أصبحت ظاهرة الاتجاربالبشر والهجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة خاصةً وأنها أصبحت تأخذ أشكالاً مختلفة من عقود السفر الوهمية والهجرة بالأطفال وغيرها من الأساليب والأشكال وكشف تقرير فيلم وثائقي لمركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج أن شراء الضحية من شرق السودان يتم بمبلغ 2500 جنيه سوداني وبيعها بمبلغ 2500 دولار لموردي البشر في سيناء وان عدد ا لسودانيين الموجودين باسرائيل 10000 ألف منهم 4% من جنوب السودان و35% من دارفور و25% من جبال النوبة ... واوضح التقرير أن عدد المهاجرين بصورة غيرشرعية الى اسرائيل من الأفارقة شرق وغرب افريقيا سنوياً من الخرطوم 12000 منهم 4 ألف افريقي من شرق السودان بالبر عبر عصابات سودانية وأخرى غير سودانية وقال التقرير ان الهجرة غير الشرعية من غرب افريقيا عابرة للسودان حوالي 600 مهاجر سنوياً الى ليبيا وحوالي 3600 سنوياً من السودان ودول شرق افريقيا .. وذكر التقرير ان الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية 800-900 ألف فرد منهم 80% من الضحايا نساء و70% منهم تتم المتاجرة بهم لأغراض جنسية وان ضحايا الإتجار بالبشر في العالم حوالي 3 مليون سنوياً بينهم واحد مليون طفل و5% من الأطفال الذين يتم الإتجاربهم موضحاً أن أرباح الإستغلال الجنسي للأطفال والنساء في العالم 28 مليار دولار في العام 2009 وضحايا الاتجار بالبشر في الولاياتالمتحدةالأمريكية (14,500- 17,500.) نسبة لخطورة وتنامي الظاهرة أقام مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين، ورشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2012 للحد من الظاهرة بمشاركة وزير العدل وجمع غفير من القانونيين والمستشارين والمختصين والجهات ذات الصلة فإلى مضابط التحقيق الذي أردنا من خلاله أن ندق الأجراس لخطورة الظاهرة لكافة الجهات المسؤولة ذات الصلة للحد منها بتفعيل القوانين بالعقوبات الرادعة ترى ماذا قالوا؟ ضعيفة بداية تحدث عدد من المشاركين عن ضعف العقوبات مشددين بأن تكون العقوبة الإعدام للمتاجرين بجانب معالجة الأسباب الأصلية التي تؤدي الى النزوح والهجرة والنزاعات والحروب القبلية لمنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية متسائلين ماذا يقدم القانون للضحايا ؟ أكثر من 100 يومياً فيما كشف فتح الرحمن محمد أحمد الجزولي مجلس الوزراء عن تهريب أشخاص للسودان مشيرًا لدخول أكثر من 100 شخص يومياً لولاية القضارف بعربات مهربة ودون لوحات. غير شرعية وتحدثت تهاني علي لجنة التشريع بوزارة العدل عن وجود عمالة غيرشرعية بالبلاد مشيرة لوجود 2 مليون ونصف 50% غير شرعية كخدم المنازل مشيرة لوجود سماسرة في هذا الجانب موضحة أن المسجلين بصورة رسمية من خدم المنازل 250 فقط رغم وجود إجراءات وضوابط قوية لوزارة الداخلية. ليست قانونية من ناحيته شدد عمرإدريس رئيس إدارة القانون والعقود بوزارة العدل على ضرورة المعالجة القانونية قائلاً إن النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية أعراض لأمراض ومشاكل صحية وأمنية وتنموية واقتصادية واستراتيجية ومشاكل ضبابية وتهريب المخدرات موضحاً أن معالجتها ليست قانونية فقط بل بالتنسيق مع دول الجوار بالاتفاقيات والبروتكولات وطالب أحمد عبد العاطي مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام بوزارة العدل بانشاء نيابة ومحكمة مختصة لهذا النوع من الجرائم. 20 طفل جديد وأشار مسؤول بجهاز الأمن والمخابرات الوطني لدخول منظم من غرب افريقيا الى السودان يومياً وتسجيل 20 طفلاً جديدًا يومياً بالمدارس الطرفية موضحاً بأن له أهدافه هذا من غير القادمين من أريتريا والصومال قائلاً إننا محتاجون لتنظيم خاص، ويؤكد مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان، إن لديهم خطة طموحة لنشر الوعي الجمعي الشعبي خلال الفترة القادمة مضيفاً أن إجازة القانون سيمثل سندًا قوياً لكل السودان في المحافل الدولية وقالت مولانا عواطف عبد الكريم المستشار بجهاز المغتربين ان مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2012 تم بمشاركة عدد من الاستشاريين والقانونيين بالرجوع لعدد من القوانين في الوطن العربي وايجاد دفعة قوية من الجهات التنفيذية لاجازته معربة عن أملها أن يرى النور قريباً. يقول بروفسير عبد الهادي عبد الصمد مدير مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين ان الهجرة غير الشرعية هي التي يتحرك بها البشر بتخطي الحواجز الجغرافية للدول دون سند قانوني وليس لديهم ما يثبت هويتهم أو طبيعة عملهم، ولكن يريدون إثبات ذلك لدولة ولوطن غير وطنهم بطريقة غير شرعية، وفي نظر القانون المحلي والدولي غير شرعية، أما في نظرهم فانه في حاجة والحاجة قد تدفعهم لهذا التخطي غير القانوني ويؤكد بروف عبد الصمد على جهود المركز الحثيثة لإعداد سجل احصائي للسودان متكامل عن السودانيين الذين هاجروا لمختلف الدول بالتعاون الوثيق مع منظمة الهجرة الدولية بالخرطوم. الجريمة الثالثة من ناحيته يؤكد دكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين عن تنامي الظاهرة موضحاً بأنها أ صبحت تأخذ اشكالا مختلفة من عقود سفر وهمية وإطلاق الوعود على المهاجرين وأخذ أموالهم وتهجيرهم في فراغ بجانب السفر وعدم وجود عمل والهجرة بالأطفال وتشغيلهم وتوظيفهم واستغلالهم قائلا كلها متاجرة بالسفر موضحاً ان مختلف الأشكال التي تؤدي الى التهجير والخداع والقسرفي الترحيل والتهجير مكونات لظاهرة المتاجرة بالبشر وزاد بانها الجريمة التي يتحدث عنها العالم باعتبارها الثالثة المنظمة بعد الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. منظمة ويؤكد كرار حرصهم الشديد للوصول الى نقطة الصفر فيما يتعلق بانتشار الظاهرة من خلال المواقف الحاسمة والعمل المنظم للجهات الشرطية والأمنية لملاحقة هذا النوع من الجريمة من خلال التشريعات التي تدفع بها الى منصات الجهات التشريعية حتى تكون ذات صفة قوية للغاية ورادعة لهذه الجريمة المنظمة مضيفاً ان كل أهدافنا حفظ الهجرة السودانية بأن تكون هجرة راشدة احترافية ومقننة تعود للوطن بالاحترام والتقدير ولكل مواطن سوداني معرباً عن أمله بتعاون الكثير من الاجهزة في ا لمجالات الاقتصادية بترقية اقتصاديات الهجرة باستيعاب هؤلاء ا لمهاجرين وبتوفير مناخ اقتصادي للمضطرين قسرًا للهجرة حتى يكون هناك استقرار داخل الوطن بعيدا عن هذا الهروب اليائس موضحاً أن أخطر ما في ظاهرتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عدم إنتباه الكثير من أفراد المجتمع لها أيضا الكثير من المؤسسات المعنية بحماية الفرد ولا حتى بالاطار الذي تسير فيه قائلا ان واحدةً من الأسباب التي دفعتنا لانشاء مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان بالجهاز في العام 2009 بعد قراءتنا لهذه الظاهرة قراءةً علميةً ومنهجية لتشخيصها والوصول لاعماقها، وزاد نستطيع الآن دراستها وتحليلها كماً ونوعاً ومغزاها ونشأتها ومستوى انتشارها أشاد بجهود وزارة العدل في كافة المستويات في الدفاع عن كافة حقوق الانسان والقضايا الدولية مما يؤكد نجاح المشروع وزاد لابد من طرح قضايانا بشكل علمي. في تنامي أوضح كرار أن القانون للحد من هذه الظاهرة تم وضعه بخطوات علمية ومنهجية بمشاركة القانونيين والخبراء مبيناً أن ظاهرة الاتجار بالبشر بدأت بطيئة والآن في تنامي ذاكرًا أن التقويم السنوي للادارة الأمريكية جعل السودان في مرحلة متأخرة في مجال المكافحة ووجود قانون مهم وجهد قيم للادارة القانونية بالجهاز مع المختصين مشيرًا لارسال نسخة منه للمنظمة الدولية بجنيف ووصوله لجهات عديدة وكل السودان موضحا أن السودان يعتبر معبرًا للاتجار بالبشرمشيرًا لعدد من ظواهر الاتجار بالبشر كالتسول في شكل عصابات والعمالة المنزلية وغيرها من الظواهر التي أصبحت في تنام في السودان. قانون قومي من جانبه قال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ان القضية عميقة وأصبحت مسؤولية محلية ودولية ولها أثرها على المستوى الاقليمي والمحلي وان الهجرة غير الشرعية تستوجب اصدار قانون.. وان قضية الاتجار بالبشر قضية دولية لها امتدادها الاقليمي والمحلي والعالمي وزاد قائلا يجب ان لاتكون التشريعات نمطية بل مراعاة الحقوق الدولية والمواثيق ذاكرا ان السودان من السباقين في المنطقة العربية في مناقشة قضية الاتجار بالبشر ويؤكد على تشريع قومي اطاري باصدار قانون نموذجي لكل الولايات ويؤكد الوزير رعايتهم للقانون ووضعه موضع التنفيذ.
