سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ميدان الغولف وتقرير المراجع العام الهيئة القومية للغابات ترد على أسئلة «منكر ونكير».. وتسأل كمان..
الهيئة: سلوك «صحيفة الوطن» مهني وراقي ومنضبط.. وتسأل المراجع العام : لمصلحة من يحدث هذا ولماذا.. ومسئولية من؟
السيد رئيس مجلس إدارة ومدير عام صحفية الوطن
مرفق لكم ردنا على أسئلتكم التي وجهتموها لنا من خلال سلسلة مقالاتكم تحت عنوان «ميدان الغولف وتقرير المراجع العام». وجزاكم الله خيراً د.عبد العظيم ميرغني إبراهيم مدير عام الهيئة القومية للغابات في البدء تُقرئكم الهيئة القومية للغابات وقراءكم السلام وتهنئكم بالذكرى السنوية لعيد الإستقلال المجيد أعاده الله علينا وعليكم وعلى البلاد باليُمن والبركات. وتجدد ما سبق أن تقدمات به من إشادة بصحيفتكم «الوطن» الغراء، ولزيارتكم الكريمة لرئاسة هيئة الغابات بغرض التثبت واستقصاء الحقائق في أعقاب تسلمكم لمعلومات ووثائق تخص هيئة الغابات مصدرها ديوان المراجعة القومي. والهيئة إذ تقدر لكم هذا السلوك المهني الراقي والمنضبط، يسعدها أن تستجيب لتساؤلاتكم التي طرحتموها عليها في سلسلة حلقات ست نشرتموها في «ضُل النيمة»تحت عنوان«ميدان الجولف وتقرير المراجع العام »، وتجيب بالآتي: هل تم موضوع الشراكة في مشروع الجولف بين الغابات وشركة دال العقارية بطريقة تنافسية وخضع لمناقصات وعروض مكّنت الغابات من المفاضلة بين هذه العروض؟الإجابة، نعم،خضع الموضوع لمنافسة حرة أشرفت عليها لجنة فنية أُنشئت بقرار وزاري وتمت المفاضلة بين المتنافسين على أساس مرجعيات فنية وموجهات استثمارية ورؤى تخطيطية إتفقت مع المخططات الهيكلية الموجهة للنمو العمراني بولاية الخرطوم . وقد جرت المنافسة على مرحلتين الأولى إطّلعت فيها اللجنة على عرضين مقدمين من مصرف مالي وشركة دال العقارية وبعد تدارس اللجنة للعرضين وفق المرجعيات والموجهات والرؤى التي وضعتها اللجنة ،رفعت تقريرها للوزير المختص وختمته بملاحظة أنه بالرغم من توفر الجدية والمقدرة المالية لمقدمي العرضين كل على حسب العرض المتقدم به (مجمعات سكنية بالنسبة للمصرف المالي وملعب للجولف يشتمل على غرس أشجار ومسطحات خضراء ومائية على أكثرمن ثلثي المساحة واستثمارات عقارية في متبقى المساحة بالنسبة لشركة دال العقارية). وبالرغم من تميز عرض شركة دال العقارية لإتفاقه مع المرئيات التخطيطية والمخططات الهيكلية الموجهة للنمو العمراني في منطقة سوبا ومواءمته لأهداف وأغراض هيئة الغابات فيما يتعلق بتشجيع التوسع في التشجير ونشر الخضرة إلا أن اللجان أوصت بعرض المشروع للمنافسة الحرة وتوسيع دائرة المشاركة. وبناءً على ذلك تم الإعلان في الصحف لقبول مقترحات بعروض جديدة ، فتقدمت عدة جهات بمقترحات وإنحصرت المنافسة في نهاية الأمر بين شركة دال العقارية التي تقدمت بمشروع الجولف مرة أُخرى وبين المصرف المالي الذي تقدم أيضاً بمقترح المخطط السكني، فأوصت اللجنة الفنية بقبول عرض مشروع الجولف الذي تقدمت به شركة دال . وإستناداً على ذلك أصدر مجلس إدارة الغابات قراراً بقبول مقترح الجولف وأعتمده الوزير المختص بعد ذلك 2/ هل من حق الغابات الدخول في مثل هذه الشراكات؟ الإجابة: نعم . بموجب أحاكام المادة 6(ك) من قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجمددة لسنة 2002م ، لهيئة الغابات الحق في سبيل تحقيق أغراضها سلطة تملك وشراء وبيع الأراضي والعقارات وذلك بموافقة الوزير المختص. علماً بأن الغابات لم تبع أراضيها بمنطقة سوبا بل إحتفظت بثلثيها تحت ملكيتها وساهمت بالثلث في رأسمال شركة مشروع الجولف. وقد تمت المشاركة وفق إجراءات مؤسسية بموجب قانون الغابات وموافقة وزيرها المختص وقرار مجلس إدارتها حسب سلطاته بموجب قانون الغابات 3/ لماذا كانت مشاركة هيئة الغابات في رأسمال الشركة بنسبة 91%؟الإجابة: أن هذه شروط كل المستثمرين الذين يرغبون في الدخول في شراكات مع جهات حكومية لأن هذا يساعدهم في الحصول على التمويل ويجنبهم عقابيل البروقراطية الحكومية ، على سبيل المثال نحن في هيئة الغابات لدينا شراكة مع شركة «فينو كالدونيا» الفنلندية الجنسية اشترطت علينا فيها الا تتعدى نسبة مساهمتنا 19% 4 لماذا شاركت الغابات بقيمة أراضيها كزراعية «بسعر الفدان 051 الف جنيه» وليس بقيمتها كأراض سكنية؟ الإجابة: شاركت الغابات بالقيمة الزراعية لأراضيها البالغة 579،86 فداناً وليس بقيمتها السكنية أو العقارية وذلك لعدم استطاعتها سداد مبلغ 52.130.688،84 جنيه عبارة عن رسوم فرق تحسين فرضتها سلطات أراضي ولاية الخرطوم لأجل تحويل سجل هذه الأراضي من زراعية الى سكنية ولو كانت الغابات تملك مبلغاً كهذا يفوق ميزانيتها السنوية كلها لما إحتاجت في الأصل لشريك يستثمر معها أراضيها . والعجيب في الأمر أن مشاركة هيئة الغابات بقيمة أراضيها كزارعية وليست عقارية التي أوضحتم في تحقيقكم حول مشروع الجولف ان المراجع العام ابدى إعتراضه عليها .أصدر فيها رئيس الإدارة القانونية لديوان المراجعة القومي ومستشاره العام فتوى قانونية بتاريخ 42/5/2102م شهد فيها بسلامة إجراءات هيئة الغابات. 5/ ماهي الفائدة التي جنتها الغابات من هذه الشراكة مالياً وبيئياً؟ الإجابة : أولاً، بدخولنا في هذا المشروع قد حققنا بعض أهم الأغراض المنصوص عليها في قانون هيئة الغابات وهي التنمية المستدامة والدخول في الإستثمارات الخدمية التي يعجز القطاع الخاص والهيئة القيام بها منفردين . ثانياً: كانت كل هذه الأراضي التي قام عليها مشروع الجولف مجتاحة ومتعدى عليها بواسطة 23 جهة أودت بأهداف حجزها ودون أن يكون لهيئة الغابات عائد منها وبقيام المشروع مكننا الشريك بالتسوية المادية مع تلك الجهات من إزالة تلك التعديات. ثالثاً، يؤدي مشروع الجولف المشتمل على مساحات خضراء وأشجار ونجائل ومسطحات مائية الدور الأساسي الذي من أجله حجزت أرض الحزام الأخضر الذي تمثل أرض المشرع جزءاً منه ، وذلك مع بقاء ملكية الأرض للهيئة وتقاضيها أجرة سنوية عليها تبلغ 252،914 جنيه تزيد بنسبة مئوية سنوية. هذا فيما يخص ملعب الجولف البالغة مساحته 318،401 فدان، تمثل 06% من مساحة مشروع الجولف الكلية البالغة 887،371 فداناً ، وهي ما تبقى للغابات من مساحة حزام الخرطوم الأخضر البالغة 5247 فداناً بعد أن حولت السلطات الولائية أغلب أراضي هذا الحزام لأغراض سكنية وإستراتيجية «مدينة الأزهري والإنقاذ والتصنيع الحربي» . أما باقي أراض مشروع الجولف «579،86 فدان» فهي ما قدمته الغابات مساهمة منها في رأسمال شركة سوبا للتطوير الزراعي التي تشارك فيها مع شركة دال العقارية لإقامة مشروع الجولف الذي يوفر للغابات دخلاً سنوياً مستداماً، يعين الغابات على القيام بواجباتها في التشجير وحماية الغابات ومكافحة الزحف الصحراوي . علماً بأن مشروع الجولف هو من المشاريع الإستثمارية القليلة الصديقة للبيئة، الجاذبة للسياحة والداعمة لها، ومن المشاريع ذات العائد المادي المعقول الذي يمكن من إستدامة نشاطها التنموي، ويزيد المساحات الخضراء، ويرفع قيمة الأرض، وهذا عين ما تبين لصحيفتكم عندما إستطلعت آراء المواطنين القاطنين جوار أرض المشروع، ووفر لهم مصدراً لعمالة دائمة وأُخرى مؤقتة. 6 الأراضي التي شيد عليها ميدان الجولف ملك الغابات ومؤجرة في إطار الشراكة، فهل هناك متأخرات أجرة؟ وأين تذهب قيمة الإيجار؟ الإجابة: ليس هناك متأخرات فقد ظللنا نتحصل قيمة الإيجارات في موعدها بإنتظام. ويمثل هذا الإيجار موارد إضافية تعين الهيئة على القيام بواجباتها الأساسية في مكافحة التصحر وحجز الغابات وحمايتها والتشجير وتوفير مرتبات عامليها الخ .علماً بأنها كهيئة مستقلة ذاتية التمويل عليها أن تعتمد على موارد الغابات الشحيحة المقتصرة على رسوم وعوائد تفرضها على منتجات الغابات الضئيلة المتضائلة. 7 هل هناك أراض أُخرى تابعة للغابات قامت فيها شراكات على نفس هذا النهج؟ وأين هي إن وجدت؟ وماهي الجهات التي شاركت الغابات؟ الإجابة: للهيئة شراكات متعددة في بعض أراضيها بعضها إستثمارات سياحية بيئية كشمروع غابة ابو جيلي الحضرية بولاية سنار ومشروع حزام الجنينة مع ولاية غرب دارفور وحزام الفاشر مع ولاية شمال دارفور ومشروع غابة الرميلة مع ولاية كسلا .وهناك تفاهمات تجري حالياً مع صندوق الإسكان القومي في مجال الإستثمار الحضري وكلها في مراحل الدراسة وتبادل مذكرات التفاهم مع الولايات ومستثمرين أجانب ومحليين. وهناك ايضاً إستثمارات أُخرى في مجالات المنتجات الغابية كالصمغ العربي مع شركاء وطنيين في مساحات تقدر بحوالي 003 ألف فدان في مختلف ولايات حزام الصمغ العربي 8 ما الذي يجعل الغابات أصلاً تدخل في مثل هذه الشراكات؟ ولماذا لاتستثمر الغابات أراضيها بنفسها وهل هيئة الغابات مفلسة؟ الإجابة: الغابات ثروة عظيمة ومورد طبيعي هائل ومتجدد وهيئة الغابات مؤسسة ثرية للغاية من حيث الأصول فهي تملك أصولاً شجرية «غابات» تبلغ حوالي 52 مليون فدان من الغابات المحجوزة قانونياً بإسمها على نطاق السودان ،علاوة على إشرافها على 72 مليون فدان أُخرى من أراضي الغابات غير المحجوزة، وجميعها خاضعة لسلطاتها. ولما كانت الهيئة تفتقر للأموال اللازمة لحماية وإستثمار وإعادة إعمار هذه الأراضي فهي تستعين بالسلطات والمجتمعات المحلية القاطنة جوار هذه الأراضي للمشاركة في إدارتها وحمايتها كغابات شعبية أو على نظام الجمعيات التعاونية. كما تستعين بالقطاع الخاص عن طريق الإيجار أو المشاركات في إستثمارها وإعادة تعميرها مما يتماشى وسياسات الدولة. وقد وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية عند مخاطبته مؤتمر الغابات السنوي العام الماضي بضرورة تبني هيئة الغابات مبادرات جريئة ومقتحمة لحماية وإستثمار وتنمية غاباتها. وتمخض ذلك عن تخصيص 52% من مساحات الغابات المحجوزة لإستثمارات القطاع الخاص ،كما أن الغابات تعتمد بصفة أساسية في تنفيذ مشاريعها المضمنة بالبرنامج الثلاثي للنهضة الزراعية على مساهمة القطاع الخاص. 9/ بعد إنقضاء مدة العقد المبرم بين دال وناس الغابات هل تستطيع هيئة الغابات الحفاظ على مشروع الجولف الذي يحتاج إلى أيادي طويلة ذات خبرة في الصيانة والدعم والعلاقات العامة التي تجذب الزبائن لهذا المشروع الضخم؟ الإجابة: إدارة ميادين الجولف تحتاج لكوادر متخصصة بجانب القدرات والمهارات الإدارية الأخرى ، وليس للغابات المقدرة اللازمة على ذلك في الوقت الراهن ولكن يمكن في المستقبل أن يُنظر في ذلك. 01/ هل لديكم كلمة أخيرة؟ نؤكد أن جميع الأطراف المعنية بمشروع الجولف قد إلتزمت في تخطيطه وتنفيذه أقصى درجات القانونية والمؤسسية والحرص على الصالح العام، وذلك منذ بدئه عام 3002م بقرار وزاري مشترك بين وزير الزراعة والغابات الإتحادي ووزير التخطيط العمراني لولاية الخرطوم وقد شاركت في تخطيطه وتنفيذ لجان فنية متعددة التخصصات مكونة من عدة مؤسسات، وأشرف على جوانبه القانونية خمسة من كبار مستشاري وزارة العدل و قامت إدارة العقودات برئاستها بدراسته والموافقة عليه وتوثيقه. كما أشرف على تخطيطه وتنفيذه وعلى مدى عشر سنوات ستة من الوزراء المختصين بهيئة الغابات، من مختلف الأحزاب، وجميعهم أحياء إلا واحد -رحمه الله - . وقد شارك بعضهم في عضوية مجلس إدارة الشركة المعنية كما أشرف مجلس إدارة هيئة الغابات بموجب دوره التنفيذي والرقابي إشرافاً كاملاً على جميع خطوات تنفيذ هذا المشروع على مدى ثلاث من دوراته، وكذلك إنضم رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس إدارة الشركة «خلفاً للوزير بعد صدور قرار جمهوري يقضي بعدم مشاركة الوزراء في مجالس إدارات الشركات». تلك هي ردود هيئة الغابات على أسئلة «منكر ونكير» الأخ يوسف وصحيفته الوطن الغراء خلال ست حلقات إمتدت من 62/21/2102م وحتى 2/1/3102م ، نختمها بتعليق موجز عن شهادتكم في الحلقة الثانية من سلسلة مقالاتكم بقولكم أنكم أحسستم بأن الطريقة التي سلمكم بها المصدر المستندات المتعلقة بتقرير المراجع العام حول حسابات هيئة الغابات، أحسستم فيها روح التشفي والإنتقام وليس الحرص ولاالخوف على أموال الدولة ، وعن تسآؤلكم حول كيفية وإمكانية تسرب تقارير ديوان المراجعة القومي إلى وسائل الإعلام؟ ونحن نضيف إلى تساؤلاتكم تساؤلات أُخرى: لمصلحة من يحدث هذا؟ ولماذا؟ ومسئولية من هي ؟ ومن يتحمل تبعات حملات التشفي والتشهير بالمؤسسات وعامليها والإنتقام منهم وتصفية الحسابات الشخصية من على منابر الإعلام، وأثر ذلك كله على العمل العام وصلاح الحكم؟ «لكل نبأ مستقر..» «ولتعلمن نبأه بعد حين» صدق الله العظيم.
