شن خبراء في مجال الأمن والسلامة هجوماً على تداول ونقل وتخزين اسطوانات غاز البترول، محذرين من خطورة عدم مطابقتها لمواصفات وطالبوا بضرورة تحديد آلية لتنفيذ الرقابة على محلات الغاز. وطالب المهندس عبد المنعم عبد القادر المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالإنابة خلال ورشة تأمين اسطوانات الغاز البترولية وسلة الحماية التي يجب توافرها في نقل وتداول الغاز الذي نظمته اللجنة الفنية للأمن ومعدات السلامة والمواصفات، أمن الخبراء على وضع مقترحات لوضع آلية لتنفيذ التوصيات وتنزيل القوانين والتشريعات والمواصفات على أرض الواقع بمشاركة الجهات ذات الصلة. من جانبه أوضح المهندس آدم عبد المؤمن رئيس اللجنة الفنية لمعدات الأمن والسلامة أن اللجنة وصفت (70) مواصفة في مجال الأمن والسلامة وتبنت عدداً من المواصفات العالمية والعربية، وطالب بإجازة المواصفات التي لم تجز قبل نهاية العام الحالي، وكشف عن عدم التزام عدد من الشركات والوكلاء بالمواصفات وأوضح أن هناك اسطوانات عمرها وصل إلى أكثر من (46) عاماً. وفي ذات السياق أكد العقيد عبد الحكم علاء الدين- ممثل الدفاع المدني، أن (70%) من الحرائق في المنازل تعود إلى عدم تأمين اسطوانة الغاز، وأوضح أن معظم محلات الغاز غير مطابقة للشروط والمواصفات، وقال إن بعضها به (شيشة) ومن المفترض أن يكون المحل على بعد ((10 أمتار من المناطق السكنية، وحذر من كشف الاسطوانة بواسطة اللهب. المهندس صديق العاص خبير الأمن والسلامة طالب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بإضافة مختبر متقدم تستطيع من خلاله عمل الفحوصات والاختبارات، وأن يكون مزوداً بالطاقم المدرب ووضع تاريخ لكل اسطوانة للفحص الدوري.
