تحدثنا أمس عن قانون الشركات وتطوره والتعديلات التي تجرى عليه مما يساعد على استمرار القانون،وهذه مواصلة لبقية الفقرات والملامح لقانون التعاقد والمصتريات للعام 2011م.. - علي الرغم من احكام المادة 11 يجوز بموافقة السلطات المختصة اتباع نظام العروض التنافسية المحلية المنصوص عليها في المادة 84/ 1 من القانون . - يجب علي اي وحدة اتباع نظام العروض التنافسية المحلية ان تقوم بالاتي :- 1- الاعلان عن العروض التنافسية المحلية عبر الصحف المحلية الصادرة 2- الا تقل فترة الاعلان عن 51 يوماً كحد اقصي 3- تقييم العروض باتباع زات المعايير المتبعة في المناقصة العامة والواردة في الجدول المرفق. - تقوم الادارة العامة بحملات تفتيش دورية خلال السنة المالية لجميع الوحدات الحكومية للتاكد من سلامة تطبيق القانون واللائحة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والشفافية والحفاظ علي المال العام. -يعاقب كل شخص يخالف احكام ها القانون عند الادانة بالعقوبات المنصوص عليها ف القانون. * طبعا هنالك قانون وهناك لائحة لتفسير القانون وهذه اللائحة عادة ماتكون صادرة من وزير المالية الاتحاديي ، نسبة لتهاون الدولة تتحرك مصالح العباد وتلعب بهذا القانون الواضح وضوح الشمس وتطوعه لمصلحتها ، وهناك ولايات ومؤسسات عديدة تعمل بفقه الضرورة والتعاقد المباشر ، علماً ان القانون تحدث عن التعاقد المباشر في حالات معينة وفي حدود مبالغ محددة ولمرة واحدة . لم نسمع يوما من الايام بتقديم موظف عام لمحاكمة نسبة لمخالفته القانون او اللوائح الصادرة من الدولة ، وليس مستغرب ان معظم النافزين لديهم شركات تعمل وتمتص من دم هذا الشعب الغلبان لذلك يصعب علي ابو القوانين ملاحقة هؤلاء، والحل الوحيد ان نحاكمهم الي الرأي العام عبر صفحات هذه الصحف التي تكشف عنهم الزيف والتبختر والكبرياء الزائف.
