطفال الضحايا وتجنب نشره معلومات يمكن ان تؤدي لمعرفتهم متسائلاً هل تضمن ذلك قانون الصحافة والمطبوعات. موضحاً ان واحدة من تحديات وايجابيات القانون عمل نقلة كبيرة في التركيز بأن الطفل ضحية واعداء دور كبير لاهم الية مرتبطة بهذا القانون وهي شرطة وحدة حماية الاسرة والطفل حيث نص قانون الطفل لسنة 2010 بأن تشرد الاطفال لا يعتبر جريمة ولكن شرطة وحدة حماية الاسرة والطفل مازالت هي وحدة متواضعة تابعة لادارة امن المجتمع والتي ينص قانونها بأ التشرد جريمة فلابد من ازالة هذا التناقض وان تكون ادارة قائمة بذاتها تتبع مباشرة لوزير الداخلية. اما بالنسبة لاصحاب المحلات التجارية فقد نص القانون على منع بيع السجائر والتبغ للاطفال ومعاقبة كل من يبيعه لهم ولكن مازالت المشكلة موجودة. وقال نحن في العام 2012 ومر عامين على اجازة القانون نأمل لفت النظر بالقانون بأنه انجاز كبير وعقوبات رادعة لحماية حقوق الاطفال والتحديات امامه كبيرة ونتمنى قيام الجهات المسؤولة بدورها بافراد الميزانيات. ولكي تكتمل الرؤية حول القوانين والتطبيق جلسنا الى الدكتورة ابتسام كامل المستشار القانون للمجلس القومي لرعاية الطفولة. قالت رغم ان قانون الطفل لسنة 2004 يعتبر من اهم التشريعات التي تهتم بصورة اساسية لتنظيم حماية ورعاية حقوق الاطفال الا انه لم يحظى بالتطبيق كما ان سماته تلبي الحقوق والرعاية والانتظار والحماية بما يتواءم مع التشريعات الوطنية وعادات وتقاليد وقيم ومعتقدات الشعب السوداني وايضاً جاء قانون الطفل 2010 متواءماً مع الاتفاقيات الدولية والبروتكولات والقوانين الدولية ذات الصلة بقضايا الطفولة في السودان ونص بصورة واضحة على الاليات التي تقوم بالتنفيذ وتشديد العقوبة على منتهكي حقوق الاطفال وعرف الطفل وحدد سن المسؤولية الجنائية. واشارت الدكتورة ابتسام لقيام المجلس القومي لرعاية الطفولة بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية في قانون الطفل لسنة 2010 وتدريب عدد مقدر من وكلاء النيابة والقضاة والمحامين والاعلاميين وتنويرهم بالقانون. ولكن رغم ذلك هناك صعوبات في تطبيقه بالنسبة للمواد الجديدة التي تحتاج الى لوائح لتفسيرها وفي هذا الصدد اصدر الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة قرار بتكوين لجنة تشريعات للعمل على اعداد اللوائح الخاصة بتنفيذ قانون الطفل وفقاً للمادة «87» من قانون الطفل التي تعطي المجلس سلطة اصدار اللوائح والقواعد. ابدت المستشار القانوني تفاؤلها بأن العام 2012 سيشهد تطبيق فاعل للقانون نسبة لاعداد بعض اللوائح الخاصة بتطبيق القانون بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى مستلهماً قيم الرحمة والتبشير. مشيرة لانشاء اليات الحماية والنيابات المتخصصة لحماية حقوق الطفل بقرار من وزير العدل ورئيس القضاء ومجمع محاكم للاحداث متخصصة خاصة بحمايتهم وبمنشور بأن يكون قاضي محكمة الطفل قاضي درجة اولى مما يعني انه مؤهل ولديه خبرة ودراية بالتعامل مع كافة قضايا الاطفال وبمختلف انواعها.. موضحة ان القانون اشتمل على عدد من المواد الجديدة اضافة لمادة الاليات بجانب اعداد لائحة التعامل مع الاطفال الضحايا ولائحة المراقبة الاجتماعية والرضاعة الطبيعية وتم وضعها في القالب القانوني وفي طريقها الى التوقيع والعمل جاري في لائحة الرضاعة الطبيعية ودور الحضانة والاحالة خارج النظام القضائي ولوائح خاصة بالتعليم. آليات التنفيذ ويقول الاستاذ فتح الرحمن محمد بابكر رئيس قسم الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة.. ان اولى التحديات اكمال الاليات الخاصة بالتنفيذ خاصة فيما يتعلق بالعدالة الجنائية للاطفال وعدم اكتمال المحاكم الخاصة بهم وتنشيط وحدات حماية الاسرة والطفل بجانب انشاء النيابات الخاصة بالاطفال وعدم تطبيق وجود الباحثين الاجتماعيين في جميع مراحل التقاضي وعدم وجود اللوائح التفعيلية للكثير من نصوص القانون كما ان هناك الكثير من المواد التي استجدت في القانون وتحتاج الى نوع من الفهم المتقدم حتى تحظى بالتطبيق مثل التدابير غير الاحتجازية في مواجهة الاطفال الجانحين. لا توجد بالولايات جلسنا الى الاستاذة قمر هباني الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة لتسليط الضوء على ابرز تحديات الدور الحكومي لانفاذ القانون الذي دخل في عامه الثالث فاستهلت حديثها بالتأكيد على بدء التطبيق الفعلي للقانون مشيرة لتنفيذ عدد من الاليات التعليمية والصحية وفي جانب الرعاية بجانب تعيين بعض القضاة في عدد من المحاكم الا انها عادت مشيرة لعدم وجود وحدات حماية الاسرة والطفل والنيابات والمحاكم الخاصة بالاطفال بالولايات. وقالت هباني ان اهم التحديات اللوائح التفسيرية للقوانين وتعيين الباحثين الاجتماعيين ولائحة الجزاءات بالنسبة لوزارة التربية واللائحة الثقافية الخاصة بانشاء مكتبات للاطفال. وحول توفير الميزانيات.. قالت هباني رغم ان هناك زيادة في الميزانيات الموجهة للتنمية الاجتماعية خاصة ميزانيات الولايات ولكننا نطمع في زيادتها مشيرة لتطبيق مجانية العلاج للاطفال اقل من «5» سنوات والتأمين الصحي الذي يشمل الاطفال مع اسرهم الا ان امراض جديدة تحتاج لمساهمات كالسكري والسرطانات وغيرها.. موضحة بأنها موجودة ومدرجة في القانون ولكنها تحتاج للدعم الهيكلي والاداري.
