يبدو ان هناك خطرا قادما ، لاندرك حجمه وينذر بظاهرة قد تدخل المواطنين الذين لايدرسون خياراتهم جيدا وتحديدا الهجرة غير الشرعية من ان هناك حياة اسوأ تنتظرهم ، فوجود تجارة البشر في وسط البلاد واطرافها يمضي من دون ان يحس به اهل هذا البلد ودون ان يعوا مامعني ان يباع الانسان حيا او ميتا ، حيث وصف الامين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي ، جريمة الاتجار بالبشر بالظاهرة السرطانية . وقال بحسب التقرير الامريكي ان الفتيات السودانيات والاطفال يتم استغلالهم جنسيا ، وشكك التهامي في التقرير الامريكي واضاف « نحن نريد ان نتحدي هذا التقرير « وايجاد حلول للخروج من دائرة الاتهام ، وابان ان الاممالمتحده تتهم السودان بانه لايدير الهجرة بالشكل المطلوب ، وقال التهامي هناك مؤسسات ترفض الاعتراف بوجود تجارة البشر ولكنه واقع ملموس ولابد من مواجهته ومعالجته . وقدمت ورقة مقترح لقانون منع تجارة البشر بمؤتمر الهجرة السودانية ومكافحة الاتجار بالبشر امس والذي من المنتظر ان يقدم للبرلمان لاجازته ، وقال ان تحويلات المغتربين وصلت الي 3 بلايين و58 مليون جنيه سوداني . وتحدث مناقشون في المؤتمر عن وجود تستر علي تجارة البشر من قبل بعض المسؤولين ، ووجود اشخاص سودانيين يمارسون هذه التجارة . خلص مؤتمر تنظيم الهجرة السودانية ومكافحة الاتجار بالبشر الي ضرورة رسم سياسات واضحة المعالم لهجرة السودانيين للعمل بالخارج في اطار استراتيجية شاملة للاستخدام ،وضبط صياغة واجازة القوانين المختصة بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ودراسة محددة لسوق العمل المحلي للتعرف علي الفائض والعجز في المهن العملية والفنية ، والتعرف علي التطورات والتغيرات باسواق العمل العربية الاكثر جذباً للعمالة السودانية للعمالة السودانية واستخلاص التحديات الناتجة عنها ووضع خطة للتفاعل معها ، وطالب المؤتمر بتسريع قيام رؤية الصندوق الوطني لدعم العودة الطوعيه وتحسين الاجور والحوافز لاستقطاب الفئات المهنية النادرة للعودة الي الوطن وتخفيض تكلفة الهجرة وذلك بمراقبة ومراجعة اداء وكالات الاستخدام المحلية للتقيد بالقوانين واللوائح السائدة ، كما اوصي باستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج للمشاركة في الجهد الاستثماري بالبلاد بابتداع السياسات المشجعة علي ذلك ، واضفاء المزيد من الرعاي للسودانيين العاملين بالخارج لمعرفة شروط وظروف عملهم وتسوية وحل المشاكل التي تواجههم بالاضافة الي تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السودان والدول العربية المستقبلة للعمالة السودانية وترقية التفاهمات المشتركة، وبذل المزيد من التنسيق بين الاجهزة المختصة بشؤون هجرة السودانيين العاملين بالخارج من اجل فاعلية هجرتهم . واوصي المؤتمر بأخذ العامل النفسي للمهاجر في تنظيم الهجرة والاستفادة من الدراسات المعدة في مجال مسببات الهجرة والمعالجات لتنظيم الهجرة وتفعيل دور الدولة في مجال عقودات العمل حتي تحفظ للمهاجر حقوقه المادية والانسانية، ونشر الوعي والتثقيف عبر برامج للمهاجرين للحفاظ علي سمعة السودان من خلال السلوك الجيد ، اعداد دراسات متخصصة في مجال الهجرة وصولا الي هجرة منتظمة وراشدة ، معالجه قضايا ابناء المهاجرين ، وخلص ايضا الي ان تنظيم الهجرة لابد ان يتم من خلال تصنيفات المهاجرين من حيث النوع والفئات العمرية والمهن والتفكير في اطر جديدة غير تقليدية للاستفادة القصوي من تحويلات المغتربين مثل انشاء بنوك خاصة في الخارج ، ووضع السياسات الضرورية لتيسير هذه التحويلات وزيادة مردودها باتخاذ اجراءات تحد من تكلفة ارسال التحويلات ، ومن اهم التوصيات التي وردت في المؤتمر ، انشاء مكاتب استشارية توفر الرأي وخدمات التوظيف للعائدين حسب التخصصات والمؤهلات، وتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، ومعالجة سلبيات الخدمة المدنية في السودان للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووضع استراتيجية قومية وطنية للهجرة بمشاركة كل الجهات المعنية بامر الهجرة لمنع انتشار الهجرة غير الشرعية ، وتضمنت التوصيات دعوة مشرعين وبرلمانيين وعدليين لدعم مشروع صندوق العودة الطوعية حتي يباشر مهامه ، تفعيل دور ادارة الاستثمار بالجهاز للقيام باعداد دراسات جدوي لمشاريع صغيرة ومتوسطة والتفاكر مع بعض الجهات الممولة بالداخل والاتفاق معها علي تمويل المشاريع بالاقساط المريحة للعائدين للبلاد، والاهتمام بقضية الاعسار التي تعاني منها بعض الأسر السودانية في دول المهجر وتطوير عمل السفارات السودانية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ليشمل تقديم المشورة القانونية والاجتماعية والاقتصادية، تعزيز مقدرات المراكز المعنية بقضايا الهجرة ، وتنظيمها في الدول العربية وتبادل المعلومات والاستفادة من تجاربها في مجال تنظيم الهجرة ،تعزيز دور جهاز المغتربين في مجال ترشيد الهجرة وحماية السودانيين بالخارج . وقدمت ثلاث ورقات خلال المؤتمر وكانت الورقة الاولي بعنوان «تنظيم الهجرة السودانية» قدمها الخبير الوطني عبد الرحمن حيدوب، وتناولت قضايا الهجرة الطوعية وبينت حجم الهجرة السودانية الي الخارج التي بلغ حجمها 793843 بحسب احدث احصائية ومعظمها تتركز في الخليج العربي ونوعية المهجرين الي تلك المناطق هي الاكثر تعليما ومقدرة ومعظمهم من الشباب وفيهم عدد مقدر من المختصين في جميع المجالات ، وناقش المحور الثاني سياسات تنظيم الهجرة للخارج وكفالة القانون لحق التنقل للافراد وهو حق دستوري كفله دستور السودان ، وتناول المحور الثالث اثار هجرة العمالة السودانية علي سوق العمل المحلي وعلي الوضع الاقتصادي بالنسبة للعامل المهاجر وعلي اقتصاد البلاد بشكل عام ، ووضح المحور الرابع الآفاق المستقبلية لهجرة السودانيين بالخارج ، من منطلق الوضع اذا كان طاردا اوجاذباً والذي ينعكس علي سوق العمل والتحديات التي تواجه السوق ، واستعرض المحور الخامس والاخير تنظيم الهجرة ومعايير العمل الدولية ، مبينا ان التنظيم الدولي تحكمه مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان من حيث حرية تنقل الفرد كما تحكمه ايضا معاييرالعمل الدولية والاقليمية التي تعتبر اساسا لتوجيه التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية التي تخاطب المسائل الاساسية التي تشكل صعوبات للعمال المهاجرين بشأن شروط وظروف عملهم ، والمبادئ التي اشتملت عليها الادوات التشريعية الدولية التي تهدف الي حماية ورعاية العمال المهاجرين وتنظيم الهجرة ومعالجة مشاكل الهجرة غير الشرعية . ودار نقاش حول ورقة تنظيم الهجرة السودانية وابتدرته الامين العام لرابطة المرأة العاملة بالسودان مني أحمد علي ، وقالت ان للهجرة اغراضا مختلفة ونحن في السودان يهاجر مواطنونا من اجل العمل ، نسبة لضيق الفرص في القطاعين العام والخاص وهناك اسباب كثيرة تدعو للهجرة اهمها البطالة والخريجون بجانب فشل مشروع النهضة الزراعية الذي كان من شأنه ان يوفر الاف الوظائف لهم ، وايضا الخصخصة افقدت السودان الكثير من الخبرات العالية وان الخوف ليس علي المتعلمين وانما علي انصاف المتعلمين والاميين وكذلك تراجع الاجور ، وقالت كنا نسمع عن الاتجار بالبشر في الدول الاخري ولم نتخيل يوما ان يكون لهذه الظاهرة وطأتها في السودان ، ونخشي ان يدس السم في الدسم ، وشددت علي سن القوانين التي تحد من انتشار مثل هذه النشاطات وتشجيع برامج العودة الطوعية . وناقش الورقة ايضا الخبير بمركز دراسات الهجرة والسكان خالد علي عبد المجيد الذي قال ان الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية يحتاج الي استراتيجية كاملة والتشريعات وحدها لاتكفي، ويجب ان نغوص في اعماق المشكلة ومعرفة مايدور، ومن المفترض ان يكون هنالك مكتب يعني بالعقودات وتحديد اذا كان الراتب الذي يهاجر من اجله الافراد اذا كان مجزيا ام لا وطبيعة العمل هل يتناسب مع مستواه التعليمي ، وقال ان جل ثروات السودانيين في الخارج علي الرغم من التحويلات الضخمة التي تحقق عائدا كبيرا من العملة الصعبة ونحتاج الي رؤي جديدة تواكب الديناميكية العالمية ، ومطالبة الجهات الاجتماعية باعداد دراسات ، وان الكفاءات التي تهاجر من افريقيا سنويا تصل الي ثلاثة ملايين ، وعاب علي الجهات المختصة مطالبتها لابناء المغتربين بالخدمة الوطنية باعتبار انهم تربوا في اوضاع مختلفة بعيدا عن السودان ، وطالب اللواء الطيب عبد الجليل بالغاء نظام الكفيل لانه استعباد في حد ذاته للمهاجرين وهضم لحقوقهم وسلبهم ارادتهم . وقدمت الورقة الثانية مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2011 قدمته المستشار القانوني بجهاز المغتربين عواطف عبدالكريم ، شملت الورقة المذكرة التفسيرية التي اشارت الي سعي الدولة من خلال التشريع الي حماية المواطن من الاستغلال والوقوع في فخ الاتجار بالبشر ، كما ناقشت الورقة بجانب مشروع القانون المقترح، وعرفت كل من الجريمة والعقوبات وتعريف الجريمة عبر الطابع الوطني وعدم الاعتداد برضا المجني عليه . وناقش الورقة وكيل وزارة العدل السابق مولانا عبد الدائم محمدين زمراوي الذي ابدي بعض الملاحظات علي عدد من النصوص التي تحتاج الي ضبطها وفق المصطلحات القانونية في العالمية ، وتساءل فعلا ان كان حجم ظاهرة الاتجار بالبشر يحتاج الي تشريعات ، وقال انه يؤيد ان يكون هناك قانون خاص يحد من تلك التجارة ، الا انه رجع وقال ان كثرة التشريعات تربك الجهاز العدلي ويمكن ان تقود الي التباينات كذلك ، وعلق علي المواد التي تضمنها القانون والتي حددت عقوبات لمرتكبي تجارة البشر، مشيرا الي ان العقوبات تتفاوت في القانون الجنائي، وقال انه يتضمن بعض النصوص التي تردع ذلك النشاط ولكن من دون تفصيل واضح او بشكل عام ، وقال انه يؤيد وجود قانون لتجارة البشر لسد الطريق علي المجتمع الدولي من الحديث عن السودان وحتي لايصنفه من الدول غير المهتمة بالامر ،وقال ان وجود المادة «3» التي تسير القوانين اللاحقة علي السابقة سببت ارباكا في القانون العام، وقال ان القانون بعيد عن السياسة الجنائية وللنه ليس من انصار تحديد العقوبات ومن المفترض ان يترك الخيار للقاضي، موضحا ان القانون الجنائي من 160 الي 165 تضمنت مواده نصوصا لردع تجارة البشر ، والقي الضوء علي المادة «9 » ، مشيرا الي انها تحتاج الي تعديل وكذلك الماده 12 الفقرة «1» لأنها بدأت بالعقوبة ونحن في السودان نذكر الفعل ثم العقوبة ، وكانت هناك مداخلة من ياسر سيد أحمد الحسن من وزارة العدل، منوها الي انها المبادرة الاولي من نوعها علي المستوي الاتحادي تتحدث عن الاتجار بالبشر مربوطاً بالهجرة ، وانتقد القانون المقترح وقال انه من المفترض ان يكون اجود من ذلك وان المؤتمر يفتقد الي حجم تجارة البشر وان وجدت لأجابت عن السؤال المطروح من قبل الحضور هل يحتاج الامر للتشريع فعلا ؟ ومن الواضح ان المؤتمر حاول النفاذ الي النتائج مباشرة ، فهناك مفوضية لديها خبرة في هذا المجال ولم يستفد المؤتمر منها ، واختتم حديثه بان القضية كبيرة وتمس السيادة الوطنية .
