ما زالت الشكاوى ضد التعرض للإغتصاب والإعتداء الجنسي تلاحق الجيش الأمريكي فقد أقامت ثماني مجندات أمريكيات دعوى قضائية ضد الجيش، بزعم التعرض للإغتصاب والإعتداء الجنسي أو تحرشات أثناء أداء الخدمة العسكرية، والتعرض لمضايقات بعد التقدم بشكاوى حول هذه الإنتهاكات. ومن بين المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية وزراء دفاع حاليون وسابقون، بجانب ضباط كبار في قيادات قوات مشاة البحرية(المارينز). وتقول حيثيات الدعوى المقامة في محكمة مقاطعة واشنطن أنه رغم أن المتهمين أدلوا بشهادات أمام الكونغرس وأماكن أخرى تؤكد عدم التسامح مع حالات الإغتصاب والإعتداء الجنسي، فإن سلوكهم والحقائق تثبت عكس ذلك لأن لديهم مقدرة عالية على تحمل الوحوش الجنسية المفترسة بين صفوفهم، وعدم التسامح مع من يبلغون عن حوادث إغتصاب وإعتداء جنسي وتحرش. وتلقي الدعوى القضائية بالضوء على أنماط من سوء المعاملة، وتصور على نحو قاتم، تجارب مزعومة عايشتها المجندات الثمانية وهن ثلاث عاملات سابقات بالمارينز، ورابعة مازالت بالخدمة، بالإضافة إلى خمسة من المجندات السابقات بالبحرية. وقالت إحدى المدعيات، وتدعى إيلي هيلمر، وهي ضابطة مارينز سابقة إن رئيسها إغتصبها داخل مكتبه في مارس عام 2006، وزعمت، خلال حديث للصحفيين بواشنطن، أنها قررت الحديث علانية عن تجربتها لتشجيع الضحايا الأخريات على التحدث. ومن جانبها، تقول آريانا كلي، وهي ضابطة سابقة بالمارينز، خدمت بالعراق عامي 2008 و2009، إنها تعرضت لإغتصاب جماعي من قبل ضابط رفيع وصديقه المدني، وهدد الأول بقتلها إن أبلغت عن الواقعة، على حد زعمها. وفي وقت لاحق، أدانت محكمة عسكرية الضابط بالحبس 45 يوماً في سجن عسكري، وعقبت كلي بالقول أن إثنان من قضاة المحكمة قالا إن ممارسة الجنس تمت بالتراضي، رغم تهديده بالقتل، بينما أنها قالت خلاف ذلك، وهذا المنطق يعني أنه كلما إزداد عدد المشاركين في إغتصاب جماعي تضاءلت فرص القضية. ووفقا لأحدث دراسة لوزارة الدفاع، فأنه يقدر وقوع ما يزيد عن 19 ألف حادثة إتصال جنسي غير مرغوب به عام 2010، جرى الإبلاغ عن أقل من 3 آلاف واقعة منها. وأوضح مكتب الإستجابة ومنع الإعتداءات الجنسية التابع لوزارة الدفاع، إنه تم عرض أقل من 21 في المائة من تلك القضايا أمام المحاكم، وأدين 53 في المائة من بين 529 متهماً بمزاعم التحرش. وتأتي الدعوى القضائية بعد شهرين من تحديد وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، الأطر العريضة لتدابير جديدة تهدف لمعالجة قضية التحرش الجنسي ضد العاملين بالقوات العسكرية. وبعد عقود من الجمود حول المدلول القانوني لجرائم الإغتصاب، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها قررت تعديل القانون ليشمل إعتداءات متعددة الأشكال على النساء، وكذلك توسيع دائرة المستفيدين منه بحيث يطال الرجال الذين يتعرضون لإنتهاكات جنسية. وبحسب التعديل الجديد، فقد بات التعريف الجديد للإغتصاب يشمل كل عملية إيلاج لا تتم بموافقة الطرفين، بصرف النظر عن الهوية الجنسية للمهاجم أو للضحية. وبموجب النص المعدل، فإن أي إدخال يتم بالإكراه لجسم من أي نوع كان في الضحية، سواء من الفرج أو الدبر، يعتبر إغتصاباً، كما يندرج ضمن الجريمة نفسها عملية إدخال العضو الجنسي لشخص ما في فم شخص آخر عبر الإكراه. وإعتبر النائب العام الأمريكي، إريك هولدر، أن التعريف الجديد للإغتصاب سيسمح بتوفير معطيات أشمل حول عمليات الإغتصاب على مستوى البلاد. وكان التعريف القديم للاغتصاب يقتصر على تجريم عملية إدخال القضيب الذكري في فرج إمرأة دون موافقتها، أما المفهوم الجديد فيشمل إغتصاب الرجال والإيلاج عبر الإكراه من الدبر والفم أو إدخال أشياء إلى الأعضاء الحميمة وإغتصاب النساء للنساء.
