الكل يعلم ان الوضع الإقتصادي السوداني تأثر بالظروف العالميه كدول كثيرة في العالم حتى الصناعية منها وفقد السودان مورد البترول الذي كان هاماً لمستقبل التخطيط الإنتاجي للدوله واتت الحروب مع دولة الجنوب في ظروف حرجة اقتصادياً فكانت متتابعة ومتداخلة مع بعضها ولكن كانت هناك حقيقة في ثبوت النظام السياسي للحكومة ولم يصل المواطن السوداني مراحل الإنهيار حتى في الزيادات السريعه والمتتابعه للسلع الإستهلاكية فكانت الحياة تستمر في ظروف تحيط بالبلاد اوضاع مربكة مع وجود المعارضة السياسيه والمسلحه هذا يدل على شئ واحد ان السودان بلداً مواطنه شامخ لا تهزة الرياح بسهولة فقط يحتاج للتوحد والوفاء باحتياجاته والتزاماته الاساسية من الدولة لهذا المواطن العظيم هنالك فئة سلبية لا اظن بمفهومها التجاري انه ذو ابعاد ضد السلطه ولكن تفكيرها السلبي لتصبح من الاغنياء واختارت هذا الظرف وما اختفاء السلع الاساسية في ظروف حرب هجليج ما هو إلا دلالة لمحاولة من بعض اصحاب هذا المفهوم . معلوم للضرورة أن تسن قوانين الفساد وتخزين السلع وارتفاع الاسعار غير المبرر مع حالات الطوارئ خاصة السلع الإستراتيجية وسوق العملة الاسود وكل ما له علاقة بالإقتصاد القومي او شؤون المواطن خاصة في إحتياجاته الإستهلاكية الاساسية. فالذي يدافع عن المواطن والوطن الواجب أن يحارب كذلك النشاط الهدام بالداخل الذي يرسل رصاصاته على المواطن بارتفاع الاسعار وكلها قضايا تهم الامن الوطني فتماسك الجبهة الداخلية خاصة في الظروف التي تتطلب ذلك من محاربة الزيادات في الاسعار للسلع الاساسية وحتى الكلمة والراي الهدام والشائعات لا تقل عن رصاصة في قلب الوطن لانها ترسلها بقصد الهزيمة المعنوية وحقيقة الطابور الخامس الهدام ليس كطابور الجنرال فرانكو الإيجابي الذي يقصده فذاك يساعد الطوابير الاربعة بالمعلومات من داخل اراضي العدو . اما الطابور الخامس الحقيقي هو مواطن داخل وطنه مساعداً للطوابير الاربعة العدائية للهزيمة المعنوية إذا كانت كلمة او سلعة . الشعب السوداني جندي مجهول حتى في الظروف القاسية وملامحه قد غيرها البؤس ولكنه يقف شامخاً ألا نساعده بفرض قوانين الطوارئ لكل من يستقل الظروف ليساعد في زيادة معاناته . اظن ان الوقت قد اصبح مناسباً لتكوين لجنة اقتصاديه عليا تضم اهل الاقتصاد والتجارة والامن لدراسة امر المواد الاستهلاكيه الاساسيه والضروريه وكذلك مواد الطاقة مع مراجعة سياسة البيع الحر فعلى حسب معرفتي بابجديات التحليل الاقتصادي والسياسي والامني اظن ان السودان في ظرفه الاقتصادي العام وخاصة في الوقت الحاضر فان ترك عدم تحديد الاسعار شئ لا يناسب الوضع ومتى يكون السوق حراً هذا موضوع يعرفه علماء الاقتصاد وفي كل حالاته والاسباب الاقتصادية الحقيقية التي تجعله واقعاً. ارجو المزيد من الايضاحات في هذا الامر الهام من علماء الاقتصاد والإدارات ذات العلاقة عبر الصحيفة اذا ارادوا حتى نتعامل مع الوطن معاملة علمية بقدر مناهله التي جادت علينا بالمعرفة بداخل الوطن او خارجه واعطتنا مراكز ورتب علمية نتفاخر بها . المستشار
